هيات وزيران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، موضوع نامه شماره 16714 مورخ 5/4/1382 و به استناد بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي موضوع بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، شرکت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در بند مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران خارجي و ايراني در قالب مفاد بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به روش هاي «مشارکت مدني»، «بيع متقابل» و «ساخت، بهره برداري و واگذاري» اقدام نمايند.
ماده 2ـ
شرکت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مکلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي ربط، طرح هاي موردنظر خود را در قالب برنامه هاي توسعه اي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تاييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.
ماده 3ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از تاييد هيات سرمايه گذاري خارجي نسبت به تضمين تعهدات مندرج در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اقدام مي نمايد.
ماده 4ـ
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را بررسي و پس از تاييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد و پيش بيني هاي لازم را براي مديريت تراز پرداخت هاي ارزي کشور ناشي از اين تعهدات انجام دهد.
ماده 5 ـ
در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري که يک شرکت دولتي، خريدار انحصاري کالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي که کالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، پس از تاييد طرح مربوط و توان مالي شرکت دولتي ذي ربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شرکت دولتي طرف قرارداد مي تواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد کالا يا خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط، تعهد نمايد و وزارت امور اقتصادي و دارايي اين تعهدات را تضمين مي نمايد.
ماده 6 ـ
چنانچه کالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري، براساس تصميمات يا سياست هاي دولت مشمول کالاها و يا خدمات يارانه اي باشد و به قيمتي کمتر از قيمت خريداري شده به مصرف کنندگان عرضـ ه شود، مابه التفـ اوت قيمت بهاي خريداري شده و بهاي فروش براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور توسط دولت در بودجه هاي سالانه شرکت مربوط پيش بيني مي گردد.
ماده 7 ـ
مجمع عمومي و هيات مديره شرکت دولتي خريدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادي طرح هاي موضوع اين آيين نامه را مقدم بر ساير هزينه ها در بودجه سنواتي آن شرکت منظور نمايند.
ماده 8 ـ
در صورت عدم پيش بيني لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتي خريدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذي ربط به منظور پرداخت وجوه مزبور راسا اقدام نمايد.
ماده 9 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت کليه تعهدات قراردادي شرکت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد را از محل وجوه، اموال، منابع و کليه حساب هاي متعلق به آنها تضمين مي نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي و هيات مديره شرکت هاي دولتي ذي ربط مکلفند بدون قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرايط براي برداشت از کليه منابع، وجوه و حساب هاي بانکي شرکت دولتي مربوط نزد کليه بانک ها و موسسات مالي داخلي و خارجي به نفع وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ماده 10ـ
در اجراي ماده (8) اين آيين نامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و در مورد شرکت هاي دولتي، مجمع عمومي و هيات مديره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کليه وجوه، منابع و حساب هاي بانکي در داخل و يا خارج از کشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.
ماده 11ـ
شرکت خريدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود در مواعد مقرر مي باشد. در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل کليه حساب هاي بانکي، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط مي باشد.
ماده 12ـ
شرکت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد موظفند، گزارش هاي شش ماهه عملياتي و مالي فعاليت هاي انجام شده را به طور ادواري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارائه نمايند.
ماده 13ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تجهيز و تامين منابع مالي موردنياز جهت انجام دقيق و کامل تعهدات ناشي از اين آيين نامه مکلف است با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ساز و کار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسيد هر يک از اقساط پيش بيني نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف