وزراي عضو ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق به استناد جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور و با رعايت تصويب نامه شماره 8569/ت28657هـ مورخ 3/3/1382 آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
مبارزه با قاچاق کالاهاي خارجي که جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور مي شوند، در مراحل نگهداري، حمل و نقل، توزيع و فروش مطابق اين آيين نامه سامان مي يابد و مسوؤليت ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي آن به عهده ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق، موضوع ماده (30) اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز، موضوع تصويب نامه شماره 33578/ت26504هـ مورخ 15/7/1381 مي باشد.
ماده 2 ـ
در اين آيين نامه اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به کارمي روند:
1ـ کالاهاي داراي جنبه تجاري: کالاهايي که به تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي گردند، اعم از اينکه به همان شکل يا پس از انجام عمليات (توليد، تفکيک و بسته بندي) به فروش برسند.
2 ـ طريق غيرمجاز: ورود کالا از طرقي به غير از موارد مذکور در فهرست جزء (2) بند «ر» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور اعلامي توسط گمرک جمهوري اسلامي ايران.
3 ـ بدون پرداخت حقوق ورودي:هرگونه فعل و يا ترک فعلي که سبب عدم پرداخت حقوق گمرکي، ماليات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از کالاهاي وارداتي مصوب هيات وزيران که جنبه تجاري دارد، گردد.
4 ـ نگهداري: نگهداشتن کالاي داراي جنبه تجاري در اماکن عمومي و خصوصي مي باشد.
5 ـ حمل و نقل: جابه جايي کالاهاي داراي جنبه تجاري از هر طريق و به هر وسيله اي اعم از زميني، هوايي، دريايي و ريلي.
6 ـ توزيع و فروش: عرضه و پخش کالا به صورت تجاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
7 ـ کالاهاي مشمول: فهرست کالاهاي مصوب (اولويت دار) ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق که داراي جنبه تجاري بوده و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور شده مي باشد.
ماده 3 ـ
کليه صاحبان حقيقي و حقوقي اماکن رسمي نگهداري کالا مانند انبارها، بنگاههاي باربري و باراندازهاي مشمول اين آيين نامه موظفند ميزان موجودي کالاهاي خود را در مقاطع زماني يک ماهه به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدمات اعلام نمايند.
ماده 4 ـ
واحدهاي صنفي که به عرضه کالاهاي خارجي موضوع اين آيين نامه مبادرت مي نمايند، در صورت عدم ارائه مدارک معتبر و اسناد مثبته در خصوص واردات قانوني کالاهاي يادشده، متخلف محسوب شده و مشمول مجازاتهاي مندرج در قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي شوند.
ماده 5 ـ
بازرسي از انبارها و مکانهاي نگهداري و عرضه کالاها توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدمات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
ماده 6 ـ
ضوابط اجرايي نحوه اعلام موجودي کالا توسط سازمان بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدمات تهيه و به اطلاع عموم خواهدرسيد.
ماده 7 ـ
چنانچه درحين بازرسي از اماکن مذکور، مدارکي دال بر ورود قانوني کالاهاي موجود ارائه نشود مراتب بلافاصله توسط مامورين سازمان بازرسي کننده براساس قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ به مراجع ذي ربط ارجاع مي گردد.
ماده 8 ـ
حمل و نقل کالاهاي خارجي مشمول اين آيين نامه که از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد کشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده ومجازاتهاي پيش بيني شده در قوانين مربوط به قاچاق کالا و ارز برآن حاکم مي باشد.
ماده 9 ـ
اطلاع رساني در خصوص چگونگي اجراي اين آيين نامه به لحاظ شفاف سازي اذهان عمومي و فعالان اقتصادي با هماهنگي دبيرخانه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق بنا به مورد از طريق روابط عمومي وزارت بازرگاني، گمرک جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و کشتيراني، سازمان حمل و نقل و پايانه هاي کشور، سازمان هواپيمايي کشوري، شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط صور ت مي پذيرد.
ماده 10 ـ
براي تامين هزينه هاي تبليغاتي، موضوع ماده (9) اين آيين نامه بنا به درخواست رياست دستگاههاي اجرايي ذي ربط از طريق دبيرخانه ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق اقدام مقتضي بعمل مي آيد.
ماده 11 ـ
به منظور تسهيل در اجراي اين آيين نامه در صورت ضرورت، دستورالعملهاي اجرايي توسط وزارت بازرگاني با همکاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و پس از تاييد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق ابلاغ خواهدشد.
[امضاء]
اين متن جايگزين تصويب نامه شماره 9163/ت28584هـ مـورخ 27/2/1382 مي گردد. اين تصويب نامه در تاريخ 22/5/1382 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف