مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحکيم همکاريهاي اقتصادي در جهت تامين منافع هر دو کشور، با هدف به کارگيري منابع اقتصادي و امکانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يکديگر، و با تاييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يکديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بکار رفته به شرح زير خواهد بود:
1ـ اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله، اما نه منحصرا، موارد زير است که توسط سرمايه گذاري يکي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (که از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي شود) بکار گرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب ـ سهام يا هر نوع مشارکت در شرکتها.
پ ـ مالکيت نسبت به پول يا هر عملياتي که داراي ارزش اقتصادي باشد.
ت ـ حقوق مالکيت معنوي از قبيل حق اختراع، طرحها با نمونه هاي صنعتي؛ علائم و اسامي تجاري و دانش فني و حسن شهرت تجاري.
ث ـ حقوقي که توسط قانون اعطاء شود ازجمله حق اکتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
2ـ اصطلاح «سرمايه گذار / سرمايه گذاران» عبارت از اشخاص زير است که در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد سرمايه گذاري کنند:
الف ـ اشخاص حقيقي که به موجب قوانين هر يک از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند.
ب ـ اشخاص حقوقي هر يک از طرفهاي متعاهد که به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس يا تشکيل شده و مرکز اصلي فعاليتها يا مراکز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است که به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، کارمزد و حق الامتياز.
4ـ اصطلاح «قلمرو»:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران است.
ب ـ در مورد جمهوري تونس به معني قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 2ـ تشويق سرمايه گذاري
1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد کرد.
2ـ هر يک از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3ـ پذيرش سرمايه گذاري
1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2ـ هر يک از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، کليه مجوزهايي را که طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد.
ماده 4ـ حمايت و رفتار با سرمايه گذاري
1ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود از سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر که بر طبق قوانين و مقررات آن انجام شده اند حمايت خواهد کرد. و با اعمال غيرموجه يا تبعيض آميز به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره مندي، فروش يا تصفيه چنين سرمايه گذاريهايي لطمه وارد نخواهد کرد.
2ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري عادلانه و منصفانه اعمال خواهد نمود. اين رفتار نبايد از رفتاري که هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران خود اعمال مي نمايد يا رفتاري که هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران ملل کامل الوداد (چنانچه رفتار اخير مساعدتر باشد) اعمال مي نمايد نامساعدتر باشد.
3ـ چنانچه هر يک از طرفهاي متعاهد به موجب يک موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تاسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمرکي، بازار مشترک يا نهاد منطقه اي و يا ترتيبات راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حقوق و مزاياي خاصي را به يک يا چند سرمايه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و يا در آينده اعطاء کند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.
ماده 5 ـ شرايط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري که ميان هر يک از طرفهاي متعاهد و يک سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايه گذاريهاي سرمايه گذاران هر يک از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالکيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض آميز و در قبال پرداخت سريع، موثر و مناسب خسارت انجام شود.
2ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش واقعي سرمايه گذاري بلافاصله قبل از اين که عمل ملي شدن، مصادره يا سلب مالکيت صورت بگيرد و يا به آگاهي عموم برسد، باشد. جبران خسارت بايد شامل مبلغي براي هرگونه ديرکردناموجه در پرداخت باشد مشروط به اين که تاخير توسط سرمايه گذار صورت نگرفته باشد.
3ـ سرمايه گذار سرمايه مصادره شده حق خواهد داشت که به موجب قانون طرف متعاهد مصادره کننده مورد خود، ارزيابي سرمايه گذاري خويش و پرداخت خسارت را طبق ضوابط مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده توسط يک مقام قضايي يا هر مقام صـالح و مستقل ديگر آن طرف متعـاهـد مورد رسيـدگي فوري قرار دهد.
ماده 7ـ زيانها
سرمايه گذاران هر يک از طرفهاي متعاهد که سرمايه گذاري هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري برخوردار خواهند شد که از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر کشور ثالث (هر کدام که از نظر جبران خسارت، اعاده مال يا پرداخت خسارت مربوط به زيانها مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه
1ـ هر يک از طرفهاي متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد که در مورد سرمايه گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تاخير به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عوايد.
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري.
پ ـ حق الامتيازها و حق الزحمه هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري.
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه.
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه گذاري، بر طبق يک قرارداد قانوني.
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط کارکنان سرمايه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذکور در ماده (12).
2ـ انتقالات فوق بايد در ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد مگر آنکه با سرمايه گذار به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده 9ـ جانشيني
هرگاه يکي از طرفهاي متعاهد يا موسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يک نظام قانوني به لحاظ پرداختي که به موجب يک قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يک سرمايه گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه گذار شود:
الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آن چه سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه پذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
ماده 10ـ رعايت تعهدات
هر يک از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را که در ارتباط با سرمايه گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده 11ـ دامنه شمول موافقتنامه
اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري هايي اعمال مي شود که بر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ميزبان پذيرفته شده باشد.
ماده12ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يک يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يک سرمايه گذاري بروز کند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طريق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، سرمايه گذار مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا به يک ديوان داوري ويژه ارجاع کند.
3ـ هر اختلافي که ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني که در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي که منتهي به صدور حکم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
4ـ هر اختلافي که به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه کند.
5 ـ داوري بر طبق قواعد داوري کميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.
ماده 13ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
1ـ کليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از طريق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق هر يک از طرفهاي متعاهد مي تواند ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يک هيات داوري سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يک سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هر يک از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يک داور اقدام مي کند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند کرد. چنانچه هر يک از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نکند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يک از طرفهاي متعاهد مي تواند از رييس ديوان بين المللي دادگستري بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت کشوري را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2ـ در مواردي که سرداور بايد توسط رييس ديوان بين المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رييس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يکي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رييس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رييس نيز از انجام وظيفه مذکور معذور يا تبعه يکي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان که تابعيت هيچيک از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3ـ هيات داوري با توجه به ساير مواردي که طرفهاي متعاهد توافق نموده اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
4ـ تصميمات هيات داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است.
ماده 14ـ اعتبار موافقتنامه
1ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که يکي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور کتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
2ـ پس از انقضـاء مدت اعتبار يـا فسـخ اين موافقتنـامه، مفـاد آن در مورد سرمايه گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يک دوره اضافي ده ساله مجري خواهدبود.
ماده 15ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاک مي باشد.
[امضاء]
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ سوم ارديبهشت ماه 1380 هجري شمسي مطابق با بيست وسوم آوريل سال 2001 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس رسيد.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تونس