هيات وزيران در جلسه مورخ 9/6/1382 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه اعطاي اعتبارات صادراتي ويژه افغانستان را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
هدف اين آيين نامه، تعيين ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات مالي به صادرکنندگان ايراني يا خريداران افغاني و نيز سرمايه گذاران ايراني براي طرح هاي سرمايه گذاري درافغانستان مي باشد.
ماده 2 ـ
سي درصد اعتبار منظور شده دراين آئين نامه به صورت سهميه خاص منطقه اي دراختيار کارگروه توسعه صادرات استان هاي سيستان و بلو چستان و خراسان (به صورت مساوي 15 درصد) قرار مي گيرد تا درچارچوب اين آيين نامه به مصرف برسد.
ماده 3 ـ
اصطلاحات و عبارت هاي زير درمعاني مشروح مربوط به کارمي روند ـ
الف ـ صادرکننده ـ شخص حقيقي يا حقوقي است که کالا و يا خدمات ازمبدا ايران را تحت قرارداد يا سياهه به خريدار مقيم افغانستان ارائه مي کند و در ازاي آن محق به دريافت وجه مي شود.
ب ـ خريدار ـ شخص حقيقي يا حقوقي است که تحت قرارداد يا سياهه، کالا يا خدماتي را از صادرکننده ايراني براي استفاده و کاربري درقلمرو افغانستان دريافت مي کند و متعهد به پرداخت بهاي آن مي شود.
تبصره ـ شرکت هاي دوجانبه (ايران ـ افغان) و يا سه جانبه (ايران ـ افغان ـ ثالث) دربخش صادرکننده مشروط به حداقل 51% سهم ايراني شرکت ثبت شده درايران و دربخش خريدار مشروط به حداقل 51% سهم افغاني ثبت شده براي شرکت افغاني درافغانستان از اولويت دريافت تسهيلات اين آيين نامه برخوردار مي شوند.
پ ـ قرارداد ـ شامل کليه قراردادهايي است که بين خريدار و صادرکننده منعقد گرديده ومورد تاييد وزارت بازرگاني افغانستان قرار گرفته است.
ت ـ وثيقه ـ يک يا چند نوع از دارايي، حقوق يا اسنادي است که به شرح ماده (7) اين آيين نامه، به عنوان تضمين تعهدات خريدار يا صادرکننده دراختيار بانک عامل قرار مي گيرد. ازآنجا که درمورد اعطاي اعتبار خريدار، اخذ وثيقه توسط بانک عامل ايراني از خريدار افغاني امکان پذير نمي باشد، درمورداعتبار خريدار تضمين وزارت دارايي افغانستان جايگزين وثيقه گردد.
ث ـ بانک عامل ـ بانک ايراني است که طي قراردادي با بانک کارگزار يا خريدار و يا صادرکننده و به استاد قرارداد منعقد شده بين صادرکننده و خريدار به استناد سياهه صادرکننده براي خريدار وجوهي را تحت اين آيين نامه دراختيار صادرکننده قرار مي دهد.
ج ـ بانک کارگزار ـ بانک خارجي است که درقالب يک قرارداد مالي با بانک عامل ايراني از طرف خريدار به گشايش اعتبار اسنادي يا صدور ضمانتنامه اقدام و يا ايفاي تعهدات خريدار را درمقابل صادرکننده تعيين و يا تقبل مي نمايد.
ماده 4 ـ
اعتبار صادراتي مبلغي است که بانک عامل بنا به درخواست خريدار يا فروشنده به يکي از صورت هاي گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانتنامه، پذيرش يا ظهرنويسي بروات، صدور و تعهد سفته و پرداخت نقد دراختيار او قرار مي دهد تا درجهت امور زيربه مصرف برسد ـ
الف ـ پرداخت بهاي کالا يا خدمات موضوع معامله (قرارداد يا سياهه).
ب ـ پرداخت بهاي مواد اوليه، دستمزد، حق بيمه، هزينه حمل، عواض خروج ازکشور و ورود مربوط به کالا يا خدمات موضوع معامله بين خريدار و صادرکننده.
پ ـ تسويه بدهي.
ت ـ سرمايه گذاري.
ماده 5 ـ
شرايط استفاده از اعتبار صادراتي براي صادرکننده به شرح ذيل مي باشد ـ
الف ـ اشتغال به فعاليت تجاري، توليدي يا خدماتي در جمهوري اسلامي ايران، به استناد ثبت شرکت و يا کارت بازرگاني يا تاييد وزارت تعاون و يا وزارت کار و امور اجتماعي يا وزارت صنايع و معادن.
ب ـ داشتن قرارداد معتبر فروش کالا يا خدمات براي صادرات يا ترانزيت به افغانستان (خريدار و فروشنده نبايد مشترک يا يکي باشند). تشخيص اعتبار قرارداد به عهده بانک عامل است.
پ ـ ارائه وثيقه مورد قبول بانک عامل درصورتي که اعتبار به نفع صادرکننده باشد.
ت ـ عدم بدهي بانکي معوق به شبکه بانکي کشور مشروط به اينکه بدهي هاي معوق مربوط به زمان قبل از 2سال گذشته (ازتاريخ ابلاغ اين آيين نامه) نباشد.
ث ـ خدماتي که توسط شرکت هاي مشترک ايراني ـ افغاني يا شرکت هاي افغاني هاي مقيم ايران به افغانستان ارائه مي شود، مشمول اين آيين نامه است.
ماده 6 ـ
شرايط استفاده از اعتبار صادراتي براي خريدار به شرح ذيل مي باشد ـ
الف ـ گواهي اقامت و اشتغال به فعاليت هاي بازرگاني، توليدي و يا خدماتي درافغانستان به استناد مدارک مورد تاييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در افغانستان.
ب ـ داشتن قرارداد خريد کالا يا خدمات و يا وصول سياهه از يکي از صادرکنندگان ايراني.
پ ـ ارائه وثيقه موردقبول بانک هاي عامل ازسوي صادرکننده يا ضمانت دولت افغانستان و يا موسسات معتبر بيمه اي بين المللي در صورتي که اعتبار مستقيما به خريدار افغاني داده مي شود.
ت ـ خريدار يا بايد مقيم افغانستان باشد و يا براي اجراي قرارداد با شخصيت هاي حقوقي يا حقيقي مقيم افغانستان اعتبار دريافت نمايد.
ماده 7 ـ
مراحل و نحوه ارائه درخواست اعتبار صادراتي به شرح زير است ـ
الف ـ صادرکنندگان مي توانند تقاضاي خود را براي استفاده از اعتبارات موضوع اين آيين نامه به بانک عامل ارسال کنند. تقاضاي يادشده بايد منضم به مدارک مورد درخواست بانک بوده و در آن مشخص شده باشد که اعتبار درخواستي براي صادرکننده و يا براي خريدار مي باشد.
ب ـ بانک عامل درصورت آمادگي اصولي براي اعطاي تسهيلات موظف است تقاضاي واصل شده را ظرف 15روز رسيدگي و با اخذ وثايق و تضمينات کافي پاسخ خود را به طور کتبي به متقاضي اعلام نمايد. مسئووليت رعايت مقررات داخلي دراعطاي اعتبار به عهده بانک است.
پ ـ اعتبارات اعطايي به ارزهاي معتبر تعيين مي شوند، ولي با نرخ رسمي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به ريال تبديل و به ريال پرداخت مي شود و بازپرداخت آن نيز به ريال خواهد بود.
ماده 8 ـ
وثايق موردقبول بانک به شرح زير مي باشد ـ
الف ـ اگر اعتبار به صادرکننده اعطا شود، موارد زير منفردا يا مجتمعا مي توانند به عنوان وثيقه قابل قبول بانک هاي عامل پذيرفته شوند ـ
1 ـ اعتبار اسنادي معامله شده و صادرشده با سررسيد آينده.
2 ـ تضمين بانکي صادرشده از بانک هاي مورد قبول بانک عامل.
3 ـ سفته ارزي يا ريالي به تعهد صادرکننده يا شخص ثالت معتبر. احراز صلاحيت و اعتبار صادرکننده يا متعهد سفته به عهده بانک عامل مي باشد.
4 ـ سند ملک بلامنازع سهل البيع که به رهن بانک عامل درآيد.
5 ـ چک معتبر حداکثر براي اعتبارات کمتر از يکصد ميليون ريال. مسئوليت احراز صلاحيت صادرکننده چک و خوش حسابي وي به عهده بانک عامل مي باشد.
6 ـ سپرده ريالي يا ارزي.
7 ـ ساير وثايق قابل قبول بانک.
ب ـ اگر اعتبار به خريدار افغاني اعطا شود، درصورتي که صادرکننده ايراني بتواند وثايق و تضمين هاي کافي را از طرف تجاري خارجي اخذ کند، بانک ها تضمين لازم را اعمال نمايند و درصورت ارائه تضمين توسط دولت افغانستان، صندوق ضمانت صادرات ايران براساس موازين و معيارهاي رايج خود و درصورت لزوم براساس سپرده گذاري نقدي (CASH COVER) دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام و نظام بانکي کشور نيز بر همين مبنا وام و تسهيلات لازم را اعطا نمايد.
ماده 9 ـ
مدت استفاده از اعتبارات اعطايي به شرح زير مي باشد ـ
الف ـ براي خريد کالا و خدماتي که به صورت آماده در دسترس مي باشند، حداکثر طي مدت اجراي قرارداد و منطبق با زمان بندي اجراي قرارداد به تشخيص بانک.
ب ـ براي خريد کالا و خدماتي که مستلزم ساخت و آماده سازي است، حداکثر طي مدت اجراي قرارداد و منطبق با زمان بندي ساخت و اجرا. مدت استفاده از اين نوع اعتبارات نمي تواند از دوسال تجاوز کند.
پ ـ براي ارائه تسهيلات مالي جهت سرمايه گذاري و بازپرداخت آن با احتساب زمان ساخت و بهره برداري حداکثر 7سال مي باشد.
ماده 10 ـ
مدت بازپرداخت به شرح زيرمي باشد ـ
الف ـ براي کالا وخدمات مصرفي ـ حداکثر يک سال
ب ـ براي کالا وخدمات سرمايه اي و واسطه اي ـ حداکثر سه سال
پ ـ براي تسهيلات سرمايه گذاري ـ حداکثر هفت سال
ماده 11 ـ
بانک هاي ملي، ملت، تجارت، رفاه و سپه مي توانند طي 5سال متوالي هرسال هرکدام معادل مبلغ ده ميليون دلار براي اعطاي اعتبارات موضوع اين آيين نامه در بودجه سالانه خود منظور نمايند. اين امر به معناي وجود تسهيلات تکليفي براي شبکه بانکي کشور در اين زمينه نخواهد بود.
ماده 12 ـ
بانک هاي عامل مجازند تسهيلات اعتباري را با اخذ نرخ ثابت يا متغير توافقي با متقاضي، دراختيار متقاضي قرار داده و آن را به طور ساده محاسبه و دراقساط 6ماهه وصول نمايند.
ماده 13 ـ
کليه قراردادهايي که پيش از تصويب اين آيين نامه منعقد گرديده و واجد شرايط اين آيين نامه مي باشند و هنوز تعهدات صادرکننده به طور کامل انجام نشده است، درصورت نياز به منابع مالي مي توانند از اعتبارات صادراتي ويژه افغانستان تحت پوشش اين آيين نامه استفاده نمايند.
ماده 14 ـ
کليه توليدکنندگان ايراني که قرارداد منعقدشده آنان با خريداران افغاني، موردتاييد وزارت بازرگاني افغانستان قرار گرفته است و به منظور تهيه مواد اوليه وهزينه هاي توليد، نياز به منابع مالي دارند، نيز مي توانند درقالب اين آيين نامه از اعتبارات صادراتي ويژه افغانستان استفاده نمايند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف