هيات وزيران در جلسه مورخ 4/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 100/40/65798 مورخ 28/10/1381 وزارت نيرو و به استناد تبصره ماده (48) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ و تبصره (66) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و ماده (4) قانون معادن ـ مصوب 1377 ـ ضوابط نظارت فني بر بهره برداري از معادن شن، ماسه و خاک رس را به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ
صدور اجازه بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن، ماسه و خاک رس بستر و حريم رودخانه ها، انهار و مسيل ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به کسب موافقت قبلي وزارت نيرو مي باشد.
2 ـ
وزارت نيرو موظف است هر پنج سال يکبار مطالعات شناسايي محدوده هاي مجاز جهت برداشت مصالح رودخانه اي را انجام و با رعايت ضوابط و محاسبات فني که با هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست تهيه خواهد شد، به تناسب نيازهاي شن، ماسه و خاک رس هر استان و امکانات موجود، با درخواست هاي استانداري ها و فرمانداري ها موافقت نمايند.
3 ـ
استانداري ها و فرمانداري ها در هر استان پس از اخذ موافقت وزارت نيرو با رعايت ضوابط زيست محيطي نسبت به صدور اجازه بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن، ماسه و خاک رس در محدوده هاي مذکور در بند (2) اقدام و يک نسخه از مجوزهاي صادر شده را براي شرکت هاي آب منطقه اي يا ادارات کل آب استان ارسال نمايند.
4 ـ
برداشت هرگونه شن، ماسه و خاک رس در محدوده هاي مذکور بايد با تاييد ناظران واجد صلاحيت که صلاحيت آن ها توسط وزارت نيرو تاييد شده باشد، انجام گيرد.
5 ـ
ناظر موظف است ماهانه گزارش ميزان برداشت و نقشه هاي تغييرات ايجادشده در بستر و حريم محدوده هاي مذکور را براساس دستورالعمل هاي وزارت نيرو، تهيه و براي شرکتهاي آب منطقه اي و يا ادارات کل آب استان و استانداري مربوط ارسال نمايد.
6 ـ
حقوق مالکانه و درآمد ناشي از برداشت شن، ماسه و خاک رس از محدوده هاي مذکور توسط استانداري ها و فرمانداري هاي مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي کشور واريز مي گردد.
7 ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است هزينه هاي مطالعات و انجام وظايف حاکميتي فوق الذکر را در بودجه هاي سنواتي شرکت هاي تابع وزارت نيرو پيش بيني نمايد.
8 ـ
کارگروهي متشکل از معاونان وزارت نيرو، وزارت کشور و سازمان حفاظت محيط زيست عملکرد سالانه ميزان برداشت شن، ماسه و خاک رس در محدوده هاي مذکور و تغييرات حاصل شده در محدوده هاي مذکور را تدوين و منتشر مي نمايد.
9 ـ
استمرار مجوزهاي بهره برداري از شن، ماسه و خاک رس واقع در بستر و حريم رودخانه ها، انهار و مسيل ها منوط به حصول اطمينان وزارت نيرو در خصوص امکان عبور جريان ها و سيلاب هاي احتمالي از رودخانه ها، انهار و مسيل ها با حداقل خسارات قابل پيش بيني مي باشد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف