هيات وزيران در جلسه مورخ 1/4/1382بنا به پيشنهاد مشترک وزارت کشور وشوراي عالي استان ها و به استناد تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي ـ مصوب1381 ـ، آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1 ـ
اصطلاحات به کاررفته در اين آيين نامه تابع تعاريف مندرج در ماده (1) تصويب نامه شماره 67452/ت28328هـ مورخ 28/12/1381 مي باشد.
ماده 2 ـ
وجوه قيدشده در بند «ج» ماده (6) قانون به نام دهياري ها توسط خزانه معين استان ها و نهايتا خزانه داري کل در حسابي که به نام وزارت کشور (سازمان شهرداري هاي کشور) افتتاح مي گردد، واريز مي شود و براساس مفاد اين آيين نامه و ميانگين درآمد کل شهرستان نسبت به جمعيت بين دهياري هاي شهرستان توسط سازمان شهرداري هاي کشور توزيع و به مصرف مي رسد.
ماده 3 ـ
عوارض موضوع بند «د» ماده (6) قانون، پس از رعايت تناسب قيدشده بر مبناي سرانه جمعيتي و شاخص هاي ديگر از قبيل درآمد سرانه، بهره مندي از منابع درآمدي مناسب و زيرساخت هاي مناسب بين کلان شهرها و ساير شهرها ودهياري ها براساس جدولي که در ابتداي هرسال توسط سازمان شهرداري هاي کشور تهيه مي شود، توزيع مي گردد.
ماده 4 ـ
وجوه واريزشده به حساب خزانه، بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداري هاي کشور) در پايان هرماه به حساب ويژه سازمان شهرداري هاي کشور واريز مي شود.
ماده 5 ـ
چگونگي توزيع و مصرف مبالغ واريزي با توجه به سياست هاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روستايي قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و با درنظرگرفتن سياست هاي کلي توسعه شهري و روستايي کشور در چارچوب رويکردهاي زير خواهدبود:
الف : توسعه شهري
1 ـ توانمندسازي شهرهاي کوچک، شهرهاي جديدالتاسيس و شهرهاي با جمعيت کمتر از يکصدهزارنفر.
2 ـ حمايت از شهرهاي متوسط (شهرهاي با جمعيت يکصد الي پانصدهزار نفر).
3ـ حمايت از برخي پروژه هاي مهم و اضطراري در شهرهاي بزرگ که از جهات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و امنيتي واجد اهميت هستند. (شهرهاي با جمعيت بيش از پانصدهزار نفر).
ب: توسعه روستايي
1 ـ توسعه پايدار روستايي و ايجاد تعادل هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي.
2 ـ دستيابي به نظام مطلوب ارائه خدمات زيربنايي به روستاها.
ماده 6 ـ
وزارت کشور (سازمان شهرداري هاي کشور) موظف است متناسب با نياز شهرداري ها و دهياري ها نسبت به توزيع وجوه موضوع مواد (2) و (3) اين آيين نامه بين شهرداري ها و دهياري هاي کشور در چارچوب سرفصل هاي اعتباري زير اقدام نمايد:
الف: سرفصل هاي اعتباري شهرداري ها
1 ـ کمک به بهبود سيستم حمل و نقل عمومي و عبور و مرور درون شهري.
2 ـ کمک به اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري از قبيل ساماندهي و احياي بافت هاي فرسوده شهري، طرح هاي توسعه گردشگري و ساماندهي حاشيه نشيني.
3 ـ تجهيز شهرداري ها به ماشين آلات عمراني، خدماتي، رايانه اي و غيره.
4 ـ پرداخت وام براي اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي درآمدزا.
5 ـ کمک به عمران شهرهاي بندري و مرزي مبادي وصول عوارض گمرکي.
6 ـ کمک به بودجه شهرداري هاي کشور.
7 ـ آموزش و اصلاح ساختار تشکيلاتي و توسعه منابع انساني شهرداري ها.
8 ـ هزينه سازمان شهرداري هاي کشور در قالب بودجه مصوب.
9 ـ کمک به اجراي طرح هاي خدمات شهري از قبيل طرح بازيافت و دفن بهداشتي زباله.
10 ـ کمک به طرح هاي پژوهشي و مطالعاتي.
ب: سرفصل هاي اعتباري دهياري ها
1 ـ کمک به اجراي طرح هاي توسعه روستايي از قبيل طرح هاي هادي روستايي و طرح هاي مطالعات روستايي.
2 ـ ارائه خدمات عمومي و زيربنايي به روستاها با هدف ايجاد زيرساخت هاي اساسي نظير بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه هاي آب و برق.
3ـ ايجاد زمينه هاي لازم اقتصادي و اجتماعي توسعه پايدار روستايي.
4 ـ کمک به بودجه دهياري ها.
ماده 7 ـ
شهرداري ها و دهياري ها مکلفند گزارش عملکرد هزينه اعتبارات خود را از طريق دفاتر استاني سازمان شهرداري هاي کشور (در صورت عدم تشکيل از طريق استانداري ها) در مقاطع سه ماهه براي سازمان يادشده ارسال نمايند.
ماده 8 ـ
مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه با وزارت کشور (سازمان شهرداري هاي کشور) مي باشد.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف