هيات وزيران در جلسه مورخ 28/12/1381بنا به پيشنهاد شماره 47739 مورخ 28/8/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي وبه استناد اصل يکصدوسي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي قيمت گذاري سهام دولت در شرکتها جهت پرداخت ديون به صندوق هاي بازنشستگي و واگذاري به کارکنان براي اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريدي آنان را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
قيمت گذاري سهام دولتي در شرکتها جهت پرداخت ديون به صندوق بازنشستگي، موضوع بند «ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، طبق ضوابط تعيين شده در مصوبه هاي مربوط به خود خواهدبود.
ماده 2 ـ
قيمت سهام شرکت هايي که در شرف عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، طبق روش موردعمل بورس اوراق بهادار (اولين حراج) تعيين خواهدشد. قيمت پايه حراج توسط دستگاه واگذارنده سهم براساس ضوابط مربوط در اين آيين نامه تعيين و اعلام مي گردد.
ماده 3 ـ
قيمت سهام شرکت هايي که در زمان تصويب اين آيين نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و داراي قيمت تابلو مي باشند، برابر آخرين قيمت سهام مذکور در تابلو بورس تعيين مي گردد.
ماده 4 ـ
قيمت سهام شرکت هاي سودده غيربورسي از حاصل تقسيم «سود خالص قبل از ماليات» بر «نرخ بازده سرمايه گذاري» و با توجه به عوامل موثر در تعديل سود شرکت و همچنين تاثير عوامل جانبي که قيمت سهام شرکت را تعديل مي نمايد، به شرح مندرج در تبصره (2) ذيل اين ماده و ماده (5) اين آيين نامه تعيين مي گردد. نرخ بازده سرمايه گذاري معادل نرخ موثر سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت پنج ساله بانکي به اضافه پنج (5) درصد تعيين مي شود.
ماده 5 ـ
عوامل جانبي موضوع ماده (4) اين آيين نامه که باعث تعديل قيمت سهام شرکت مي شود، به شرح زير است:
1 ـ در صورتي که سرمايه شرکت در سال واگذاري سهام يا سال ماقبل آن از محل آورده نقدي يا مطالبات سهامداران افزايش يافته باشد، صد(100) درصد مبلغ افزايش سرمايه به ارزش کل شرکت افزوده مي شود. همچنين مبالغ نگهداري شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاري تحت هرعنوان به ارزش شرکت افزوده مي شود.
2 ـ در مواردي که ماليات بردرآمد شرکت از طريق رسيدگي به دفتر و برگشت هزينه به حالت عادي تعيين گرديده ولي قطعي نشده است، مالياتهاي قطعي نشده مزبور به نسبت تفاوت ميانگين مالياتهاي قطعي شده و محاسبه شده در آخرين سه سالي که مالياتهاي شرکت به حالت مذکور قطعي شده است، محاسبه و تفاوت بين مالياتهاي مزبور و ذخاير مربوط در قيمت سهام ملحوظ مي شود.
3 ـ هفتاد (70) درصد تفاوت بين قيمت دفتري و ارزش روز داراييهاي منقول وغيرمنقول که براي عمليات شرکت ضروري نمي باشد، به قيمت سهام اضافه خواهدشد.
4 ـ قيمت تمام شده طرح هاي توسعه و تکميل طرح هاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري يا طرحهايي که کمتر از پنج سال از شروع بهره برداري آنها گذشته باشد، به شرح زير محاسبه و تفاوت حاصل به قيمت سهام اضافه مي شود:
الف ـ درخصوص هزينه هاي ارزي اعم از خريد ماشين آلات يا ساير هزينه هاي سرمايه اي، جمع هزينه هاي ارزي به قيمت روز ارز براي سرمايه گذاري و يا قيمت دارايي هاي مزبور براساس نظر کارشناسي رسمي محاسبه خواهدشد.
ب ـ در خصوص هزينه هاي ريالي براساس شاخص عمده فروشي در بخش مربوط، اعلام شده از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا براساس نظر کارشناسي محاسبه خواهدشد. انتخاب کارشناس از بين افراد خبره يا کارشناسان رسمي دادگستري توسط دستگاه واگذارنده انجام مي شود.
ماده 6 ـ
تفاوت بين قيمت دفتري و ارزش سهام و سرمايه گذاريهاي انجام شده در ساير شرکتها برحسب مورد به قيمت معامله شده در بورس يا ارزيابي آن به روش ارزيابي انجام شده در شرکت سرمايه گذاري مطابق اين آيين نامه اضافه و يا از آن کسر شود. در مواردي که سود اين قبيل سرمايه گذاريها در حسابها ثبت شده باشد، سود منظورشده بايستي از سود ناخالص قبل از ماليات کسر شود.
ماده 7 ـ
قيمت سهام ساير شرکتها با توجه به شرايط خاص هريک از آنها با اعمال يکي از شيوه هاي ذيل که توسط کار گروه موضوع بند (ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور مشخص مي شود، تعيين مي گردد:
1 ـ ارزش روز خالص دارايي هاي شرکت (قيمت روز دارايي ها پس از کسر کليه بدهي ها).
2 ـ ارزش اسمي سهام.
3 ـ ارزش ويژه دفتري (به شرط مثبت بودن).
4 ـ ارزش اسمي سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاري با اعمال شاخص تورم عمده فروشي.
5 ـ ترکيبي از روش هاي يادشده.
ماده 8 ـ
دستگاههاي اجرايي ذي ربط مکلفند در قيمت گذاريهاي سهام و داراييهاي موضوع اين آيين نامه منحصرا از حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا کارشناسان رسمي استفاده نمايند. در مورد واگذاري سهام و دارايي يادشده به صندوقهاي بازنشستگي بايستي از خدمات کارشناسان رسمي مرضي الطرفين استفاده شود.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف