هيات وزيران در جلسه مورخ 16/6/1382 بنا به پيشنهاد مشترک شماره 15695/3646/61 مورخ 1/4/1382 وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه تشکيل مجامع عمومي و شوراي عالي شرکتهاي دولتي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
کليه شرکتهاي دولتي و مادر تخصصي و بانکها که نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي و يا شوراي عالي آنها به عهده اعضاي هيئت وزيران است و همچنين موسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اين پس به اختصار «شرکتهاي مشمول اين آيين نامه» ناميده مي شوند، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.
ماده 2ـ
روساي مجامع عمومي، يا شوراي عالي شرکتهاي مشمول اين آيين نامه يا ساير مراجعي که براساس قانون تشکيل يا اساسنامه اين قبيل شرکتها و موسسات مکلف به دعوت از مجامع عمومي يا شوراي عالي مربوط هستند، مي بايد حسب مورد مجامع عمومي يا شوراي عالي را با رعايت مواعد مقرر در اساسنامه يا مواعد مقرر در قوانين ذي ربط به منظور بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مطرح شده در دستورجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي دعوت نمايند.
ماده 3ـ
هيئت مديره يا هيئت عامل شرکتهاي مشمول اين آيين نامه حسب مورد موظف هستند حداکثر تا پانزدهم شهريورماه هرسال هدفها، خط مشي و برنامه عملياتي و بودجه سال بعد خود را همراه با گزارشهاي توجيهي و مستندات مربوط براي مجمع عمومي يا شوراي عالي ارسال دارند.
ماده 4ـ
مراجع مذکور در ماده (1) مکلفند نسبت به بررسي خط مشي و برنامه و بودجه پيشنهادي اقدام و طبق برنامه زمان بندي بخشنامه بودجه هرسال، بودجه شرکت يا موسسه انتفاعي وابسته به دولت را تصويب و براي درج در لايحه بودجه کل کشور به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارسال کنند.
ماده 5 ـ
شرکتهاي مشمول اين آيين نامه مکلفند ضمن رعايت مواعد قانوني مربوط، نسبت به ارائه به موقع صورتهاي مالي و گزارش هيئت مديره در مورد عملکرد و وضع عمومي شرکت در سال مالي مربوط به حسابرس و بازرس قانوني اقدام و گزارش حسابرسي و بازرسي مربوط به صورتهاي مالي و گزارش عملکرد را براي رئيس مجمع يا شوراي عالي ارسال دارند تا به همراه دعوتنامه تشکيل مجمع يا شوراي عالي، براي اعضاي مجمع يا شورا فرستاده شود.
ماده 6ـ
شرکتهاي مادر تخصصي داراي شرکت يا شرکتهاي زيرمجموعه، مکلف به ارائه صورتهاي مالي تلفيقي طبق استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري هستند. مجامع عمومي يا شوراي عالي اين گونه شرکتها مکلف به تشکيل جلسه براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي حداکثر تا پايان شهريورماه هرسال هستند.
ماده 7ـ
پيشنهاد انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل يا اعضاي هيئت عامل کليه شرکتهاي مشمول اين آيين نامه، به انضمام خلاصه اي از سوابق تجربي و تحصيلي و عملکرد آنان به همراه دعوت نامه براي تشکيل جلسه مربوط براي اعضاي مجمع عمومي يا شوراي عالي ارسال شود و با تشکيل جلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصميم شود.
ماده 8ـ
پيش نويس آيين نامه ها و دستورالعملهايي که طبق اساسنامه شرکت نياز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سياستگذاري و تعيين خط مشي دارند بايد ضمن درج در دستورجلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط به همراه دستورجلسه قبل از برگزاري جلسه براي اعضاي مجمع عمومي يا شوراي عالي ارسال و در جلسه مذکور مطرح و اتخاذ تصميم شود.
ماده 9ـ
روساي مجمع عمومي يا شوراي عالي شرکتهاي مشمول اين آيين نامه مکلف هستند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هيئت مديره يا هيئت عامل اين شرکتها درخصوص انجام تکاليف مندرج در صورتجلسه مجمع در پايان هر دوره سه ماهه بعد از تشکيل مجمع اقدام و نسخه اي از آن را براي اعضاي مجمع عمومي ارسال نمايند.
گزارشهاي مربوط به موضوعات خاص موردنظر اعضاي مجمع عمومي مستقيما، حسب درخواست اعضاي مجمع، توسط هيئت مديره و يا هيئت عامل شرکتها ارائه خواهند شد.
ماده 10ـ
با رعايت تبصره (72) قانون بودجه اصلاحي سال1352 و قانون بودجه سال 1353 کل کشور، تفويض اختيار توسط نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي مشمول اين آيين نامه تنها با ملحوظ کردن موارد زير قابل انجام است:
الف ـ اتخاذ تصميم در مورد خط مشي، تغيير و اصلاح مفاد اساسنامه، آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي، فروش داراييهاي ثابت، تغيير سرمايه، تصويب بودجه و صورتهاي مالي، انحلال و ادغام غيرقابل تفويض است.
ب ـ اختيار درخواستي براي تفويض بايد در اساسنامه شرکت يا ساير مقررات مربوط از جمله وظايف و اختيارات مجمع عمومي باشد.
ج ـ اختيار مورد واگذاري بايد در ارتباط با اتخاذ تصميمات فوري، به تشخيص رئيس مجمع عمومي يا شوراي عالي باشد.
د ـ اعتبار اختيار مورد واگذاري براي مدت محدود و حداکثر تا يک سال و تاريخ تشکل جلسه بعدي مجمع عمومي خواهد بود.
هـ ـ اختيار تفويض شده بايد در صورتجلسه مجمع عمومي که با حضور نمايندگان سهام دولت تشکيل مي شود، به نحو مشخص ذکر شود.
و ـ رئيس مجمع عمومي مکلف است گزارش موارد استفاده از اختيار تفويض شده را در هر مورد به مجمع عمومي کتبا ارسال نمايد.
ز ـ در صورت عدم تمايل هريک از نمايندگان سهام دولت در مجمع عمومي با تفويض اختيار، رئيس مجمع عمومي مکلف است قبل از اتخاذ تصميم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماينده يا نمايندگان مذکور اقدام و سپس با عنايت به اختيار تفويض شده از طرف مجمع عمومي، نسبت به آن مورد اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 11ـ
بازرس قانوني مکلف است در طي سال مالي بازرسيهاي لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارشهاي ادواري خود را هر شش ماه يکبار به مجمع عمومي ارائه دهد.
ماده 12ـ
مجامع عمومي يا شوراي عالي مکلف به تعيين تکليف در خصوص کليه بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به صورت روشن و شفاف واخذ تصميم در آن موارد هستند.
ماده 13ـ
روساي مجامع عمومي يا شوراي عالي مکلف به ارسال صورتجلسات تنظيم شده در مجمع عمومي يا شوراي عالي ظرف مدت ده روز بعد از تاريخ برگزاري جلسه مجمع عمومي يا شوراي عالي و اخذ امضاي کليه اعضاي مجمع در مدت حداکثر تا يک ماه هستند.
اعضاي مجمع عمومي يا شوراي عالي مکلفند صورتجلسه مجمع يا شورا را مطابق آنچه در مجمع عمومي يا شوراي عالي تصميم گيري شده امضاء و از درج يا حذف مطالبي که در مجمع يا در شورا مطرح نشده در صورتجلسه خودداري نمايند.
ماده 14ـ
با توجه به ماده (7) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379 ـ اعضاي مجمع عمومي مي توانند به جاي خود نمايندگاني تام الاختيار براي شرکت در جلسات مجامع عمومي و يا شوراي عالي معرفي نمايند.
ماده 15ـ
هريک از اعضاي مجمع عمومي يا شوراي عالي حق دارند در صورت تمايل، از رئيس مجمع عمومي يا شوراي عالي بخواهند که نظر و دلايل مخالف ايشان را در خلاصه مذاکرات مجمع عمومي درج کند. دراين صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي، پيوست لاينفک صورتجلسه مجمع عمومي خواهد بود.
ماده 16ـ
در سازمانها و شرکتهاي وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رعايت تدابير فرماندهي معظم کل قوا الزامي است.
ماده 17ـ
روساي مجامع عمومي يا شوراي عالي، مسئوليت نظارت برحسن اجراي اين آيين نامه را برعهده خواهند داشت.
ماده 18ـ
در مواردي که در قوانين درخصوص احکام مقرر در اين آيين نامه، حکم خاصي پيش بيني شده باشد، حکم قانوني لازم الاجرا است.
ماده 19ـ
اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف