هيئت وزيران در جلسه مورخ11/8/1382 بنابه پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت جهاد کشاورزي و به استناد تبصره (1) بند (5) الحاقي ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، موضوع ماده (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 1380ـ، آيين نامه اجرايي تبصره (1) بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1ـ
پروانه چرا (پروانه بهره برداري مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري براساس اين آيين نامه صورت مي گيرد.
ماده 2 ـ
اصطلاح هاي زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف ـ پروانه چرا (پروانه بهره برداري مراتع): مجوزي است که با درنظر گرفتن سابقه بهره برداري، ظرفيت مرتع، فصل چرا و نيز رويکرد حفاظت از منابع پايه و براي تعليف دام و يا ساير بهره برداريهاي مرتعي در يک دوره و باتوجه به عرف محل در يک مرتع با محدوده مشخص به نام شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور براي مدت معين صادر مي گردد. (درمناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست حضور نماينده محيط زيست الزامي خواهد بود).
ب ـ محدوده پروانه چرا (پروانه بهره برداري از مراتع): محدوده اي است که براساس پروانه هاي صادرشده مشخص مي گردد. (جهت بهره برداريهاي محدوده تالابها براساس تعاريف کنوانسيون رامسر هيچگونه پروانه چرايي صادر نمي شود).
ج ـ حقوق بهره برداران: حقوقي است که انتفاع بهره برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز براي تعليف دام آنها در مرتع موجب مي گردد.
ماده 3 ـ
واگذاري محدوده هاي پروانه چرا (بهره برداري مراتع) منوط به شرايط زير خواهد بود:
الف ـ تشخيص و موافقت سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور با توجه به مطالعات انجام شده منطقه و تناسب کاربري اراضي و مطالعات و تحقيقات صورت گرفته به منظور تعيين ارزش اکولوژيک اکوسيستم هاي طبيعي کشور که توسط سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي گيرد.
ب ـ پرداخت حقوق بهره برداران به ريال برطبق ضوابط مقرر در ماده (4) اين آيين نامه توسط متقاضي زمين.
ج ـ بلامعارض نمودن محدوده هاي واگذاري با اصلاح يا لغو پروانه هاي صادر شده و کاهش يا حذف دام متناسب با آن.
د ـ واگذاري مراتع بلامعارض شده در قالب قوانين و مقررات جاري وزارت جهادکشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) به متقاضيان انجام خواهدشد.
ماده 4 ـ
نحوه محاسبه حقوق بهره برداران به شکل زير خواهد بود:
X = ( A * B * C * D * E * K ) + G
X= حقوق بهره برداران (به ريال).
A= تعداد دام مجاز مندرج در پروانه چرا.
B = علوفه موردنياز يک واحد دامي در روز (برابر با71/ کيلوگرم علوفه مرتعي).
C = قيمت يک کيلوگرم علوفه خشک مرتعي (به ريال) که هرساله در ابتداي سال توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تعيين مي گردد.
D = تعداد روزهاي قابل بهره برداري به مدت حداکثر 10سال. درمواردي که سابقه پروانه مدت کمتري را شامل گردد، مدت مذکور ملاک عمل خواهد بود.
E = نسبت سطح واگذاري به سطح کل عرصه پروانه موردنظر.
K = ضريبي است که باتوجه به سابقه بهره برداري، کيفيت و موقعيت مکاني مرتع (ييلاقي، قشلاقي و غيره)، محصولات فرعي شاخص، حفاظت خاک، مديريت مرتع، تنوع زيستي و غيره از 8/0 تا 2/1 بنا به تشخيص سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور تعيين مي گردد.
G = ارزش اعياني مستحدثات و تاسيساتي که درجهت بهره برداري ايجاد شده است و براساس توافق طرفين و با محاسبه کارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين صورت مي گيرد.
ماده 5 ـ
دستورالعمل هاي لازم در ارتباط با اين آيين نامه توسط وزارت جهادکشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) تهيه و ابلاغ مي گردد و درصورت نياز هر سال اصلاح مي گردد.
ماده 6 ـ
هزينه هاي اجرايي اين آيين نامه مشتمل بر هزينه هاي کنترل نقشه و گزارشهاي مطالعاتي منطقه و نيز کنترل صحرايي هرسال در قالب برنامه مرتع داري بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تامين مي گردد. هزينه کارشناسي دادگستري توسط دارنده پروانه چرا (ذي نفع) پرداخت خواهد شد.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف