هيات وزيران در جلسه مورخ 18/3/1382بنا به پيشنهاد شماره 12714/46/113/24205 مورخ 26/5/1381 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ آيين نامه اجرايي ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح که از اين پس در اين آيين نامه «واحد اجرايي» ناميده مي شوند عبارتند از هر واحد مشخص ومعين شده از سوي نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص))، ارتش جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنها، که براي انجام عمليات اجرايي طرحها و پروژه هاي عمراني قرارداد پيمانکاري منعقد نمايند.
ماده 2 ـ
دستورالعمل خاص تعيين صلاحيت و رتبه بندي واحدهاي اجرايي موضوع اين آيين نامه با رعايت رشته کار و سقف مبلغ اعلام شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و ابلاغ خواهدگرديد.
ماده 3 ـ
وجوه دريافتي از بابت هر قرارداد اعم از صورت وضعيتها، تعديلها، مابه التفاوت ها و غيرآن به حساب خزانه واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار منظورشده در قانون بودجه سالانه در اختيار واحد اجرايي مربوط قرار مي گيرد تا براي هزينه هاي مرتبط با قرارداد و نيز تقويت واحد اجرايي مربوط و جايگزيني استهلاک ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده قرارگيرد.
ماده 4 ـ
به استناد ماده (6) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به دستگاههاي اجرايي کشور اجازه داده مي شود در قراردادهاي پيمانکاري موضوع اين آيين نامه علاوه بر تضمينهاي موجود، تضمين نامه بالاترين مقام واحد اجرايي متضمن تاريخ صدور، مبلغي که بايد تاديه شود، نام دستگاه اجرايي گيرنده وجه وتاريخ پرداخت (اعم از موعد معين يا عندالمطالبه) با امضاء مقام مذکور را نيز براي شرکت در مناقصه به عنوان ضمانت پيش پرداخت و حسن انجام کار قبول نمايند.
ماده 5 ـ
واحدهاي اجرايي مي توانند ضايعات، مصالح اضافي، ماشين آلات تجهيزات و اثاثيه کارگاهي مازاد را متناسب با نياز خود تبديل يا به فروش رسانند.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف