نظر به اينكه مايلند شرايط اقامت اتباع ايران را در تركيه و اتباع تركيه را در ايران تنظيم نمايند تصميم به انعقاد قراردادي در اين باب نموده و اختيارداران خود را به قرار ذيل معين نمودند.
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
جناب آقاي عنايتالله سميعي وزير امور خارجه
حضرت رئيس جمهور تركيه
جناب آقاي جمال حسنوتاراي وزير سابق نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبير ولو وزير مختار.
مشاراليهم بعد از مبادله اختيار نامهاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند.
ماده 1 ـ
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر پذيرفته شده و نسبت به خود آنها و اموالشان بر طبق حقوق عمومي بينالمللي رفتار خواهد شد. اتباع مزبوره از حمايت دائم قوانين و مصادر امور كشوري نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان بهرهمند خواهند گرديد.
مشاراليهم حق خواهند داشت بر طبق قوانين و نظامات جاريه كشوري در آنجا اقامت و توقف نموده و به آنجا داخل و از آنجا خارج شده و آزادانه در آن مسافرت نمايند طرفين متعاهدين در تمام اين موارد معامله دولت كاملةالوداد را براي يكديگر تضمين مينمايند ولي هريك از طرفين متعاهدين هرگونه آزادي را براي خود در مورد پذيرفتن مهاجرين محفوظ ميدارد.
ماده 2 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين بوسيله تصميمات متخذه حق اخراج انفرادي اتباع طرف ديگر را خواه در نتيجه حكم محكمه خواه بر طبق قوانين و نظامات پليس و همچنين از لحاظ امنيت داخلي و يا خارجي كشور كه خود يگانه حاكم حاكم قضيه است براي خويش محفوظ ميدارد. اخراج به ترتيباتيكه مطابق اصول بهداشت و انسانيت باشد صورت خواهدگرفت مصارف اعزام اشخاص تبعيد شده تا سرحد يا تا بندر خروجي طرفي كه حكم تبعيد را صادر ميكند بر عهده طرف مزبور خواهد بود هرگاه اشخاص تبعيد شده قادر به پرداخت مصارف مزبور باشند شخصاً از عهده آن برخواهند آمد.
ماده 3 ـ
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به حق استملاك و تحصيل و انتقال و اجازة كليه اموال منقول و غيرمنقول و هرگونه تصرفات مالكانه در آنها با متابعت از قوانين و نظامات كشوري از معامله دولت كاملةالوداد بهرهمند خواهد شد اتباع مزبوره را نميتوان در موارد مذكوره در فقره فوق به تأديه مالياتها و عوارض يا تحميلات ديگري زيادتر يا غير از آنچه به اتباع داخلي تعلق گرفته و يا خواهد گرفت ملزم نمود و نيز اتباع مزبوره با متابعت از قوانين و نظامات كشوري مجاز خواهند بود كه آزادانه اموال خود را به خارج ببرند و در اين مورد به هيچ قسم تحديد و حقوق ديگري زيادتر يا غير از آنچه در موارد متشابه اتباع كشور كاملةالوداد تحميل شده و يا از آن بابت بايد بپردازند ملزم نخواهند بود.
ماده 4 ـ
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است حق خواهند داشت به همه گونه صنعت و تجارت و هر قسم حرفه و شغل به استثناء آنچه موافق قوانين و نظامات محلي فقط به اتباع داخله تخصيص داده شده و يا داده خواهد شد و يا اينكه مشمول انحصار دولتي يا امتياز اعطائي از طرف دولت بوده و يا خواهند بود اشتغال ورزند.
ماده 5 ـ
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر براي شخص و اموال خود و همچنين براي اشتغال به هرگونه تجارت و صنعت و شغل و حرفه هيچ ماليات و عوارضي يا تحميلات ديگري از هر قبيل كه باشد زيادتر يا غير از آنچه اتباع داخله ميپردازند نخواهند پرداخت مقررات اين قرارداد مانع از اخذ عوارض مربوطه به توقف خارجيها و مراسم ثبت اسم در صورتي كه مورد پيدا كند نميشود در اين مورد مطابق معامله دولت كاملةالوداد رفتار خواهد شد.
ماده 6 ـ
اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در موقع صلح و جنگ به هيچ وجه خدمت نظامي مستحفظي و يا چريك ملي و همچنين به هيچ گونه ماليات و تحميل و تعهد اعم از نقد و جنس كه به جاي خدمت نظامي شخصي وضع شده باشد ملزم نخواهند شد. اتباع و شركتهاي طرفين متعاهدين را چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ نميتوان به مصادرات و بيكاري و الزامات مالي ديگري جز در همان حدود و شرايطي كه براي اتباع داخلي مقرر است ملزم نمود استرداد اموال و لديالاقتضاء جبران خسارت بر طبق قوانين محلي صورت ميگيرد. اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از كليه قرضههاي اجباري معاف خواهند بود در صورت بروز آفت طبيعي ميتوان اتباع يكي از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر بكار واداشت. از اتباع و شركتهاي يكي از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نميتوان سلب مالكيت كرده و يا آنها را حتي بطور موقت از استفاده از دارائي خود محروم نمود مگر براي يك امر عامالمنفعه بموجب مقررات قانون و يا پرداخت يك غرامت عادلانه بر طبق اصولي كه قوانين كشوري مقرر داشته است.
ماده 7 ـ
اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بدون هيچ تضمينات و تحديدات يا عوارضي جز آنچه بهاتباع داخله تحميل ميشود براي اقامه دعوا و دفاع از حقوق خود آزادانه بهمحاكم دسترس داشته و مثل اتباع داخله در تمام دعاوي از آزادي انتخاب وكلاي مدافع واوئه و اعمال از بين اشخاصي كه براي اشتغال به اين حرف بر طبق قوانين كشور مزبور مجاز ميباشند بهرهمند خواهند بود اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط معامله متقابله از ارفاق قضائي و معافيت از حقالضمانه قضائي بهرهمند خواهند بود.
ماده 8 ـ
هر شركت تجارتي كه شامل شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و حمل و نقل نيز ميباشد و مركز اصلي آن در خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و بطور منظم بر طبق قوانين طرف مزبور در آنجا وجود داشته و قانوناً به تابعيت آن شناخته شده باشد هويت حقوقيشان در خاك طرف متعاهد ديگر نيز شناخته خواهد شد. شركتهاي مزبور ميتوانند در خاك طرف متعاهد ديگر مستقر شده و در آنجا شعبات و شركتهاي فرعي ? ? Tiliales يا نمايندگيهاي خود را با تابعيت از قوانين و نظاماتي كه فعلاً مجمري بوده و يا در آتيه مجرا خواهد شد. بعد از تحصيل اجازه دولت در صورتي كه اجازة مزبور بموجب قوانين و نظامات داخلي ضروري باشد تأسيس نمايند. عمليات شركتهاي مزبور تا حدودي كه در خاك طرف متعاهد ديگر صورت ميگيرد تابع قوانين و نظامات طرف متعاهد مزبور خواهد بود. از حيث حمايت قانوني و قضائي شركتهاي مزبور در كشوري كه مستقر شدهاند از همان رفتاري كه نسبت به شركتهاي ملي ميشود بهرهمند خواهند شد. شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين همچنين شعبات و دواتئر تابعه يا نمايندگيهاي آنها در خاك طرف متعاهد ديگر از حيث حقوق و عوارض و مالياتهاي به تحصيل مالي زيادتر يا غير از آنها كه بشري ملي از همان قبيل تحميل ميشود ملزوم نخواهد بود. ولي از حيث ماليتهائي كه از روي سرمايه حساب ميشود و ماليات بر درآمد و ماليات بر ارقام معاملات و ماليات بر سود هر يك از طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه به شركتهاي طرف متعاهد ديگر بر طبق كيفيت مالياتها و بهقسمتي از سرمايهها كه در خاك آن بكار انداخته شده و به عايداتي كه در آنجا حاصل ميشود و به اموالي كه در آنجا دارند و بهمعاملاتي كه در آنجا ميكنند ماليات ببندد. از طرف ديگر شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين يا متابعت از قوانين و نظامات كشور ميتواند در خاك طرف متعاهد ديگر هرگونه اموال منقول و غيرمنقول كه براي كارهاي شركت لازم باشد تحصيل نمايند ولي شركتهائي كه مقصود از تاسيس آنها صرفا تحصيل اموال غيرمنقول ميباشد از اين حق نميتوانند استفاده كنند بديهي است نميتوان باستناد مقررات اين قرارداد مزاياي خاصي را كه طرفين به شركتهائي اعطا نمودهاند كه شرائط عملياتشان بموجب امتيازات مخصوصي تنظيم گرديده است تقاضا نمود.
از طرف ديگر شركتهاي يكي از طرفين متعاهدين كه شرائط عملياتشان در خاك طرف ديگر بموجب امتيازات مخصوصي تنظيم گرديده است حق نخواهد داشت در مورد مسائلي كه در امتيازنامه پيشبيني گرديده مزايائي را كه بموجب عهود و قراردادهاي جاريه اعطاء ميشود و يا از ترتيب معامله دولت كاملهالواداد ناشي ميگردد دعوي نمايد.
ماده 9 ـ
اين قرارداد تصويب و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد قرارداد مزبور پانزده روز بعد از تسليم آخرين يادداشت به موقع اجراء گذارده شده و براي مدت سه سال معتبر خواهد بود بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است به اعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط شش ماه بعد از تاريخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد. مبادله اسناد مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد.
بنابراين اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء نمودند در دو نسخه بهزبان فرانسه در طهران نگاشته شد چهاردهم مارس 1937 قرارداد راجع بهامنيت منطقه سرحدي و تصفيه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبوره به ظهور ميرسد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه
اعليحرضت همايون شاهنشاه ايران از يكطرف
و حضرت رئيس جمهوري تركيه از طرف ديگر
نظر باينكه مايلند امنيت منطقه سرحدي را حفظ نموده و رسيدگي و تصفيه حوادث و اختلافاتي را كه در منطقه سرحدي به ظهور ميرسد تسهيل و تسريع نمايند تصميم بعقد يك قرارداد جديدي بجاي قرارداد 9 آوريل 1929 گرفته و نمايندگان مختار خود را بقرار ذيل تعيين نمودند:
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران
جناب آقاي عنايتالله سميعي وزير امور خارجه
حضرت رئيس جمهوري تركيه
جناب آقاي حسنوتاراي وزير سابق و نماينده در مجلس كبير تركيه و نماينده سابق دائم تركيه در جامعه ملل و جناب آقاي كمال كبير ولو وزيرمختار
نمايندگان مختار مزبور بعد از مبادله اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذيل موافقت نمودند:
ماده 1 ـ
طرفين متعاهدين موافقت دارند حوادث و اختلافات سرحدي را كه در ماده2 ذكر شده و در يك منطقه پنجاه كيلومتري از طرفين خط سرحدي دو كشور رخ بدهد بوسيله مصادر امور سرحدي مذكور در ماده 4 مورد رسيدگي قرارداده و بر طبق مقررات اين قرارداد تسويه نمايند هرگاه اختلاف و حوادثي قبل از اجراي اين قرارداد پيش آمده باشد از مجراي سياسي حل خواهد گرديد.
ماده 2 ـ
مقصود از كلمات (حوادث و اختلافات) اتفاقات ذيل ميباشد:
الف ـ عبور غيرقانني يك يا چند نفر از سرحد اعم از اينكه داراي اسلحه بوده يا نبوده بطور انفرادي بوده يا به هيئت اجتماع باشند.
ب ـ عبور غيرعمدي پاسبانان سرحدي از سرحد اعم از اينكه داراي اسلحه باشند يا نباشند.
ت ـ عبور اشخاص متفرقه و مامورين دولتي منطقه سرحدي بدون تحصيل اجازه لازم از سرحد مشروط بر اينكه عبور مزبور بطور اتفاقي و بدون مقصود سوئي صورت گرفته باشد.
ث ـ عبور از سرحد بقصد ازتكاب يكي از عمليات ذيل از قبيل راهزني، غارت، دستبرد، سرقت و قاچاق.
ج ـ كمك و مساعدت براي عبور غيرقانوي از سرحد و تحريك سكنه اراضي يكي از طرفين متعاهدين براي مهاجرت به خاك طرف متعاهد ديگر.
ح ـ تغيير محل علائم سرحدي يا خراب كردن آنها و ساختمانهاي ديگر واقعه در مجاورت بلافصل سرحد كه شامل مؤسسات رودخانه و مجاري و آبياري و همچنين خط تالوك آبهاي سرحدي نيز ميباشد.
خ ـ انتقال غيرقانوني اموال متعلق به دولت و مؤسسات عمومي و يا بهاتباع يكي از طرفين به خاك طرف متعاهد ديگر.
د ـ عبور اتفاقي دواب و گله از سرحد يا ربودن و بردن آنها به آن طرف سرحد.
ذ ـ تيراندازي بپستها و يا پاسبانان يا به اشخاص همچنين به علائم سرحدي واقعه در خاك طرف متعاهد ديگر.
ر ـ قتل و جرح همچنين كليه اعمال تعرض آميزي كه طرف اشخاصي كه در خاك يكي از طرفين متعاهدين سكني دارند درباره پاسبانان سرحدي و اشخاص مقيم خاك طرف متعاهد ديگر بعمل ميآيد.
ز ـ تهيه و سعي و يا اقدام براي اختلال انتظام و امنيت منطقه سرحدي و يا زيان رسانيدن به منافع طرف ديگر.
س ـ تخطي سرحد از راه هوائي.
ماده 3 ـ
مصادر امور سرحدي نامبرده در ماده4 به شرط اجازه قبلي مقامات صلاحيتدار مركزي طرفين متعاهدين ميتوانند هرگونه حوادث و اختلافات واقعه در منطقه سرحدي را كه در عين تشابه به حوادث و اختلاف نامبرده در ماده2 صريحا در ماده مزبور پيشبيني نشده باشد تسويه نمايند.
ماده 4 ـ
حوادث و اختلافات نامبرده در اين قرارداد از طرف مصادر امور سرحدي طرفين مورد رسيدگي قرار گرفته و تصفيه خواهند شد.
مصادر امور مزبور بقرار ذيل هستند.
از طرف كشور شاهنشاهي ايران ـ در درجه اول معاونين كلانترمرز ـ در درجه دوم كلانترمرز
از طرف جمهوري تركيه ـ در درجه اول قائممقامها ـ در درجه دوم ولات.
طرفين متعاهدين موافقت دارند كه بر طبق مقررات ماده6 اسامي مصادر امور سرحدي خود را در مدت پانزده روز از تاريخ اجراي اين قرارداد از طريق سياسي به يكديگر اطلاع دهند.
و همچنين هر تغييري كه بعدا در مصادر امور سرحدي بعمل آيد از طريق سياسي بطرف ديگر اعلام خواهد شد.
ماده 5 ـ
وظايف و صلاحيت مصادر امور سرحدي در فقرات ذيل تصريح گرديده است:
الف ـ هر يك از حوادث و اختلافات مذكوره در ماده2 بدوا از طرف مصادر امور درجه اول هر يك از طرفين متعاهدين رسيدگي و تسويه خواهد شد.
مسائلي كه نسبت به آنها مصادر امور مزبور نتوانند در دوجلسه موافقت حاصل نمايند براي رسيدگي و تسويه به مصادر امور مربوطه سرحدي در درجه دوم ارجاع خواهند شد.
ب ـ مصادر امور سرحدي درجه اول مرتبا هر دو ماه يك مرتبه جلسه خواهند داشت و جلسه فوقالعاده آنها به فوريت بر حسب تقاضاي يكي از طرفين متعاهدين كه بايد در مراسله خود علت انعقاد جلسه را ذكر بكند صورت خواهد گرفت. در صورت اخير مصادر امور طرفي كه دعوت شدهاند در اسرع اوقات ممكنه در جلسه حاضر خواهند شد. هرگاه مانعي پيش بيايد مصادر امور مزبور موظفند مقامات مربوطه طرف ديگر را از آن مستحضور سازند.
ت ـ مصادر امور درجه دوم سالي دو مرتبه اجلاس خواهند داشت و در صورت لزوم بفوريت تشكيل جلسه خواهند نمود.
تاريخ و محل هر جلسه با موافقت نظر طرفين لااقل يكماه قبل از انعقاد جلسه تعيين خواهد گرديد.
ث ـ مقامات سرحدي براي تعيين غرامات ناشيه از حوادث و اختلافات مذكوره در اين قرارداد نيز صلاحيت دارند.
ج ـ مصادر امور مزبوره صورت مجلسهائي در دو نسخه بزبان فارسي و تركي تنظيم كرده و امضاء خواهند نمود و عللي كه موجب انعقاد جلسه گرديده همچنين تصميمات متخذه در جلسات در صورت مجلسها قيد خواهد گرديد صورت مجلسهاي مزبور بين آنها مبادله گرديده و مامور سلف به جانشين خود تسليم خواهد نمود.
چ ـ جلسات متناوبا در خاك يكي از طرفين متعاهدين صورت خواهد گرفت.
ماده 6 ـ
در طرف15 روز پس از اجراي اين قرارداد طرفين متعاهدين صورت اسامي مصادر امور سرحدي و مقر دائمي آنها. حوزه فعاليت محلهاي ملاقات دروازههاي سرحدي و نقاطي كه تسليم اشخاص و استرداد آنها اموال و مبادله همهگونه مراسلات پستي صورت ميگيرد از مجراي سياسي به يكديگر ابلاغ خواهند نمود. نقاط عبور از خط سرحدي بوسيله كميسيون عالي سرحدي با موافقت نظر مشترك معين خواهد شد. طرفين متعاهدين ميتوانند در ظرف مدت اجراي اين قرارداد با موافقت نظر يكديگر و از مجراي سياسي مندرجات صورتهاي مذكوره در فوق و همچنين نقاط عبور سرحدي را تغيير بدهند.
