هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/1382 بنا به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
به استانداري ها اجازه داده مي شود در ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه هاي مشترک مرزي، درآمدهاي موضوع ماده (2) اين آئين نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع رديف درآمد عمومي شماره 519971 قسمت سوم قانون بودجه سال 1382 کل کشور واريز نمايند.
ماده 2 ـ
درآمدهاي موضوع اين آئين نامه عبارتند از: اجاره بهاي غرفه، اماکن و تاسيسات از قبيل انبار، باسکول و غيره هر بازارچه مشترک مرزي که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدي آن توسط استانداري به متقاضيان واجد شرايط اجاره داده مي شود.
ماده 3 ـ
اعتبارات جدول بازارچه هاي مرزي مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که طي دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده و براساس موافقتنامه اي که بين استانداري ها و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها مبادله مي شود، فقط براي امور بازارچه هاي مشترک مرزي شامل نيازهاي استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي مستقر در بازارچه در قالب فعاليتهاي موضوع ماده (4) اين آئين نامه برابر وصولي هاي هر استان، اختصاص يافته و قابل هزينه خواهد بود.
ماده 4 ـ
هزينه هاي موضوع اين آيين نامه عبارتند از:
الف ـ امور تملک دارايي هاي سرمايه اي براي ايجاد، توسعه، تعمير و تجهيز اماکن و تاسيسات مورد نياز بازارچه هاي مشترک مرزي.
ب ـ امور رفاهي کارکنان بازارچه ها و دستگاه هاي اجرايي پشتيباني کننده براساس ضوابطي که به تاييد وزير کشور مي رسد.
ج ـ هزينه هاي موردنياز جهت تامين نيروي انساني علاوه بر کارکنان دستگاه هاي مستقر در بازارچه و تهيه و تدارک و خريد کالاها، خدمات و لوازم موردنياز بازارچه.
ماده 5 ـ
توزيع اعتبارات موضوع ماده (3) اين آيين نامه در هر استان بين اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي تا رسيدن به سقف هاي قانوني، با توجه به پيشنهاد استانداري و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صورت خواهد گرفت.
ماده 6 ـ
استانداران موظفند گزارش هاي مربوط به عملکرد درآمدها، هزينه ها و عمليات انجام شده از محل اعتبارات اين آيين نامه را هر چهار ماه يکبار به وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارائه نمايند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف