هيات وزيران در جلسه مورخ 27/7/1382 بنابه پيشنهاد شماره 100/31/50909 مورخ 20/8/1381 وزارت نيرو و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب کشور را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ
مديريت ملي آب کشور بايد براساس مديريت توامان عرضه و تقاضا، جامع نگري در کل چرخه آب و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه هاي آبريز کشور و مشترک، تقويت شده و به منظور تحقق مديريت يکپارچه (جامع) منابع آب هماهنگيهاي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي با بخش آب فراهم گردد.
2ـ
بهره برداري از منابع آب کشور در هريک از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها به گونه اي برنامه ريزي شود که ميزان استحصال از آبهاي زيرزميني حسب مورد (بيلان منفي) از ميزان فعلي تجاوز نکرده و اقدامات سازه اي و غيرسازه اي براي تعادل بخشي آنها و تامين نيازهاي جديد کشور صورت گيرد، به طوري که سهم بهره برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل و شش درصد (46%) فعلي به حدود پنجاه و پنج درصد (55%) در بيست سال آتي افزايش يابد و حداقل نياز محيط هاي طبيعي آبي به طور پايدار تامين گردد.
3ـ
اصلاح ساختار مصرف آب در کشور، به گونه اي که سهم مصارف آب کشاورزي از نود و دو درصد (92%) در وضع فعلي با احتساب ساير نيازها به حداکثر هشتاد و هفت درصد (87%) در بيست سال آينده تغيير يابد و در عين حال با افزايش راندمان آبياري و تخصيص آب به محصولات با ارزش اقتصادي بيشتر، بازدهي آب در بخش کشاورزي به ازاي يک مترمکعب آب از وضع فعلي به دوبرابر در بيست سال آتي افزايش يابد. اولويت تخصيص هاي جديد آب به ترتيب به مصارف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، باغداري و زراعت خواهدبود.
4ـ
مديريت آب کشور بايد ارزش اقتصادي آب، شامل ارزش ذاتي آن در هريک از حوضه هاي آبريز، متناسب با شرايط طبيعي و اقليمي دسترسي به آب،ارزش سرمايه گذاريهاي تامين، انتقال،توزيع و بازيافت آب براي بخشهاي مختلف مصرف را تعيين و اعلام نمايد تا در برنامه هاي توسعه بخشهاي مصرف منظور گردد.
5 ـ
مديريت فعاليت مصرف کنندگان مختلف آب، به گونه اي اعمال شود که ابتدا آلودگيهاي منابع آب ناشي از فعاليتهاي اين بخشها کنترل و سپس شاخصهاي کيفي آب به تدريج ارتقاء يابد. براي تحقق اين هدف رعايت استانداردهاي ملي حفاظت کيفي منابع آب، توسط مصرف کنندگان براي پساب خروجي الزامي است.
6 ـ
تعيين نرخ آب در مصارف مختلف به گونه اي انجام شود تا نيازهاي پايه آب شرب و بهداشت مردم (در چهارچوب الگوي مصوب براي شهر و روستا) به صورت ترجيحي تامين گردد و براي مصارف فراتر از آن و ساير مصارف با توجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع، در مرحله اول هزينه هاي بهره برداري و نگهداري پوشش داده و در مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي سرمايه گذاري را تامين نمايد.
7 ـ
باتوجه به نقش آب در توسعه ملي و ارزش اقتصادي آن در بازارهاي منطقه با لحاظ منافع ملي و براساس طرح جامع آب کشور، مبادله آب با کشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ گردد.
8 ـ
در تهيه طرحهاي توسعه کالبدي و آمايش سرزمين، محدوديت منابع آب کشور از نظر کمي و کيفي و توزيع مکاني و زماني آن به لحاظ هزينه فرصت و ارزش ذاتي آب مورد توجه و عمل قرارگرفته و برنامه هاي توسعه بخشهاي آب و کشاورزي، صنعت و معدن، انرژي، عمران شهرها و روستاها و ساير بخشها در هريک از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها تهيه و به اجرا درآيد.
9 ـ
طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي نفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منافع ملي موردنظر قرار گيرد.
10 ـ
ساختار مديريت آب کشور در جهت تمرکززدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشارکت مردم و سازمانهاي محلي و جامع نگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه هاي آبريز بعنوان واحدهاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرايي و مشارکت بهره برداران، با رعايت قوانين و مقررات بهبود يافته و اصلاح گردد.
11ـ
در برنامه هاي توسعه استاني، حوضه هاي آبريز بعنوان قلمرو موثر در توسعه اقتصادي و اجتماعي استان موردتوجه قرار گيرد.
12ـ
تهيه و اجراي برنامه هاي مديريت خشکسالي و سيلاب با مشارکت کليه دستگاههاي ذي ربط و با تکيه بر مديريت پيشگيري (ريسک) انجام پذيرد.
13ـ
اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبکه هاي توزيع آب شهري و روستايي، بعنوان اولويت اول فعاليتها در مديريت آبرساني شهري و روستايي لحاظ گردد.
14ـ
برنامه هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت کمي و کيفي آب و بهره برداري بهينه از آن تدوين و به مرحله عمل گذاشته شود.
15ـ
مهار آبهاي خروجي، استفاده از آبهاي مشترک و ساماندهي رودخانه هاي مرزي با رعايت جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي تحقق يابد.
16ـ
تجهيز و تکميل شبکه هاي اندازه گيريهاي کمي و کيفي منابع و مصارف آب و نيز تکميل سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد توجه قرار گيرد.
17ـ
حفظ ، احياء و بهره برداري پايدار از سازه هاي تاريخي آبي در تهيه و تدوين برنامه هاي آب کشور مورد توجه قرار گيرد.
18ـ
هماهنگي سياستگذاريها در زمينه تامين، توزيع و مصرف آب، مطابق ماده (10) قانون تشکيل وزارت جهادکشاورزي ـ مصوب1379 ـ با شوراي عالي آب خواهدبود.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف