چون در هر دو مورد يد متصرف اماره بر وقف يا ملک مي باشد در صورتي که ذواليد با مدعي اختلاف داشته باشد مدعي بايد به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمي تواند از يد آن خارج و يا سند مالکيت را باطل نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/9/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي