هيات وزيران در جلسه مورخ 11/8/1382 بنا به پيشنهاد شماره 11/8185 مورخ 24/4/1382 وزارت راه و ترابري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
1ـ
وزارت راه و ترابري که از اين پس به اختصار وزارت ناميده مي شود مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت براي اجراي آزادراه چهارخطه کنار گذر غربي اصفهان به طول حدود 93 کيلومتر و نگهداري و بهره برداري از آن با شرکت احداث، نگهداري و بهره برداري از آزادراه کنار گذر غربي اصفهان که از اين پس به اختصار طرف مشارکت ناميده مي شود اقدام نمايد. در اجراي قانون ياد شده نوع مشارکت «الف» يعني تامين منابع مالي مي باشد.
2ـ
وزارت پنجاه درصد (50%) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تاسيسات جانبي خاص (شامل ايستگاههاي اخذ عوارض، پاسگاههاي پليس راه و راهدارخانه) را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه کنار گذر غربي اصفهان (به شماره طبقه بندي 40917213) به موقع تامين و در مدت اجراء متناسب با پيشرفت فيزيکي کار و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واريز مي نمايد. طرف مشارکت نيز پنجاه درصد (50%) باقيمانده منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تاسيسات جانبي خاص را تعهد و تامين و به حساب مشترک طرح واريز مي نمايد.
3ـ
طرح براساس مطالعات تفصيلي و مهندسي ارزش، طبق مقررات مربوط با مسئوليت مشاور و دستگاه اجرايي انجام مي شود و حق الزحمه آن طبق قانون پرداخت خواهدشد.
4ـ
دوران مشارکت آزادراه 14سال مشتمل بر40ماه دوران احداث خواهد بود.
5 ـ
پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعديل واقعي از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گزارش هزينه ـ درآمد نهايي آزادراه براساس مدت و هزينه واقعي اجراي کار، ضريب تسريع و شاخصهاي تعديل واقعي محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بيش از يک سال افزايش يابد مراتب به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
6 ـ
تمام منافع حاصل از بهره برداري آزادراه و تاسيسات جانبي آن در دوران بهره برداري، متعلق به طرف مشارکت مي باشد و پس از اين مدت طرف مشارکت، آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي نمايد.
7 ـ
نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشارکت معادل نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بلند مدت نزد سيستم بانکي به علاوه 4 درصد قابل محاسبه خواهدبود.
8 ـ
بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني مي باشد.
9ـ
دولت در دوران بهره برداري در تعيين تعرفه آزادراه (در حدود تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد) مداخله نمي نمايد و در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصلضرب ترافيک عبوري آزادراه در مابه التفاوت تعرفه هاي تکليفي و تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت مي شود.
10ـ
وزارت موظف است علاوه بر احراز توانايي طرف مشارکت در تامين پنجاه درصد (50%) منابع مالي موردنياز براي اجراي کامل آزادراه و تاسيسات جانبي خاص آن، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي کامل طرح در قرارداد پيش بيني نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف