ماده 1 ـ
دولت مجاز است 683599.82 گرم طلايي را كه از محل اندوخته كشور و درآمد عمومي خريداري نموده و به نرخ روز 12120024.35ريال تمام شده و به نرخ قانون 22 اسفند 1310 مبلغ 9335757.40 ريال ميشود از بابت بقيه سيصد ميليون ريال سرمايه بانك ملي ايران موضوع?قانون 17 تير ماه 1314 به بانك نامبرده واگذار نمايد و همچنين دولت ميتواند معادل سيصد هزار ليره تدريجاً از محل عوايد مختلف خود طلا?خريداري نموده و به طريق فوق بابت بقيه سيصد ميليون ريال سرمايه بانك ملي ايران به بانك نامبرده واگذار نمايد.
ماده 2 ـ
عبارت "همچنين كساني كه در آتيه پنج سال متوالي منتظر خدمت باشند به ترتيب مذكور در فوق متقاعد خواهند شد" از ماده سوم قانون29 شهريور 1311 حذف ميشود.
ماده 3 ـ
وزارت ماليه مجاز است:
اولاً?ـ مبلغ دو ميليون ليره اعتبار براي احتياجات ارتش از محل اندوخته كشور پرداخت نمايد و استفاده از اين اعتبار محدود به يك سال مالي?نيست.
ثانياً ـ مبلغ هشتصد هزار ليره كه به موجب ماده 3 قانون متمم بودجه 1314 و قانون 12مردادماه 1314 از اندوخته كشور براي هزينههاي ضروري?ساختمان راهآهن به عنوان وام پرداخته شده به هزينه قطعي منظور دارد.
ماده 4 ـ
دولت مجاز است وامهايي كه طبق قوانين براي احتياجات ادارات و بنگاههاي دولتي از بانكهاي ملي و فلاحتي گرفته شده و مدت آن منقضي شده است براي يك سال تمديد نمايد.
ماده 5 ـ
وزارت ماليه مجاز است براي تأمين وصول جرائم قاچاق موضوع درآمد دولت يا مطابق مدلول ماده (7) قانون قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 اقدام يا مطابق نظامنامه كه بر اساس مقررات راجع به اجراي اسناد ثبت شده تنظيم شده باشد رفتار نمايد و اين قانون نسبت به متخلفين ازپرداخت جريمه كه در توقيف بوده و هنوز مدت توقيف آنها منقضي نشده نيز قابل اجرا است.
ماده 6 ـ
اداره گمرك مجاز است از تاريخ اول فروردين 1317 كليه كالاهاي موجوده در دفاتر گمركي را از روز ورود براي تمام مدت توقف آن درگمرك در مقابل آتشسوزي نزد شركتهاي بيمه داخلي بيمه نموده و حق بيمه را از صاحبان كالا در موقع مرخص كردن جنس وصول نمايد مگر اينكهصاحب مال قبلاً اسناد بيمه خود را به گمرك ارائه داده باشد.
ماده 7 ـ
بانك فلاحتي و صنعتي ايران ميتواند علاوه بر وثيقه ملكي وثائق ديگري كه به موجب تصويبنامه هيأت وزراء تعيين خواهد گرديد براي دادن وام قبول نمايد.
ماده 8 ـ
وزارت ماليه مجاز است به اشخاص ذيل از خالصجات دولت:
الف ـ ابوقداره و كسان والي پشتكوه از خالصجات كرمانشاهان قسمتي كه درآمد ساليانه 25660 ريال
ب ـ به غلامشاه علوي فيلي از خالصجات فارس قسمتي كه درآمد ساليانه آن 12000 ريال
ج ـ به ورثه امامقلي از خالصجات آذربايجان قسمتي كه درآمد ساليانه آن 15000 ريال باشد بلاعوض واگذار نمايد اشخاص مذكور از سالي كه املاك واگذاري به آنها تحويل شده مالك شناخته ميشوند.
ماده 9 ـ
وزارت ماليه مجاز است سرمايه بانك فلاحتي و صنعتي ايران را از سي ميليون ريال كه به موجب قوانين سابق تعيين گرديده به يكصد ميليون ريال ترقي دهد محل تأمين اضافه سرمايه مذكور حاصل فروش خالصجات خواهد بود و به تدريجي كه لازم شود از طرف وزارت ماليه تأديه خواهد گرديد.
ماده 10 ـ
هر كس كالاي انحصاري دولت را (به غير از طريق قاچاق كه تابع قوانين مخصوص است) تحصيل و احتكار نمايد به اين نحو كه كالاي انحصاري را زائد بر مصرف خود و كسانش از توليدكنندگان و يا ساير اشخاص تحصيل نمايند و بدين وسيله از دسترس دولت و مصرفكنندگان خارج نمايد به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و به تأديه غرامت از هزار تا ده هزار ريال و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم و به علاوه مال مورد احتكاربه نفع شركت يا بنگاه و اداره مربوط ضبط ميشود به همين مجازات محكوم ميشود هر عامل فروش رسمي و فروشندگان مجاز كه اجناس انحصار را زياده بر نرخ مقرر از طرف شركت يا اداره و بنگاهي كه عمل انحصار آن مال را عهدهدار است به فروش رساند.
ماده 11 ـ
ميزان خسارت ديركرد نسبت به پرداخت مطالبات دولت كه مطابق قوانين مربوطه به نرخهاي مختلف تعيين شده از اول سال 1317 بهبعد براي تمام موارد از قرار يك درصد خواهد بود.
ماده 12 ـ
قانون مصوب 28 مهرماه 1311 راجع به معاوضه خالصجات از انقضاي مدتي كه در ماده 5 متمم بودجه 1316 مقرر بوده با تبصره ماده مذكور تا دو سال ديگر به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 13 ـ
مواد ذيل در سال 1317 به قوت خود باقي هستند:
الف ـ مواد 1 ـ 11 ـ 12 قانون متمم بودجه 1316
ب ـ مواد 4 ـ 7 قانون متمم بودجه 1315
ج ـ ماده 24 قانون متمم بودجه 1314
د ـ مواد 6 ـ 28 قانون متمم بودجه 1313
ه ـ ماده 4 قانون متمم بودجه 1312
ماده 14 ـ
مواد ذيل ماداميكه ملغينشده است به قوت خود باقيهستند.
الف ـ مواد 2 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 10 ـ 11 ـ 17 قانون متمم بودجه 1317
ب ـ مواد 2 ـ 3 ـ 8 ـ 9 ـ 10 قانون متمم بودجه 1316
ج ـ مواد 8 ـ 13 ـ 14 قانون متمم بودجه 1315 با اصلاحي كه در متمم بودجه 1316 از حيث مدت شده.
د ـ مواد 21 ـ 25 و جمله دوم ماده 27 قانون متمم بودجه 1314 كه مربوط به مستخدمين فني انحصار دولتي دخانيات است.
ه ـ مواد 2 ـ 4 ـ 24 ـ 30 قانون متمم بودجه 1313.
تبصره ـ ماده 8 بودجه 1315 و ماده 21 بودجه 1314 مشمول عمليات بودجه 1316 نيز خواهد گرديد.
ماده 15 ـ
ماده 74 قانون تسريع محاكمات مصوب سوم تير ماه 1309 اصلاح شده به موجب قانون مصوب 25 آبان ماه 1310 به طريق ذيل اصلاح و از اول فروردينماه 1317 به موقع اجرا گذارده شود. علاوه بر حقوق معيني كه به هر يك از متصديان اجراء داده ميشود حق نسبي از حقالاجرا به طريق ذيل و برطبق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم خواهد شد دريافت ميدارند:
1 ـ تا پنج هزار ريال حقالاجرا صدي پنج (5%)
2 ـ از پنج هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال حقالاجرا نسبت به مازاد صدي سه (3%)
3 ـ از مازاد بر پنجاه هزار ريال صدي دو (2%)
درآمد حاصل از حقالاجراء ثبت و محاكم پس از پرداخت سهم مأمورين اجرا به ترتيب فوق جزء درآمد عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده 16 ـ
وزارت صناعت و معادن مجاز است از اول سال 1317 به هر يك از كاركناني كه با حقوق و رتبه پايينتر شاغل مقام بالاتري ميباشند حقالكفالهاي كه معادل نصف حقوق رتبه شخص متصدي و نصف حقوق رتبه مقامي كه تصدي آن را دارد كارسازي نمايد.
تبصره ـ پرداختحقالكفاله به هريك از اعضاء وزارت صناعت و همچنين ساير وزارتخانههايي كه به موجب قوانين مختلف استفاده از حقالكفاله يا حقوق مقام ميكنند موكول به تصويب هيأت وزراء خواهد بود.
ماده 17 ـ
لزوم يا عدم لزوم انتشار آگهي مناقصه در خارجه موضوع قسمت اخير تبصره ماده 39 قانون محاسبات عمومي به تشخيص و صوابديد وزارتخانههاي مربوطه با موافقت وزارت ماليه واگذار ميشود.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بيست و نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري