هيئت وزيران در جلسه مورخ11/3/1382 بنا به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند(س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
پروژه هاي در دست اجرا و پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره(1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ و حداکثر تا ده درصد(10%) درآمد عمومي پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1382 کل کشور مشمول مفاد اين آيين نامه و احکام مندرج در بند(س) تبصره(3) قانون ياد شده مي گردد.
ماده 2 ـ
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
1 ـ تامين مالي: تامين تسهيلات مالي مورد نياز اجراي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره(1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي.
سهم تامين کننده مالي در هر پروژه حداکثر هشتاد و پنج درصد(85%) اعتبار مورد نياز اجراي آن طرح يا پروژه مي باشد.
الف ـ تسهيلات مورد نياز براي طرحها و پروژه هاي در دست اجرا، با توجه به حجم ريالي باقيمانده عمليات اجرايي در قالب قراردادهاي منعقده و ساير تعهدات مربوط محاسبه و براساس آخرين برنامه زماني اجراي کار منـضم به قرارداد تعيين مي گردد.
ب ـ تسهيلات مــورد نياز براي پروژه هاي شروع نشده، معادل بــرآورد تمامي هزينه هاي اجراي کار است که براساس برنامه زماني اجراي کار تعيين مي شود.
2 ـ قــرارداد تسهيلات مالي : قراردادي که براي پروژه هاي در دست اجراي طرحهاي مندرج در پيوست شماره(1) قانون بودجه سال1382 کل کشور بين دستگاههاي اجرايي و تامين کنندگان مالي مشتمل بر پيمانکار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني ، موسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد مي گردد.
3 ـ قـرار داد اجرايي: قراردادي که براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بين دستگاه هاي اجرايي و شرکتهاي پيمانکاري بخش خصوصي ازطريق مناقصه و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد مي گردد.
4 ـ بــاز پرداخت: چگونگي بازپرداخت اصل و سود منابع مالي هزينه شده، که از سه ماه پس از تحويل موقت شروع مي گردد.
5 ـ نــرخ سود منابع مالي: در مورد منابع مالي ارزي، نرخ پايه برابر با نرخ سود بين بانکي ارزهاي مربوط در بازار بين المللي به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تامين کننده مالي و در مورد منابع مالي ريالي درصد ياد شده برابر با درصد سود ريال براساس تصميم شوراي پول و اعتبار براي بخش مربوط به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تامين کننده مالي خواهد بود.
6 ـ بــانک عامل: بانکي که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود و خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي را انجام خواهد داد.
7 ـ موسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي: موسساتي که با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده ويا مي شوند.
ماده 3 ـ
شرايط انتخاب پـروژه هاي تملک دارايـي سرمايه اي ملي به شرح زيرمي باشند:
1 ـ پــروژه هاي در دست اجراي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور:
دارا بودن اولويت در فصل مربوط براساس مفاد بند(د) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ..
2 ـ پــروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره(1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور:
رعايت مفاد شرايط بند(ب ـ1)ماده(61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ارسال مستندات لازم به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.
ماده 4 ـ
قرارداد تسهيلات مالي بايد در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب 1362 ـ انجام پذيرد.
ماده 5 ـ
شرايط الزامي براي درج در اسناد مناقصه پروژه هاي شروع نشده با شرکتهاي پيمانکاري بخش خصوصي و قرارداد تسهيلات مالي حسب مورد به شرح زير مي باشند:
1 ـ رعايت ضوابط و مقررات طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني).
2 ـ اعلام نرخ سود پايه منابع مالي .
3 ـ شروع بـاز پرداخت اصل و سود منابـع مالي هزينه شده، سه ماه پس از تحويل موقت.
4 ـ اعلام حداکثر مدت باز پرداخت اصل و سود آورده تامين کنندگان مالي.
5 ـ اعلام حداکثر ميزان و درصد اعتبار و زمان بندي آن که توسط دستگاه اجرايي تامين مي شود.
6 ـ برنامه زماني تامين مالي که منطبق با نياز مالي برنامه زماني کلي اجراي کار مي باشد.
7 ـ ارائه سندي دال بر تاييديه تامين مالي براي تامين منابع مالي تعهد شده از سوي تامين کنندگان منابع مالي و يا توسط پيمانکار بخش خصوصي اجراکننده پروژه از بانکها و يا موسسات اعتباري و مالي غيردولتي.
8 ـ بـــا توجه به تغييرات احتمالي حجم و مقدار کار در طول دوره اجرا، تامين کننده مالي بايد آمادگي افزايش يا کاهش تا بيست و پنج درصد سرمايه مورد نياز را با همان شرايط قرارداد داشته باشد.
9 ـ اضافـه نمودن متن اين آيين نامه در اسناد مناقصه.
ماد ه6 ـ
نحوه تعيين برنده مناقصه به شرح زير مي باشد:
1 ـ در پــروژه هاي در دست اجرا، برنده مناقصه قرارداد تسهيلات مالي مربوط به پروژه هاي در دست اجرا، پيشنهاد حداقل نرخ سود منابع مالي از سوي تامين کنندگان مالي مي باشد.
2 ـ در پــروژه هــاي شروع نشده در مواردي که پيمانکار قرارداداجرايي، تامين کننده مالي پروژه مي باشد، چنانچه پيمانکار بخش خصوصي خود تامين کننده مالي باشد، حداکثر نرخ سود تسهيلات مالي در اسناد مناقصه درج و تعيين برنده مناقصه، صرفا براساس پيشنهاد حداقل نرخ قرارداد اجرايي خواهد بود.
3 ـ در پروژه هاي شروع نشده در مواردي که ساير تامين کنندگان تسهيلات مالي (به غيراز پيمانکار قرارداد اجرايي) تامين کننده مالي مي باشد، چنانچه تامين کننده مالي پيمانکار قرارداد اجرايي نباشد، پيشنهادهاي واصله شامل دو جزء نرخ قرارداد اجرايي(ارائه شده از سوي پيمانکار قرارداد اجرايي) و نرخ سود منابع مالي (ارائه شده از سوي تامين کننده مالي) که به صورت مشترک در مناقصه شرکت کرده اند مي باشد.
برنده مناقصه در اين حالت مبلغ حداقل حاصل از پيشنهاد نرخ قرارداد اجرايي و نرخ سود منابع مالي خواهد بود.
ماده 7 ـ
دستگاه اجرايي پس از مبادله قرارداد يک نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، براي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي کند.
باز پرداخت وجوه تامين شده به انضمام سود متعلقه، حداکثر سه ماه پس از صدور گواهي تحويل موقت، هرشش ماه و ظرف حداکثر پنج سال خواهد بود. به اين منظور اعتبار لازم به ترتيب زير توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد:
1 ـ دستگـاه اجرايي گيرنده تسهيلات مالي موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز براي پرداخت اقساط سال بعد را تعيين و حداکثر تاپايان شهريور ماه هرسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام دارد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است مبالغ اعلام شده را مقدم بر ساير اعتبارات مورد نياز در طرح مربوط در پيش نويس لايحه بودجه کل کشور منظور نمايد. دستگاه اجرايي گيرنده تسهيلات و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظفند اعتبار مربوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات مالي موضوع اين آيين نامه را مقدم بر ساير پرداختها در موافقتنامه شرح عمليات طرح عمراني مربوط منظور دارند.
2 ـ کميتــه تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشورـمصوب 1351 ـ موظف است اقساط بازپرداخت تسهيلات مالي ياد شده را قبل از سررسيد، مقدم بر ساير هزينه هاي طرح عمراني مربوط، تخصيص و به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد. وزارت امور اقتصاي و دارايي(خزانه داري کل کشور) موظف است درخواست وجه مربوط به پرداخت اقساط سررسيده شده تسهيلات مالي را دراولويت قرار دهد.
3 ـ در صورتي که دستگاه اجرايي در بازپرداخت اقساط سررسيد شده تعلل نمايد، با اعلام بانک عامل، خزانه وجوه اقساط ياد شده را از محل اعتبار مصوب مربوط تامين و راسا مبالغ مذکور را به بانک عامل پرداخت و مراتب را براي اعمال حساب به دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي دارد.
4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و دستگاه اجرايي طرح مشترکا و با توجه به مفاد قرارداد منعقده و موافقتنامه مربوط، ظرف مدت يک هفته پس از واريز اولين قسط به حساب بانک عامل با اعلام دستگاه اجرايي سندي معادل اصل و سود منابع مالي تامين شده توسط پيمانکار يا تامين کننده مالي مبني بر تامين و پرداخت وجوه مذکور از محل اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي طرح مندرج در قانون بودجه کل کشور را به عنوان تضمين بازپرداخت تنظيم و براي تسليم به پيمانکار و يا تامين کننده مالي طرف قرارداد در اختيار دستگاه اجرايي طرح قرار مي دهد.
5 ـ مفاد اين ماده در سنوات آتـــي و تا تصفيه کـامل قرارداد تسهيلات مالي منعقده قابل اجرا است.
ماده 8 ـ
چنانچه تامين کننده مالي ، پيمانکار قرارداد اجرايي نباشد، پس از رسيدگي صورت وضعيت کارکرد ماهانه پيمانکار قرار داد اجرايي توسط دستگاه اجرايي در مهلت مقرر در قرارداد، صورت وضعيت تاييد شده به بانک عامل ارسال و بانک عامل مبلغ صورت وضعيت مذکور را در وجه پيمانکار يا سازنده پرداخت مي نمايد.
چنانچه تامين کننده منابع مالي پيمانکار بخش خصوصي باشد از تاريخ تاييد صورت وضعيت کارکرد ماهانه، سود تسهيلات درج شده در اسناد مناقصه به آن تعلق مي گيرد.
ماده 9 ـ
دستگاههاي اجرايي استفاده کننده از مفاد اين آيين نامه موظفند آورده تامين کنندگان مالي در پايان هرسال را پس از تاييد ذيحساب به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده 10 ـ
دستگاههاي اجرايي موظفند يک نسخه از قرارداد تسهيلات مالي و يا قرارداد اجرايي در قالب بند(س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را پس از انعقاد قرارداد براي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارسال دارند.
ماده 11 ـ
دستورالعمل حسابداري تسهيلات دريافتي موضوع اين آيين نامه با رعايت ترتيب مقرر در ماده (128) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به دستگاههاي اجرايي مربوط ابلاغ مي گردد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمد رضا عارف