1 ـ
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و هيئت مديره هاي مناطق، به عنوان نماينده دولت در منطقه مکلفند از تصدي مستقيم و غيرمستقيم امور توليدي و تجاري اجتناب نموده و اين گونه امور را به بخش خصوصي واگذار نمايند.
2 ـ
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و هيئت مديره سازمانهاي مناطق آزاد با همکاري دستگاههاي ستادي، نسبت به تنظيم و تدوين مقررات و ضوابط حمايت از سرمايه گذاريهاي توليدي در مناطق در دو مرحله به شرح زير اقدام نمايند ـ
الف ـ در مرحله اول مقررات و ضوابط موجود جمع آوري و تنظيم مجددشوند.
ب ـ در مرحله دوم نواقص و کمبودهاي مقرراتي و تدابير لازم براي رفع موانع و تسهيل امور سرمايه گذاري را تنظيم نموده و براي تصميم گيري به مراجع ذي ربط ارائه کنند.
3 ـ
سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکيلاتي خود را، متناسب با وظايف و ماموريتهاي محول شده با نظر دبيرخانه شوراي يادشده و همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تنظيم و به شوراي مزبور ارائه نمايند.
4 ـ
درخصوص حجم واردات کالاهاي توليدي در مناطق به داخل کشور که درحال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل مي شود، مناطق مجازند به ترتيب اولويت، به يکي از سه حالت زير عمل نمايند ـ
الف ـ ميزان ورود کالاها به سرزمين اصلي ضريبي از ميزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زير باشد ـ (صدور کالا به ساير مناطق مشمول اين بند نمي گردد).
1 ـ طي يک دوره سه ساله هر واحد توليدي مجاز باشد به ازاي يک واحد صادرات به خارج از کشور، سه واحد به سرزمين اصلي واردکند.
2 ـ طي دوره سه ساله دوم به ازاي هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات به سرزمين اصلي وارد شود.
3 ـ پس از طي دوره سه ساله دوم ميزان واردات به ازاي صادرات يک به يک شود و سپس به تدريج نسبت مذکور کاهش يابد.
ب ـ ورود محصولات تولدشده در مناطق آزاد به داخل کشور به ميزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد بر آن مطابق قوانين تجاري کشور عمل مي شود.
تبصره ـ توليدات وارداتي به سرزمين اصلي موضوع قسمتهاي «الف» و «ب» بند (4) از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف مي باشند.
پ ـ ورود محصولات توليدشده در مناطق آزاد به سرزمين اصلي، مشروط برآن که کليه حقوق ورودي مواد اوليه خارجي به کار رفته در کالاي توليدي وارده به سرزمين اصلي به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است. مواداوليه و واسطه اي مصرفي که از سرزمين اصلي پس از اخذ حقوق ورودي به مناطق آزاد ارسال مي شود، پس از توليد و صدور محصول نهايي از منطقه آزاد به سرزمين اصلي مشمول حقوق ورودي مجدد نمي شود.
شمول اين بند بر مناطق آزاد و ويژه به طوريکسان اعمال خواهدشد.
5 ـ
فراهم کردن شرايط لازم براي فعال شدن يک يا چند شعبه از بانکهاي معتبر جهاني در مناطق و يا ايجاد بانکهاي مستقل غيردولتي در منطقه با مشارکت اشخاص داخلي و خارجي و انتقال بخشي از نقل و انتقالات ارزي دستگاههاي دولتي به شعب بانکهاي خارجي تاسيس شده در منطقه.
به منظور ارتقاي خدمات بانکي در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و رفع مشکلات احتمالي و متناسب نمودن اين خدمات با انتظارات سرمايه گذاران، کليه بانکهاي کشور که در مناطق آزاد فعاليت دارند مکلفند ـ
الف ـ کليه فعاليتهاي پولي و بانکي خود را انحصارا با رعايت موازين مقرر در آئين نامه پولي و بانکي مناطق آزادي تجاري ـ صنعتي انجام دهند.
ب ـ شعب موجود در مناطق را درحد شعبه مستقل يا ممتاز ارتقاء دهند.
پ ـ کليه شعب بانکهاي مستقر در مناطق آزاد تجاري در اجراي ماده (14) آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مکلفند قراردادهاي منعقد شده واگذاري اراضي بين سازمان و متقاضيان را در حکم سند رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري مربوط را با رعايت آيين نامه پولي و بانکي مناطق آزاد به متقاضيان اعطاء نمايند.
6 ـ
دستگاههاي دولتي مکلفند در ازاي خدمات خود، مناطق آزاد را نيز نظير ساير نقاط کشور در پوشش خدمات اولويت دار خود قراردهند.
7 ـ
ارائه تسهيلات بيشتر به شرکتها و فعاليتهاي بخش خصوصي مناطق از طريق حساب ذخيره ارزي.
8 ـ
ايجاد تسهيلات بيشتر براي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جهت جايگزيني واردات تجاري از مناطق آزاد به سرزمين اصلي با واردات تجاري از کشورهاي همجوار به سرزمين اصلي.
9 ـ
ايجاد شبکه اطلاع رساني در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهاي وارد شده به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوري اسلامي ايران.
10 ـ
تعيين تکليف حسابهاي مانده از سنوات قبل و تنظيم صورتهاي مالي حسابرسي شده براي ارائه به شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي حداکثر تا پايان سال1382.
11 ـ
کليه شرکتهاي تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش ماه اساسنامه خود را به تصويب شوراي عالي برسانند و فعاليتهاي خود را طبق اساسنامه تنظيم و اجرا نمايند.
12 ـ
سازمانهاي مناطق آزاد کشور موظفند به منظور جلوگيري از قاچاق کالا از مناطق مذکور به داخل کشور، با همکاري دستگاههاي ذي ربط اقدامات لازم را به عمل آورند. اعتبارات موردنياز از طريق پيش بيني در اعتبارات دستگاهاي ذي ربط تامين خواهدشد.
13 ـ
به منظور نظارت برحسن اجراي اين تصويبنامه و ساير مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، دبيرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاههاي اجرايي موظف را به صورت مستمر به کارگروهي متشکل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي، وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايد تا پس از بررسي، نتايج را به شوراي عالي گزارش کنند.
14 ـ
تا زمان اعمال اصلاحات پيش بيني شده و ايفاي ساير تکاليف قانوني مناطق آزاد کنوني، ارايه هرگونه پيشنهاد جديدي در خصوص تاسيس مناطق آزاد ممنوع است. پس از آن صرفا پيشنهاداتي براي ايجاد مناطق جهت بررسي در هيئت دولت پذيرفته خواهدشد که مناطق پيشنهادي از زيرساختها و امکانات لازم وکافي برخوردار باشند.
15 ـ
به منظور تسهيل مبادلات تجاري در سطح مراکز مبادلات تجاري و به منظور ارتقاي سطح صادرات و تبديل شدن اين مناطق به پايگاههاي پردازش صادرات، کليه دستگاههاي مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصارا قوانين و مقررات مناطق را درخصوص صادرات از اين مناطق موردعمل قراردهند.
16 ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ويژه را در دو بخش آمايش سرزمين و همچنين برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان يک بخش مستقل درنظرگيرد.
17 ـ
سازمانهاي مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعاليت براي هرنوع فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزادبوده و هرگونه دخالت يا اقدام موازي توسط دستگاههاي ديگر ممنوع مي باشد.
18 ـ
مديريت سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در مناطق به نمايندگي دولت بالاترين مقام اجرايي منطقه محسوب شده و کليه دستگاهها و وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي، مکلفند ضمن اجراي ماده(27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، با ارتقاي پست مسئولان دستگاههاي محلي درحد مديرکلي، ازهرگونه فعاليت ناهماهنگ با سازمانهاي مناطق آزاد خودداري نموده و در اجراي ماموريتهاي سازمانها هرگونه هماهنگي و همکاري را مراعات کنند.
19 ـ
حمايت دستگاههاي دولتي از فعاليتهاي توليدي، خدماتي در مناطق به دليل شرايط مناسب تر قانوني مناطق آزاد.
20 ـ
به منظور حمايت دولت از جذب و جلب جريان ترانزيت کالا از کليه مناطق آزاد تا مرزهاي خروجي کشور، عوارض ترانزيت حمل ونقل داخل کشور اين قبيل کالاها با هماهنگي و همکاري وزارت راه و ترابري بخشوده مي شود.
21 ـ
ثبت شناورها و هواپيماها درهريک از مناطق آزاد با رعايت اصل هشتاد و يکم قانون اساسي براساس ضوابط مصوب هيئت وزيران طبق ماده(22) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مجاز مي باشد.
شناورها و هواپيماهاي ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهي تحت هرعنوان به دستگاههاي اجرايي کشور مستثني مي باشند.
22 ـ
اتباع خارجي شاغل در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي از معافيت مقرر در ماده(13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1372 ـ در مدت مقرر قانوني برخوردارمي باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصاحساب مالياتي نسبت به زمان اشتغال خود نمي باشند. سازمانها مکلفند تاريخ شروع اشتغال افراد يادشده را به مبادي ذي ربط اعلام نمايند. متقابلا نيروي انتظامي مکلف است حسب اظهار رسمي سازمانهاي مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجي را صادرنمايد.
23 ـ
آبهاي ساحلي تا فاصله 500 متر از قلمرو خاکي مناطق آزاد، جزء حريم مناطق آزاد محسوب مي شوند.
24 ـ
به منظور توسعه يکپارچه جزيره قشم کليه اراضي موجود در منطقه ويژه قشم تبديل به منطقه آزاد گرديده و سازمان منطقه آزاد مسئول اداره کردن کل جزيره مي باشد.
25 ـ
به منظور توسعه سريع منطقه آزاد چابهار، بندر شهيد بهشتي و بندر شهيد کلانتري چابهار به منطقه آزاد ملحق مي گردد.