ميزان خسارت ديركرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت كه مطابق قوانين مربوطه به نرخهاي مختلف تعيين شده از اول سال 1317 بهبعد براي تمام موارد از قرار يك درصد خواهد بود.