ماده 21 ـ
ماليات بايد در مورد ارث در ظرف 6 ماه پس از تاريخ تسليم اظهارنامه و در مورد فصل دوم اين قانون در موقع تسليم اظهارنامه پرداخت شود مگر در مواردي كه مؤدي عذر موجه داشته و با اقامه ادله كافيه و در موارد لزوم ارائه اسناد عذر خود را ثابت نمايد در اين صورت وزارت ماليه ميتواند مدت پرداخت ماليات را تمديد كند.
ماده 22 ـ
وزارت ماليه مجاز است براي تشخيص و بازرسي و وصول ماليات در حدود اين قانون نظامنامههايي وضع نمايد.
ماده 23 ـ
متخلفين از مقررات اين قانون ملزم به پرداخت جرائمي خواهند بود كه حداكثر آن هزار ريال يا دو برابر ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
نظامنامه جرائم به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
ماده 24 ـ
هر گاه اشخاصي كه طبق اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه يا ماليات هستند صغير يا محجور باشند ولي يا قيم قانوني آنها و اگر شخص حقوقي باشد مدير يا مديران مؤسسه مسئول هستند.
ماده 25 ـ
در مواردي كه مشمولين اين قانون در تأديه ماليات خود و يا مالياتي كه مسئوليت پرداخت آن طبق اين قانون به عهده آنها است تأخيرنمايند نسبت به هر ماه تأخير ملزم به پرداخت خسارتي معادل يك درصد ماليات متعلقه خواهند بود.
ماده 26 ـ
اعضاء و مستخدمين وزارت ماليه و اعضاء كميسيونهاي تشخيص و همچنين ساير اشخاصي كه مأمور اجراي اين قانون هستند مكلفند اطلاعاتي را كه از دارايي اشخاص در نتيجه مأموريت تحصيل كردهاند به كلي محرمانه نگاهدارند مگر در مواردي كه وظيفه شغلي آنها دادن اطلاعات نامبرده را ايجاب نمايد.
متخلف مطابق ماده 220 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.
ماده 27 ـ
اين قانون بلافاصله پس از تصويب اجراء خواهد شد.