ماده 1ـ
ماده زير به عنوان ماده (1) مکرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 1 مکرر ـ در کليه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف مي گردد.
ماده 2ـ
ماده (3) قانون به شـرح زير اصلاح و يک تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده 3ـ دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشکيل چهارسال مي باشد که از نهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني(ره) مبني برتشکيل شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهارسال بعد خاتمه مي يابد.
تبصره ـ انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.
ماده3ـ
ماده (8) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 8 ـ درصورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هريک از اعضاء شوراي روستا، بخش و شهر، عضو علي البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود.
ماده4ـ
ماده (9) قانون حذف و ماده و تبصره زير جايگزين مي شود:
ماده 9ـ چنانچه يک يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشکيل مي شود.
تبصره ـ در شهرهاي جديدالتاسيس (به تشخيص وزارت کشور) انتخابات شوراي شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي شود.
ماده 5 ـ
ماده و تبصره هاي زير به عنوان ماده (10) مکرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 10مکرر ـ شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با راي اکثريت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با راي اکثريت نسبي هريک از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند، تشکيل مي گردد.
تبصره 1ـ در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يک نفر و از شوراي هر يک از شهرهاي تا پانصدهزار نفر جمعيت يک نفر و بيش از پانصدهزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.
تبصره 2ـ تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط تامين مي شود. در هرصورت هربخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي شهرستان داشته باشد.
تبصره 3ـ شوراي شهرستان حداکثر ظرف يک ماه پس از تشکيل دوسوم شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکيل مي شود.
ماده 6 ـ
ماده (11) قانون حذف و ماده و تبصره هاي زير جايگزين مي شود:
ماده 11ـ شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه که در مرحله اول با راي اکثريت مطلق و درصورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثريت نسبي از بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشکيل مي شود.
تبصره 1ـ تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي ربط تامين مي شود. درهرصورت هر شهرستان نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي که استان فقط يک شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.
تبصره 2ـ شوراي استان حداکثر يک ماه پس از تشکيل دوسوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشکيل مي شود.
ماده7ـ
ماده (12) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي شود:
ماده 12ـ شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهائي از تقسيمات کشوري تشکيل مي شود که طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
ماده 8 ـ
ماده (13) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي شود:
ماده 13ـ در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار، شوراي شهر مرکز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسوولين اجرايي سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. اين دعوت بايد کتبي و با تعيين وقت و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده 9ـ
ماده (14) قانون حذف و ماده و تبصره هاي زير جايگزين مي شود :
ماده 14ـ شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها که در مرحله اول با راي اکثريت مطلق و در صورت عدم احراز، درمرحله دوم با اکثريت نسبي انتخاب و معرفي مي شوند، تشکيل مي گردد.
تبصره 1ـ از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي استانها عضويت دارند.
تبصره 2ـ حداکثر يک ماه پس از تشکيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي استانها به دعوت وزير کشور تشکيل مي شود.
تبصره 3ـ شوراي عالي استانها با درخواست وزير کشور موظف به تشکيل جلسه فوق العاده مي باشد.
تبصره 4ـ وزيران، روساي موسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها که بايد به صورت کتبي و با تعيين وقت قبلي و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت مي نمايند.
ماده 10ـ
ماده و تبصره هاي زير به عنوان ماده (14) مکرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 14 مکررـ عضويت در کليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و شغل محسوب نمي شود.
تبصره 1ـ هرفرد مي تواند فقط عضو يک شوراي روستا يا شهر باشد.
تبصره 2ـ پذيرش استعفاي هريک از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.
تبصره 3ـ نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني مي باشد.
ماده11ـ
ماده (15) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 15ـ جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشکيل جلسات غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر درجلسه مي باشد.
ماده 12ـ
ماده (16) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده16ـ اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسوولين واحدهاي تقسيمات کشوري مربوط و با هيات رئيسه سني تشکيل مي شود تا هيات رئيسه شورا شامل يک رئيس و يک نايب رئيس و حداقل يک منشي انتخاب شوند.
ماده 13ـ
ماده زير به عنوان ماده (16) مکرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 16 مکرر ـ درصورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هريک از اعضاء شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداکثر ظرف مدت يک ماه بايد جايگزين شود.
ماده 14ـ
ماده زير به عنوان ماده (17) مکرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 17 مکرر ـ وزارت کشور مي تواند با هماهنگي هيات مرکزي نظارت برانتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهد.
ماده 15ـ
تبصره زير به ماده (18) قانون الحاق مي شود:
تبصره ـ در انتخابات ميان دوره اي، درهرحوزه کساني حق راي دارند که در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه راي داده باشند يا در انتخابات شرکت نکرده باشند.
ماده 16 ـ
بند(ج) ماده (26) قانون حذف و بند (و) به شرح زير اصلاح مي شود:
و ـ دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرک ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يک ميليون نفر جمعيت و مدرک فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يک ميليون نفر جمعيت.
ماده 17ـ
در بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (28) قانون، عبارت «دوماه» حذف مي شود.
ماده 18ـ
در ماده (31) قانون، مدت «شش ماه» به «هجده ماه» افزايش مي يابد.
ماده 19ـ
ماده (32) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
ماده32ـ به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيات اجرائي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکيل مي شود.
تبصره1ـ براي تعيين هشت نفر معتمدان هيات اجرائي، فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي آورد.
تبصره2ـ اعضاء هيات اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.
ماده 20 ـ
ماده (33) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود:
ماده 33ـ براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيات اجرائي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذکور در ماده (32) و مسوول جهاد کشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکيل مي شود.
تبصره 1ـ براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيات اجرائي، بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به عمل مي آورد.
تبصره 2ـ اعضاء هيات اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.
ماده 21 ـ
ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکيل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوين (حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيات اجرائي شهرستان و بخش با راي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند.
ماده 22ـ
ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مکلف است به ترتيب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلي را براي شرکت در جلسات هيات اجرائي انتخابات دعوت نمايد.
ماده 23ـ
تبصره (3) ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3ـ درصورتي که با دعوت از اعضاي اصلي و علي البدل، اکثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيات اجرائي بقيه معتمدان (تا سي نفر) را دعوت نموده تا کسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده 24ـ
در تبصره ماده(38) قانون عبارت «و بخشدار» پس از کلمه «فرماندار» اضافه مي شود.
ماده 25ـ
ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 48ـ نظر هياتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تاييد صلاحيت داوطلبان قطعي است و نظر هياتهاي مذکور در خصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تاييد هياتهاي نظارت معتبر است.
ماده 26ـ
تبصره زير به ماده (58) قانون الحاق مي شود:
تبصره ـ ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. درغير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتکب يا مرتکبين و نيز کساني که گزارش يا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات مي شوند.
ماده 27ـ
ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 59 ـ اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان جز در مورد تاييد صلاحيت کانديداها و تاييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيات مرکزي نظارت نبوده و تصميم هيات مرکزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است.
ماده28ـ
در عنوان فصل سوم قانون عبارت «و اختيارات» بعد از کلمه «وظايف» اضافه مي شود.
ماده 29ـ
بندهاي (ب)، (ج)، (ط) و (ل) از ماده (68) قانون حذف و بندهاي زير به ماده مذکور الحاق مي شود:
ب ـ ارائه پيشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذي ربط.
مقامات مذکور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي رسد.
ج ـ تشکيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش کار و دريافت پيشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دوبار در سال و با پانزده روز اعلام قبلي.
ط ـ پيگيري شکايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات مسوؤل.
ل ـ فراهم نمودن زمينه مشارکت و جلب همکاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، کتابخانه و مراکز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي ربط.
ن ـ ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشارکت هاي عمومي در جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.
س ـ مشارکت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.
ع ـ نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست روستا و بهره برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغها، مراتع، جنگل ها، محدوده هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي متروکه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي بخش.
ف ـ بررسي برنامه هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذي ربط.
ص ـ نظارت برحفظ و نگهداري تاسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستا.
ماده 30ـ
ماده زير به عنوان ماده (68) مکرر به قانون الحاق مي شود:
ماده 68 مکرر ـ هر تيره از عشاير کوچ رو کشور با حداقل بيست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشکيل مي گردد. شوراي عشايري مذکور در زمان تشکيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشارکت خواهد داشت.
همکاري در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد بود.
ماده 31ـ
ماده(69) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده69ـ دهيار به مدت چهارسال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد:
1ـ اجراي مصوبات شوراي روستا.
2ـ همکاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.
3ـ اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي
4ـ همکاري در حفظ و نگهداري تاسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارائي هاي روستا.
5ـ همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.
6ـ مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تامين بهداشت محيط.
7ـ همکاري با سازمان هاي ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و املاک.
8ـ همکاري با مسوؤلين ذي ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.
9ـ اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تاييد کميته برنامه ريزي شهرستان.
10ـ تشکيل پرونده براي ايجاد بناها، تاسيسات و تفکيک اراضي در محدوده قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.
تبصره ـ درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي شود.
ماده 32 ـ
ماده (70) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 70ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:
1ـ ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوؤلين اجرائي منطقه جهت رفع کمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش.
تبصره ـ مقامات اجرائي ذي ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. درصورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.
2ـ ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.
3ـ نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.
4ـ حل و فصل مشکلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي واقع در محدوده بخش، در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست.
5 ـ رسيدگي به امور عمراني بخش که خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي روستا است.
6ـ ايفاي وظايف شوراي روستا درمزارع مستقل، مکان ها و آبادي ها و روستاهايي که به هر دليل فاقد شوراي روستا مي باشند.
7ـ تشويق مردم به همکاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمراني بخش از قبيل توسعه کشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و مذهبي بخش.
8 ـ بررسي و تاييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذي ربط جهت تصويب نهايي.
ماده 33ـ
بندهاي زير به ماده (71) الحاق مي شود:
30ـ نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و کليه سازمانها، موسسات، شرکتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي ها، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
تبصره ـ کليه پرداختهاي شهرداري درحدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي آيد که اين اسناد بايد به امضاي شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تاييد شوراي شهر باشند برسد.
31ـ شورا موظف است در پايان هرسال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال کند.
32ـ واحدهاي شهرستاني کليه سازمانها و موسسات دولتي و موسسات عمومي غيردولتي که در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود درخصوص خدمات شهري را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33ـ همکاري با شوراي تامين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.
34ـ بررسي و تاييد طرح هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي ربط قانوني جهت تصويب نهائي.
ماده 34ـ
ماده(74) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده74ـ شوراهاي موضوع اين قانون يا هريک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهياري ها، شهرداري ها و يا شرکتها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسوؤليت اجرائي، عضويت هيات مديره و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذکور در دهياريها، شهرداريها، شرکتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي باشد.
تبصره 1ـ اعضاء شوراهاي مذکور و بستگان درجه يک آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شرکتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد.
تبصره2 ـ هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي ها و امکانات شوراها، دهياري، شهرداري، موسسات و شرکتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي باشد.
ماده 35ـ
ماده (75) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 75ـ آئين نامه سازماني، تشکيلاتي و تعداد و نحوه تشکيل جلسات شوراها وامور مالي دبيرخانه کليه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزينه هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. به کارگيري کارکنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.
ماده 36ـ
ماده (76) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي شود:
ماده76ـ شوراي شهر و شهرداري و شرکتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امکان با راه اندازي پايگاه رايانه اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملکرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.
ماده37ـ
ماده (78) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي شود:
ماده 78ـ وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:
1ـ ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي ربط و کميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان.
2ـ نظارت برحسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.
3ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان.
4ـ هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشکلات في مابين شوراهاي شهر و بخش، در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست.
5ـ نظارت بر عملکرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.
ماده 38ـ
ماده زير به عنوان ماده (78) مکرر 1 به قانون الحاق مي شود:
ماده 78 مکرر 1ـ وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:
1ـ بررسي مسائل و مشکلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها.
تبصره ـ سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان شرکت مي نمايند.
2ـ نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.
3ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست.
4ـ همکاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي ربط.
5ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.
6ـ نظارت بر عملکرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان.
ماده 39 ـ
ماده زير به عنوان ماده (78) مکرر 2 به قانون الحاق مي شود:
ماده 78 مکرر 2ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از:
1ـ بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هريک و ارجاع به مقامات اجرائي ذي ربط.
2ـ اعلام نارسائي ها و اشکالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و وظايف شوراها به مسوولين مربوطه و پيگيري آنها.
3ـ بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.
4ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.
5ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است يک نسخه از پيش نويس لوايح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومي کشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام خواهد کرد.
6ـ تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيات وزيران به شوراها.
7ـ برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي کوتاه مدت کاربردي در قالب امکانات موجود کشور.
8ـ جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکيل مي گردد. در موارد ضروري شورا مي تواند جلسات فوق العاده تشکيل دهد.
ماده 40 ـ
ماده زير به عنوان ماده (78) مکرر 3 به قانون الحاق مي شود:
ماده 78 مکرر 3ـ شوراي عالي استانها موظف است حداکثر يک سال پس از تشکيل، ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري که توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ها مي باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 41ـ
ماده زير به عنوان ماده (78) مکرر 4 به قانون الحاق مي شود:
ماده 78 مکرر 4ـ کليه شوراهاي موضوع اين قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسوولين اجرائي ذي ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي و وزارت کشور ارسال نمايند.
ماده 42ـ
ماده زير به عنوان ماده (78) مکرر 5 به قانون الحاق مي شود:
ماده 78 مکرر 5ـ استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در کليه شوراها و کميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (بجز کميته برنامه ريزي شهرستان) که در سطح منطقه تشکيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده 43ـ
ماده زير به عنوان ماده (78) مکرر 6 به قانون الحاق مي شود:
ماده 78 مکرر 6ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي صلاح رسيدگي مي شود.
ماده 44ـ
ماده (79) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده79 ـ به منظور رسيدگي به شکايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني، هيات هائي به نام هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات به ترتيب زير تشکيل مي شود:
1ـ هيات مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات با عضويت يکي از معاونين رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي ربط وزارت کشور، رئيس يا يکي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يکي از معاونين دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شکايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشکيل مي شود. هيات در اولين جلسه يک رئيس و يک نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
2ـ هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رئيس کل دادگستري استان، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و يک نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به شکايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکيل مي شود.
3ـ هيات حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شهرستان به عضويت و رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و يک نفر به انتخاب هيات حل اختلاف استان جهت رسيدگي به شکايات از شوراي روستا و بخش تشکيل مي شود.
تبصره ـ دبيرخانه هيات هاي حل اختلاف مرکزي، استان و شهرستان به ترتيب در وزارت کشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي شود. معاون ذي ربط وزارت کشور دبير هيات مرکزي خواهد بود.
ماده 45ـ
ماده (80) قانون به شرح زير اصلاح و يک تبصره به آن اضافه مي شود:
ماده 80 ـ مصوبات کليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي که پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي که مسوؤلين ذي ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات کشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند مي توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشکيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي که شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهايي به هيات حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيات مزبور مکلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
تبصره ـ اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسوولين دستگاههاي اجرائي ذي ربط يا شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزيرکشور يا عاليترين مقامات دستگاههاي ذي ربط صورت مي گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شکايات ساير اشخاص در محاکم صلاحيتدار نخواهد بود.
ماده 46 ـ
ماده (82) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 82 ـ چنانچه هريک از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتکب قصور يا تقصير شود يا اقدامي که موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شوون اعضاء شورا انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب عضويت مي گردد:
1ـ درمورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب شوراي حل اختلاف استان.
2ـ در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير کشور و تصويب هيات حل اختلاف مرکزي.
تبصره1ـ سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيات حل اختلاف ذي ربط.
تبصره 2ـ فرد يا افرادي که سلب عضويت مي گردند مي توانند به دادگاه صالح شکايت نمايند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و راي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده 47ـ
ماده زير به عنوان ماده (82) مکرر 1 به قانون الحاق مي شود:
ماده 82 مکرر 1ـ غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يک سال با تشخيص و تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي شود:
1ـ شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2ـ شوراي بخش هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهارجلسه متوالي.
3ـ شوراي شهرستان شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4ـ شوراي استان چهارجلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
5ـ شوراي عالي استانها سه جلسه غيرمتوالي و يا دوجلسه متوالي.
ماده 48ـ
ماده زير و تبصره هاي آن به عنوان ماده (82) مکرر 2 به قانون الحاق مي شود:
ماده 82 مکرر 2ـ رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دبيرخانه شوراها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 و آئين نامه اجرائي آن صورت مي گيرد.
تبصره 1ـ هيات بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکيل و اعضاء آن با حکم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند. رسيدگي به تخلفات کارکنان شوراي عالي استانها در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت مي گيرد.
تبصره 2ـ رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 در هيات رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور انجام مي شود.
ماده 49ـ
ماده زير به عنوان ماده (95) به قانون الحاق مي شود:
ماده 95ـ هرگونه اصلاح در آئين نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي کشور توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم مهرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/7/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي