ماده 1ـ
به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت صنعتي و فراهم نمودن محيط سازگار و پيش برنده با هدف افزايش بازدهي، ارتقاء بهره وري و پويايي و رقابت پذيري صنايع کشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال و قوانين مغاير ملغي مي گردد.
ماده 2ـ
به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و کارايي پيمانکاران داخلي، افزيش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني کشور، اقدامهاي زير بعمل مي آيد:
الف ـ بانکها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شرکت پيمانکاران، مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج کشور را فراهم نمايند.
اين تسهيلات به منظور تامين مالي ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي موردنياز براي شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزينه هاي دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد در نظر گرفته مي شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانکها و دستگاهها و ساير موسسات و شرکتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 27/3/1380 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکميل مدارک ذکر شده، تامين مي گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تامين مالي حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزينه هاي فوق الذکر اقدام نمايند.
ب ـ مشاوران، پيمانکاران و سازندگان داخلي که از طريق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و شرکتهاي غيردولتي مي شوند، از تسهيلات صدور ضمانتنامه بانکي، تامين اعتبارات بانکي و پوشش بيمه اي در نظر گرفته شده براي صدور خدمات فني و مهندسي برخوردار مي گردند.
ج ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداکثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قيمتهاي پيشنهادي شرکت کنندگان در مناقصه هاي اجراي طرحهاي صنعتي و زيربنايي و خريد خدمات فني و مهندسي خود را با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (20%) که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند.
معيارهاي تعيين ضرايب مورد عمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي که در اجراي موضوع مناقصه توسط پيشنهاددهندگان تعهد مي شود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات (ميزان جرائم در متن قرارداد تصريح مي شود)، بنا به پيشنهاد مشترک وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 3ـ
از تاريخ تصويب اين قانون کليه معافيت هاي حقوق ورودي (حقوق گمرکي و سود بازرگاني) کالاهاي وارداتي به کشور به استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني راجع به معافيت ماشين آلات توليدي که توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شود از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمرکي و سود بازرگاني ماشين آلات و ادوات کشاورزي و لوازم يدکي مربوط مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از ماده (39) قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 لغو مي گردد و تعيين ميزان آن در اختيار دولت خواهد بود.
ماده 4ـ
به منظور تشويق شرکتهاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش سرمايه پرداخت شده که طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد، طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها کسر خواهد شد.
شرکتهايي که نسبت سرمايه به بدهي آنها کمتر از سي درصد (30%) باشد و همچنين شرکتهايي که پس از افزايش سرمايه نسبت به کاهش آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب کاهش سرمايه، از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.
ماده 5 ـ
به منظور حفاظت از محيط زيست، شرکتها و واحدهاي صنعتي و معدني مکلفند تا دو درصد (2%) سود خالص خود را براساس آيين نامه اي که به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، صرف امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي نمايند.
شرکتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجه هاي سالانه خود پيش بيني نمايند.
ماده 6ـ
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف ـ تبصره (2) ماده (132) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
بعد از کلمه «به استثناي» عبارت «واحدهاي توليدي فن آوري اطلاعات با تاييد وزارتخانه هاي ذيربط و» اضافه مي شود.
ب ـ عبارت زير به انتهاي تبصره (3) ماده (138) اضافه مي شود:
«کارخانه هاي واقع در شعاع يکصد و بيست کيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ (مشهد، تبريز، اهواز، اراک، شيراز و اصفهان) که تاسيسات خود را کلا به شهرکهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد».
ماده 7 ـ
وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها مکلفند کاربري اراضي تحت مالکيت واحدهاي صنعتي (عرصه واحدهاي صنعتي) را که در محدوده قانوني شهرها قرار دارند و جهت نوسازي به شهرکهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابند به کاربري مسکوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند.
ماده 8 ـ
به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد (50%) قيمت روز حامل هاي انرژي را که طي پنج سال نسبت به معيارهاي تدوين شده توسط کميته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در فرآيند و يا محصولات صنعتي صرفه جويي گردد، به واحدهاي صنعتي صرفه جويي کننده در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد.
همچنين دولت مي تواند در مواردي که مصرف انرژي در فرآيند و محصول، بيش از معيارهاي تعيين شده باشد با تاييد وزارت صنايع و معادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد.
ماده 9 ـ
به منظور ارتقاي سطح کيفي و بهره وري، نيروي انساني شرکتهاي صنعتي با مشارکت تشکل کارگري و مديريت هر شرکت مشخص مي گردد. در صورت توافق طرفين در زمينه نيروي انساني موردنياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دو ماه آخرين مزد و مزايا بابت هر سال سابقه کار در واحد يا به وجه ديگري که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي گيرند. در صورت عدم حصول توافق بين تشکل کارگري واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفين به کارگروهي متشکل از نمايندگان دولت (وزارتخانه هاي صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور) و سازمان تامين اجتماعي و تشکل هاي عالي کارفرمايي و کارگري احاله و حسب نظر کميته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بيمه بيکاري مصوب 26/6/1369 تحت پوشش بيمه بيکاري قرار مي گيرند.
ضوابط اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي باشد.
در صورت کافي نبودن منابع صندوق بيمه بيکاري براي پوشش اصلاح ساختار نيروي انساني واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات موردنياز را در يک رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد.
ماده 10ـ
کارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاء هر نفر اشتغال جديد، يک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي قانوني، پيش از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد (50%) ديگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه هاي سالانه کل کشور پيش بيني و پرداخت مي گردد.
ماده 11ـ
درصدهاي مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دريافت جرائم نقدي از کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام يا کسر بدهي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير تغيير مي يابد.
ماده 12ـ
کارفرمايان مشمول قانون تامين اجتماعي که داراي بدهي معوقه تا پايان سال 1380 به سازمان تامين اجتماعي مي باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيکاري قطعي شده را به سازمان ياد شده پرداخت و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تاخير پرداخت حق بيمه و تاخير ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دريافت جرايم نقدي از کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي نمايند مصوب 9/5/1373، بخشوده مي شوند.
ماده 13ـ
يک تبصره به شرح زير به ماده (78) قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 اضافه مي گردد:
ماده 14ـ
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانکها و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهاي صنعتي که بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفردا يا مشترکا در اختيار دارند اقدام نمايند و در مواردي که با اصلاح ساختار، بهره برداري اقتصادي از اين واحدها امکان پذير نباشد، از طريق مراجع ذي صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ريزي و اقدام نمايند.
ماده 15ـ
متن زير به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي گردد:
«به استثناي مواردي از موادخام و اوليه صنعتي که با نظر مشترک وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني به طور سالانه اعلام مي شود، بايد در اولويت براي تامين نياز داخلي و با قيمتهاي صادراتي تحويل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود.»
ماده 16ـ
ورود ماشين آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدکي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزارآلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز مي باشد.
ماده 17ـ
انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمين دولت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهاي نوسازي و توسعه شرکت حداکثر به ميزان پنجاه درصد (50%) کل سرمايه گذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70%) ارزش ويژه شرکت مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهندبود.
ماده 18ـ
شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهيلات بانکي فعاليتهاي توليدي را که داراي پوشش بيمه باشند متناسب با کاهش ميزان ريسک آنها کاهش دهد.
ماده 19ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين نامه هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي اتکائي (Back to Back) و پيش خريد (سلف خريدن) و تنزيل (Discount) کردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين نامه کليه بانکهاي کشور با رعايت ضوابط، اين قبيل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فني و مهندسي ارائه مي نمايند.
ماده 20ـ
گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفا با اخذ ضمانتنامه بانکي و يا بيمه نامه يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص کالاهاي وارداتي موقت (مواد اوليه صنعتي) اقدام کند. در مورد کالاهاي واردات موقت، تضمين هاي مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است و در صورتي که کالاهاي وارد شده به صورت موقت از کشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده و به حساب درآمدهاي دولت واريز مي شود.
ماده 21ـ
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمايه گذاري، تجهيز و ايجاد زيربناهاي لازم در بخش معدن، در راستاي ايجاد مزيت نسبي اقتصادي، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه نمايد که امکان سرمايه گذاري بخش خصوصي بر روي معادن کشور ميسر گردد.
ماده 22ـ
آيين نامه هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/6/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي کروبي