هيات وزيران در جلسه مورخ 18/4/1382 بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي، ضوابط و شرايط حاکـ م بـ ر قراردادهاي سرمايه گـ ذاري بـ ه شيوه هاي ساخـ ت، بهـ ره برداري و انتقال، مشارکت مدني و بيع متقابل را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ
شرکت هاي دولتي مي توانند از کلـ يه شـ يوه هاي تامين منابع مالي مندرج در بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي براي تامين منابع مالي موردنياز خود استفاده نمايند و سرمايه گذاري هاي خارجي موصـ وف مورد تاييد و حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
2ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي تضمين هاي لازم را تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه آن به سرمايه گذاراني که تحت روش مندرج در بند (ب) ماده (3) قانون يادشده اقدام مي نمايند، ارائه مي دهد.
3ـ
تضمين هاي دولت جمهوري اسلامي ايران براي روش هاي احصا شده در اين تصويب نامه شامل موارد ذيل نمي گردد:
الف ـ خسارات وارد شده نـ اشـ ي از قصور سرمايه گذاري در ايفاي تعهدات قراردادي.
ب ـ مسئوليت هاي سرمايه گذار در بهره برداري از موضوع سرمايه گذاري انجام شده.
پ ـ خسارات واردشده به سرمايه گذار ناشي از حوادث قهريه (فورس ماژور).
4ـ
خصوصي شدن شرکت دولتي ذي ربط به مثابه يک عمل حکومتي تلقي مي شود و مشمول تضمين هاي صادر شده از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران خواهدبود.
5 ـ
تضمين هاي دولت جمهور ي اسلامي ايران تحت شيوه هاي مختلف تامين مالي موصوف نبايد يک تضمين تجاري (Commercial Act) تلقي و صادر گردد.
6 ـ
دولت جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از بروز هرگونه قصور ناشي از تعهدات اين تضمين، کليه تمهيدات لازم را براي پوشش مالي احتمال وقوع تعهدات پيش بيني خواهدنمود.
7 ـ
در مواردي که محصول (کالا و يا خدمات) ناشي از سرمايه گذاري به صورت انحصاري توسط شرکت دولتي خريداري مي شود، خريدار در کنار تضمين خريد محصول و پرداخت بهاي آن، جرايم مالي متناسب براي عدم توليد محصول به دليل قصور سرمايه گذار را پيش بيني خواهدنمود.
8 ـ
وزارت امـ ور اقـ تصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين هاي اين تصويب نامه را در هرمورد به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منعکس مي نمايد تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدول تراز پرداخت هاي ارزي کشور ملحوظ نمايد.
9 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ازطريق بيمه مرکزي ايران و شرکت هاي بيمه تجاري، هماهنگي هاي لازم را براي تدارک و تامين خدمات بيمه اي موردنياز اين نوع سرمايه گذاري ها فراهم مي نمايد.
10 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايـ ي با بررسي هاي بيشتر و بـ ه صورت تدريجي و دايمي، ساير روش ها و ابـ زارهاي سـ رمايـ ه گذاري جديـ د تر را كـ ه امكان استـ فاده و بهره برداري از آن براي كشور وجود دارد، شناسايي نمايد و به اطلاع مسئولان ذي ربط برساند.
11 ـ
دستگاه هاي طرف قرارداد موظفند در صورت امکان، قوانين ايران و نيز محاکم داخلي را به عنوان مرجع حل اختلاف و يا داوري ناشي از قراردادهاي موصوف تعيين نمايند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف