مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان که از اين پس «طرفين متعاهد» ناميده مي شوند، با علاقمندي به تحکيم همکاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو دولت،با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري سرمايه گذاران يکي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، و با تشخيص لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران يکي از طرفين متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر،
به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
1ـ اصطلاح سرمايه گذاري شامل هر نوع دارائـي و بخصوص موارد زير مي گردد:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و نيز هرگونه حقوق مربوط به آنها، مانند رهن، حق حبس، وثيقه يا حق انتفاع.
ب ـ سهام يا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج ـ حق نسبت به پول يا هر عملياتي که داراي ارزش اقتصادي باشد.
د ـ حــق التـاليف، حقوق مالکيت صنعتي مانند حق اختراع، مدل هاي بهره برداري، طرحها يا مدلهاي صنعتي، علائم تجاري يا خدماتي، اسامي تجارتي، دانش فني، حق کسب و پيشه.
هـ ـ حق اکتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي و نيز کليه حقوق کسبي اعطاء شده توسط قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع ذي صلاح.
2ـ اصطلاح سرمايه گذار در ارتباط با هر يک از طرفين متعاهد ناظر است بر:
الف ـ اشخاص حقيقي که به موجب قوانين همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار مي آيند.
ب ـ اشخاص حقوقي که به موجب قوانين همان طرف متعاهد تاسيس شده باشند، و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد، که در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند.
3ـ اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارائه شده به وسيله مقامات ذي صلاح يکي از طرفين متعاهد به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر مي باشد که نشان مي دهد سرمايه گذاري هاي ايشان طبق قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي تواند شرايطي را که براساس آن سرمايه گذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4ـ مقام ذي صلاح در هر يک از طرفين متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح ذيل مي باشد:
الف ـ در جمهوري اسلامي ايران:
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي.
ـ سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران.
ـ ايران ـ تهران ـ ميدان 15 خرداد.
ب ـ در جمهوري تاجيکستان:
ـ وزارت اقتصاد و روابط اقتصادي خارجي.
ـ جمهوري تاجيکستان ـ دوشنبه ـ خيابان رودکي ـ شماره 42.
5 ـ اصطلاح «سرمايه گذاري پذيرفته شده» به معناي سرمايه گذاري که براي آن گواهي پذيرش ارائه شده است مي باشد.
6ـ اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است که قانونا حاصل يک سرمايه گذاري پذيرفته شده بوده و به خصوص، وگرچه نه منحصرا، شامل سود، هزينه مالي، عايدات سرمايه اي، سود سهام، حق الامتياز و کارمزد مي باشد.
7ـ اصطلاح قلمرو به معناي قلمرو هر يک از طرفين متعاهد، شامل مناطق دريايي مجـاور ساحل کشور مربوطـه تا حدي که آن کشور طبق قوانين بين المللـي بر آنها حق حاکميت يا صلاحيت قضايي اعمال کند، مي باشد.
ماده 2ـ تشويق سرمايه گذاري ها
1ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع خود جهت سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهد نمود.
2ـ هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي اتباع طرف متعاهد ديگر جهت سرمايه گذاري در قلمرو خود خواهد نمود.
ماده 3ـ پذيرش سرمايه گذاري
1ـ هر طرف متعاهد گواهي پذيرش به منظور سرمايه گذاري سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر را در قلمرو خود براساس قوانين و مقررات خود صادر مي نمايد.
2ـ هرگاه يکي از طرفين متعاهد گواهي پذيرش را به منظور سرمايه گذاري در قلمرو خود صادر نمود، کليه مجوزهاي لازم را نيز جهت تحقق مناسب چنين سرمايه گذاري اعطاء مي نمايد.
ماده 4ـ حمايت از سرمايه گذاري
1ـ سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يکي از طرفين متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس قوانين و مقررات طرف اخير تحقق يابد از حمايت کامل قانوني و رفتار منصفانه به نحوي که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران هر کشور ثالثي که در شرايط مشابه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2ـ چنانچه يکي از طرفين متعاهد به موجب يک موافقتنامه مربوط به تاسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمرکي، بازار مشترک، يا هر سازمان منطقه اي مشابه يا به موجب يک موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، به سرمايه گذاران هر کشور ثالثي امتيازات ويژه اي بدهد، ملزم به اعطاي امتيازات مذکور به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5 ـ شرايط مساعدتر
صرفنظر از شرايط تعيين شده در موافقتنامه حاضر، شرايط مساعدتري که بين هر يک از طرفين متعاهد و يک سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده سرمايه گذاران يکي از طرفين متعاهد، توسط طرف متعاهد ديگر مصادره، ملي يا مشمول تدابيري خواه مستقيم يا غيرمستقيم، با تاثيرات مشابه نخواهد شد، مگر اينکه اقدامات مزبور به خاطر اهداف عمومي، به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع، موثر و منصفانه خسارت و بر طبق فرآيند قانوني انجام شود.
2ـ جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه گذاري پذيرفته شده بلافاصله قبل از عمل مصادره يا آگاهي از مصادره باشد.
ماده 7 ـ زيانها
سرمايه گذاران هر طرف متعاهد که سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده آنها به علت جنگ يا هر درگيري مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا شورش يا حوادثي مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت گردد، از رفتاري که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران کشورهاي ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران، استرداد و پرداخت غرامت چنين خسارتي مساعدتر باشد، برخوردار خواهند بود.
ماده 8 ـ بازگشت و انتقال
1ـ هر طرف متعاهد با حسن نيت، اجازه تمامي انتقالات مربوط به يک سرمايه گذاري پذيرفته شده را به صورت آزاد و بدون تاخير به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. اين گونه انتقالات موارد زير را شامل مي شوند:
الف ـ عوايد.
ب ـ مبالغ حاصل از فروش يا انحلال تمامي يا بخشي از يک سرمايه گذاري پذيرفته شده.
ج ـ جبران خسارت بر طبق مواد (6) و (7).
د ـ بــازپرداخت و پرداخت هزينـه هـاي مالي حاصـل از وامهاي مربوط به سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده.
هـ ـ حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير پاداش هاي دريافتي توسط اتباع يک طرف متعاهد، که پروانه کار مرتبط با يک سرمايه گذاري پذيرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد ديگر اخذ نموده باشند.
و ـ پرداخت هاي ناشي از اختلاف مربوط به سرمايه گذاري پذيرفته شده.
2ـ انتقالات بايستي سريعا به ارز قابل تبديل و به نرخ رسمي تبديل در زمان انتقال انجام پذيرد.
ماده 9 ـ جانشيني
1ـ اگر سرمايه گذاري پذيرفته شده سرمايه گذار يک طرف متعاهد در مقابل خطرات غيرتجاري در چارچوب يک نظام قانوني، توسط يک شرکت بيمه همان طرف متعاهد تضمين شده باشد، هرگونه جانشيني بيمه گر که از شرايط قرارداد بيمه ناشي شود، به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.
2ـ اين بيمه گر مستحق اعمال حقوق ديگري غير از حقوقي که سرمايه گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود.
3ـ اختلافات بين يک طرف متعاهد و چنين بيمه گري براساس مفاد ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10ـ رعايت تعهدات
هر يک از طرفين متعاهد رعايت مستمر تعهداتي را که در ارتباط با سرمايه گذاري هاي پذيرفته شده سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي نمايد.
ماده 11ـ اختلافات بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر
1ـ چنانچه اختلافي بين يک طرف متعاهد و يک يا بيش از يک سرمايه گذار درباره يک سرمايه گذاري پذيرفته شده بوجود بيايد، طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) ذي ربط ابتدائا سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
2ـ اگر طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مذکور نتوانند طي شش ماه پس از آغاز اختلاف به نتيجه برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه آنها، يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به يک ديوان داوري سه نفره ارجـاع خواهد شد. سرمايه گذار (سرمايه گذاران) و طرف متعـاهـد هر کدام يک داور تعيين نموده و اين دو داور يک سرداور را انتخاب خواهند نمود.
3ـ هر يک از طرفين متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) که در داوري پيشقدم مي شود داور خودش را در «درخواست داوري» منصوب مي نمايد. اگر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت درخواست داوري منصوب ننمايد، داور مذکور به درخواست طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران)، حسب مورد، به وسيله دبير کل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد.
4ـ اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر طرف متعاهد يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) به وسيله دبير کل ديوان دائمي داوري منصوب خواهدگرديد.
5 ـ سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه کشور ثالثي که با طرفين متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيک دارد، باشد.
6 ـ داوري بر طبق مقررات آنسيترال انجام خواهد شد.
7ـ محل داوري در پاريس خواهد بود.
8 ـ تصميمـات ديوان داوري نهـايـي و براي طرف متعـاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 12ـ حل و فصل اختلافات بين طرفين متعاهد
1ـ اگر اختلافي بين طرفين متعـاهـد در ارتبـاط با تفسير يـا اجراي اين موافقتنامه بوجود آيد، طرفين متعاهد در اولين گام سعي بر حل و فصل آن از طريق مذاکره و مشاوره خواهند نمود.
2ـ اگر طرفين متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف به درخواست هر يک از طرفين متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط آنها، به يک ديوان داوري سه نفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد يک داور منصوب خواهد نمود و اين دو داور يک سرداور از اتباع کشور ثالثي که در تاريخ تعيين با طرفين متعاهد روابط ديپلماتيک داشته باشد، تعيين خواهند نمود.
3ـ طرف متعـاهـدي که در داوري پيشقـدم مي شـود داور خـودش را در «درخواست داوري» منصوب خواهد نمود. اگر طرف متعاهد ديگر داور خود را ظرف مدت سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد و اين داور به درخواست طرف متعاهدي که در داوري پيشقدم شده است به وسيله رييس ديوان بين المللي دادگستري تعيين خواهد گرديد.
4ـ اگر دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور براي انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر يک از طرفين متعاهد توسط رييس ديوان بين المللي دادگستري منصوب خواهد گرديد.
5 ـ اگـر در موارد مندرج در بنـدهـاي (3) و (4) اين مـاده، رييس ديوان بين المللي دادگستري از انجام وظيفه مذکور منع يا اگر وي تبعه يکي از طرفين متعاهد باشد، انتصاب به وسيله معاون رييس ديوان بين المللي دادگستري انجام خواهد شد. اگر وي از انجام وظيفه منع يا او هم تبعه يکي از طرفين متعاهد باشد، سپس انتصاب توسط عضو ارشد ديوان بين المللي دادگستري که تبعه هيچيک از طرفين متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
6 ـ با توجه به ساير شرايط تعيين شده به وسيله طرفين متعاهد، ديوان در مورد آيين رسيدگي و محل داوري تصميم خواهد گرفت.
7ـ تصميمات ديوان براي طرفين متعاهد نهايي و لازم الاتباع است.
ماده 13ـ قابليت اجراء
اين موافقتنامه در تاريخ ارائه آخرين اسناد تصويب توسط يک طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر به اجراء درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 14ـ مدت و فسخ
1ـ اين موافقتنامه براي يک دوره ده ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر آنکه طبق بند (2) اين ماده فسخ گردد.
2ـ هر يک از طرفين متعاهد مي تواند با ارائه يک اطلاعيه کتبي يک ساله به طرف متعاهد ديگر اين موافقتنامه را در پايان دوره ده ساله اول يا در هر زمان پس از آن فسخ نمايد.
3ـ نسبت به سرمايه گذاري هاي انجام يا تحصيل شده قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه، مفاد تمامي ساير مواد اين موافقتنامه براي يک دوره اضافه ده ساله از تاريخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
[امضاء]
براي گواهي مطالب فوق، امضاءکنندگان ذيل با اختيار کامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء کرده اند.
اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در بيست وهفتمين روز از تير ماه سال 1374 هجري شمسي (18 ژوئيه 1995) به زبانهاي فارسي، تاجيکي و انگليسي، به نحوي که هر سه متن از اعتبار يکسان برخوردارند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تاجيکستان