ماده 7 ـ
براي تسهيل اجراي مقررات اين قرارداد و تامين حفظ روابط حسن همجواري در سرحدات مشتركه طرفين متعاهدين موافقت حاصل نمودند كه كميسيون عالي سرحدي كه داراي اعضاي متساوي از طرفين باشد تشكيل بدهند كميسيون مزبور كه جلسات متناوبا در خاك يكي از طرفين صورت خواهد گرفت سعي خواهد كرد كليه حوادث و اختلافاتي را كه بوسيله مصادر امور مربوطه سرحدي مذكوره در ماده4 حل نشده باشد تسويه نمايند. كميسيون مزبور تدابيري را كه مقتضي بداند براي تامين انتظام و امنيت سرحدي بين دو كشور با بهترين شرايط مكمه اتخاذ كرده و براي تصويب به دولتين مربوطه پيشنهاد خواهد نمود انعقاد كميسيون عالي سرحدي و تعيين محل و تاريخ آن با موافقت طرفين از مجراي سياسي صورت خواهد گرفت. اولين اجلاس كميسيون عالي سرحدي منتهي تا شش ماه پس از اجراي اين قرارداد بعمل خواهد آمد.
ماده 8 ـ
مصادر امور سرحدي طرفين حق عبور از سرحد براي رفتن به محل ملاقات جهت تسويه حوادث و اختلافات و همچنين براي رسيدگي باموري كه با وظايف آنها مرتبط است دارند.
منشيها و مستشارها و مترجمين و در صورت لزوم خبرهها ميتوانند در جلسات و ملاقاتهاي مصادر امور سرحد حضور بهم رسانند عبور از سرحد به اعتبار اوراق شخصي آنها كه از طرف مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين ويزا ميشود صورت خواهد گرفت. اوراق مزبوره فقط براي عبور از سرحد جهت شركت در جلسات معينه داراي اعتبار است. در موارد فوري كه لزوم جلسات فوقالعاده در نتيجه تقاضاي يكي از طرفين متعاهدين ايجاب ميشود به تقاضانامه مزبور بايد اوراقي مشعر بر پروانه عبور از سرحد ضميمه شود بديهي است كه اوراق مزبوره به پست سرحدي طرف ديگر كه بموقع از آن اطلاع خواهد يافت تسليم خواهد شد.
ماده 9 ـ
مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با لباس رسمي و اسلحه كه دارا هسـتند در جلسات و ملاقاتها حضور بهمرسانند.
ماده 10 ـ
مصادر امور هر يك از طرفين متعاهدين مذكور در ماده4 همچنين مستشارها و خبرهها مقرر در ماده8 را وقتي كه براي مقررات اين قرارداد در خاك طرف متعاهد ديگر هستند نميتوان مورد بازرسي شخصي قرار داده و يا آنها را توقيف حقوقي نمود مگر در مواردي كه در نتيجه ارتكاب جرم حقوق عمومي در مدت اقامت در خاك طرف متعاهد ديگر حكم بازرسي يا حبس از طرف مقامات قضائي صادر شده باشد.
ماده 11 ـ
براي تسهيل تسويه حوادث و اختلافات مذكور در اين قرارداد مصادر امور سرحدي طرفين متعاهدين چنانچه متفقا لازم بدانند ميتوانند به تحقيقات مشتركه در منطقه سرحدي در حدود دو كيلومتراز طرفين خط سرحد مبادرت نمايند. بازجوئي مشترك و استنطاقهاي راجع به يك حادثه يا اختلافي كه در منطقه سرحدي مذكور در بند فوق واقع شده باشد با حضور مصادر امور سرحدي طرف ديگر بوسيله مقامات محلي سرحدي بعمل خواهد آمد. نتايج تحقيقات اجمالا در صورتمجلس نوشته خواهد شد به خسارت ديدگان و شهود همچنين خبرههاي هر يك از طرفين ممكن است فقط يكدفعه بوسيله طرف متعاهدين ديگر اجازه داده شود كه در تحقيقات مشترك حضور داشته باشد پروانههائي كه به آنها داده ميشود از طرف مصادر امور سرحدي طرف ديگر ويزا خواهد شد ولي در موقع عبور از سرحد نبايد داراي هيچگونه اسلحه باشند مشاراليهم ميتوانند براي حوائج شخصي خود آذوقه و توتون كه وزن آنها از قرار هر نفري 5 كيلومتر تجاوز نكند همراه داشته باشند لوازم سفر آنها با معافيت از حقوق گمركي و عوارض ديگر از سرحد گذشته ولي تابع معاينه گمركي خواهد بود.
ماده 12 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين به كساني كه براي اجراي مقررات اين قرارداد به خاك آن ميروند مساعدت لازم بالاخص در قسمت راجع بهوسائل نقليه و منزل و وسائل ارتباط با مقامات كشور خود خواهد بود.
ماده 13 ـ
مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين بايد تدبير لازم براي جلوگيري از تهيه عملياتي از قبيل چپاول و دزدي و دستبرد و قاچاق و راهزني كه جهت ارتكاب در خاك طرف ديگر بوسيله يك يا چند شخص مسلح يا غيرمسلح فراهم ميشود اتخاذ نموده و مصادر امور سرحدي طرف ديگر را از آن مستحضر سازند.
ماده 14 ـ
مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين شكار را در يك منطقه دو كيلومتري از هر طرف سرحد همچنين تيراندازي را در آنطرف منطقه مزبور به سمت اراضي طرف ديگر قدغن خواهند نمود باستثناء شكار حيوانات درنده كه در منطقه دو كيلومتري فوقالذكر مجاز خواهد بود مشروط باينكه به مصادر امور سرحدي مربوطه طرف ديگر بموقع از آن اطلاع داده شده باشد. در صورت تخلف مامورين صلاحيتدار سرحد هر طرف متعاهد صورت مجلسي تنظيم كرده و مراتب و كيفيات امر را در آن ذكر نموده و رونوشت آن را به مصادر امور سرحدي طرف ديگر ابلاغ خواهند نمود مامورين مزبوره دنباله امر را نيز به مصادر امور سرحدي فوقالذكر اطلاع خواهند داد.
ماده 15 ـ
طرفين متعاهدين متقبل ميشوند اشخاصي را كه معروف بارتكاب يا تحريك يا تهييج عمليات ج نامبره در فقرات (ث. ج. ح. خ. ذ. ر.ز) ماده 2 باشند هرگاه تقصير آنها كاملا ثابت شود از منطقه سرحدي بهداخله كشور اعزام دارند.
ماده 16 ـ
هرگاه جنايتي در حدود جنايات مقرره در قرارداد استرداد مجرمين منعقده بين طرفين متعاهدين در منطقه سرحدي يكي از طرفين اتفاق افتد و مرتكب و يا مرتكبين آن در خاك كشور همسايه پناهنده بشود مصادر امور كشور مزبور بر طبق تقاضاي مصادر امور سرحدي طرف ديگر تدابير فوري براي دستگيري احتياطي مرتكبين يا مرتكب اتخاذ خواهند نمود هرگاه مقصرين تبعه دولتي باشند كه جنايت در آنجا اتفاق افتاده است تقاضاي استرداد مقصرين بوسيله مصادر امور سرحدي دولت مذكور به مصادر امور سرحدي دولت ديگر ابلاغ خواهد شد و استرداد بر طبق قواعد و ترتيباتي كه كميسيون عالي سرحدي معين خواهد كرد صورت خواهد گرفت هرگاه مقصرين تبعه دولتي باشند كه به آنجا پناهنده شدهاند در انجا مورد تعقيب واقع و بوسيله مقامات قضائي محلي محاكمه خواهند شد و حكم صادره بوسيله مصادر امور سرحدي آنطرف به مصادر امور سرحدي طرف ديگر ابلاغ خواهد گرديد هر يك از طرفين متعاهدين تعهد مينمايند كه مقررات جملههاي اول و دوم اين ماده را درباره امنيههاي طرف ديگر نيز اعمال نمايند.
ماده 17 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين متقبل ميشود عشايري كه خاك طرف متعاهد ديگر را ترك نموده و بمنطقه سرحدي طرف ديگر آمده و در آنجا اقامت نمودهاند آنها را خلع سلاح كرده و از منطقه مذكور بداخله كشور اعزام دارد تا مانع از عودت آنها بخاكي كه ترك كردهاند بشود. طرفين متعاهدين موافقت دارند كه مهاجرت سكنه منطقه سرحدي بخاك يكي از آنها از طرفين تحريص و تحريك نشده و مساعدتي در اين باب بعمل نيايد در صورت لزوم پذيرفتن مهاجرين فورا آنها از منطقه سرحدي به داخله كشور اعزام خواهند شد.
ماده 18 ـ
مصادر امور سرحدي هر يك از طرفين متعاهدين تدابير احتياطي بوسيله مؤسسات صلاحيتدار كشور خود براي جلوگيري از شيوع امراض مسريه انساني و حيواني و نباتي در خاك طرف ديگر بر طبق قواعد جاريه در كشور خود همچنين بر طبق قراردادهاي بينالمللي كه بهآنها شركت نمودهاند اتخاذ خواهند نمود.
ماده 19 ـ
هرگاه ثابت شود كه يك شخص مسلح يا غيرمسلح سهوا بهمنطقه دو كيلومتري از هرطرف خط سرحدي عبور نموده مقامات محلي سرحد اقدامات لازمه را براي تسليم او به مصادر امور سرحدي طرف ديگر بعمل خواهند آورد.
ماده 20 ـ
اموالي كه ميتوان بطورقطع متعلق بدولت دانست از قبيل اسلحه و ملزومات ارتشي و اسب و غيره و از خاك يكي از طرفين متعاهدين بخاك طرف متعاهد ديگر انتقال داده شده باشد فورا مسترد خواهند گرديد. حيوانات اهلي و گلهها و همچنين اموالي كه بطوراتفاقي و يا در نتيجه عملياتي مثل دزدي و چپاول و دستبرد و عمليات غيرقانوني ديگر در خاك يكي از طرفين متعاهدين پيدا ميشود بعد از تشخيص آنها از طرف مصادر امور سرحدي عينا به مصادر امور سرحدي طرف ديگر تسليم خواهند شد تا اينكه به صاحبانشان داده شود در موقع استرداد حيوانات و اموال مذكور هيچ عوارضي اخذ نخواهد شد. بهر تقاضاي استرداد در مدتي كه اكثر از يك ماه تجاوز نكند ترتيب اثر داده خواهد شد. هرگاه كيفيات ايجاب نمايد مدت مزبور يكماه ديگر تمديد خواهد شد هرگاه ممكن نباشد تمام و يا قسمتي از اموال مزبور را عينا مسترد داشت صاحبان آنها ميتوانند از نزديكترين مقامات قضائي طرف ديگر جبران آنرا تقاضا نمايند. در اين موارد و همچنين در موارديكه سكنه منطقه سرحدي يكي از طرفين متعاهدين بخواهند براي دعاوي و اختلافات جزئي شخصي كه بين آنها و سكنه منطقه سرحدي طرف ديگر پيش ميآيد به مقامات قضائي آنطرف مراجعه نمايند مصادر امور سرحدي طرفين حق دارند باتباع كشور خود پروانه براي يك مرتبه كه مدت اعتبار آن پنج روز باشد بدهند در پروانه مزبور تصريح خواهد شد كه دارنده آن از كدام پست سرحدي و نزد چه شخصي عازم ميباشد. پروانه مزبور از طرف مصادر امور سرحدي طرف ديگر ويزا خواهد شد. هرگاه اشخاصي كه مورد دزدي و چپاول واقع شدهاند بواسطه علل موجه شخصا نتوانند به آنجا بروند نماينده آنها بجاي آنها در خاك طرف ديگر قبول خواهد شد اشخاصي كه مورد دزدي و چپاول واقع شدهاند و شهود و خبرهها ميتوانند در تحت شرائط مذكوره در فقره 3 ماده11 به خاك طرف ديگر بروند.
ماده 21 ـ
مسلم است كه در صورت احتمال وجود امراض مسري حيواني استرداد حيوانات كه در مواد فوقالذكر پيشبيني گرديده تحت قيود نظامات راجع به نظارت صحي حيوانات كه در دو كشور جاري ميباشد صورت خواهد گرفت.
ماده 22 ـ
راجع به مسائل خسارات ناشيه از حوادث يا اختلافات نامبرده در فقرات ح ـ خ ماده3 اين قرارداد كه متضمن هيچگونه مداخله از طرف مقامات قضائي نباشد مصادر امور سرحدي طرفين متعاهدين بهرسيدگي و تخمين خسارات وارده همچنين به تعيين اشخاصيكه خسارت ديدهاند و طرف مخاصم آنها اكتفا كرده و تمام اين كيفيات در صورت مجلسي كه از طرف آنها تنظيم ميشود ذكر و بدول متبوعشان ابلاغ ميگردد تا از طريق سياسي حل و تسويه گردد.
ماده 23ـ
هرگاه يكي از طرفين متعاهدين در جريان عمليات ارتش كه منطقه سرحدي آن بر عليه دستجات و عناصر آشوبطلب صورت ميگيرد بستن يك قسمت از سرحد را تقاضا نمايد طرز بسته شدن آن در يك صورت مجلسي كه به امضاي مقامات مربوطه ارتشي طرفين متعاهدين ميرسد تعيين خواهد گرديد.
هرگاه طرفي كه دستجات فوقالذكر را تعقيب ميكند در جريان آن از طرف متعاهد ديگري اجراي پارهاي تدابير را بر عليه دستجات و عناصر مزبور تقاضا نمايد فورا آنچه را كه لازم ميداند براي تعيين و اجراي تدابير مزبور تا خاتمه عمليات نامبرده بعمل خواهد آورد.
ماده 24 ـ
هرگاه دستجات و عناصر آشوبطلب با وجود كليه تدابيري كه بر عليه آنها اتخاذ گرديده موفق به عبور از سرحد بشوند طرفيكه آنها را تعقيب ميكند فورا طرف متعاهد ديگر را مطلع ساخته و ضمنا رد فراريها را در صورت وجود معين خواهد كرد. صورتمجلسي بامضاي طرفين دائر به رد فراريها تنظيم خواهد گرديد. طرفي كه بدينطريق اطلاع پيدا ميكند موظف است دستجات و عناصر مزبور را در خاك خود تعقيب و به عمليات آنها خاتمه داده و مرتبا طرف ديگر را از جريان امر مستحضر دارد.
ماده 25 ـ
همين كه عمليات مذكور در ماده 13 خاتمه يافت صورتمجلسي بزبان فارسي و تركي به موافقت نظر طرفين تنظيم يافته و ترتيب تشريك مساعي و اجراي تدابيري را كه در اين باب طرفين متعاهدين اتخاذ نمودهاند تعيين خواهند نمود در صورت اختلاف نظر هر يك از طرفين متعاهدين ميتواند در ذيل صورت مجلس نامبرده عقايد خود را در اين باب بزبان خود بنويسند.
ماده 26 ـ
سفاين هوائي هر يك از طرفين متعاهدين كه قبلا مجاز بهپرواز از فراز خاك طرف ديگر شده باشد موظف هستند از سرحد مطابق شرايطي كه كميسيون عالي سرحدي مذكور در ماده7 تعيين خواهد كرد پرواز كند.
ماده 27 ـ
هرگاه سفينه هوائي يكي از طرفين متعاهدين در ضمن پرواز در ناحيه مجاوز منطقه سرحدي طرف ديگر بواسطه حوادثي از قبيل كارنكردن موتور و بروز مه و طوفان شديد و غيره مجبور شود در خاك طرف متعاهد ديگر فرود آيد اين فرود آمدن بايد در يك مساحت متوازي ده كيلومتري عرض هر طرف سرحد صورت بگيرد سفاين هوائي كه بدين ترتيب فرود مييابند مورد بازرسي قرار گرفته و كاركنان آنها استنطاق خواهند شد بعد از اجراي مراسم مزبوره به آنها اجازه داده خواهد شد فورا بدون مراسم ديگري پرواز نمايند.
همين ترتيبات براي پرش از طيارات بوسيله چتر نجات كه به شرط مذكور فوق صورت بگيرد رعايت ميشود.
ماده 28 ـ
تصميماتي كه متفقا بر طبق مقررات اين قرارداد بوسيله مصادر امور سرحدي همچنين بوسيله كميسيون عالي سرحدي اتخاذ ميشود قطعي خواهد بود.
ماده 29 ـ
اين قرارداد بتصويب رسيده و مراتب بوسيله يادداشتي بطرف متعاهد ديگر ابلاغ خواهد گرديد. قرارداد مزبور15 روز بعد از تسليم آخرين يادداشت به موقع اجرا گذارده شده و براي مدت 5 سال معتبر خواهد بود. بعد از انقضاء مدت مزبور قرارداد تا وقتي كه يكي از طرفين آنرا فسخ نكرده است به اعتبار خود باقي خواهد ماند و فسخ قرارداد فقط6 ماده بعد از تاريخ اعلام آن مؤثر واقع خواهد شد. مبادله اسناد مصوب در اسرع اوقات ممكنه در آنكارا بعمل خواهد آمد.
بنابراين اختياردادن طرفين اين قرارداد را امضاء نمودند. در دو نسخه بهزبان فرانسه در تهران نگاشته شد. 14 مارس 1937
پروتكل ـ امضاء
در موقع امضاي قرارداد راجع به امنيت منطقه سرحدي و تسويه حوادث و اختلافاتي كه در منطقه مزبور بظهور ميرسد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه نمايندگان مختار طرفين مقتضي دانستند تصريح نمايند كه صلاحيت و وظايف مصادر امور سرحدي و همچنين بحدود اراضي و مجاري و مياهبسط نخواهد كرد اين پروتكل جزء لايتجزاي قرارداد نام برده است كه بتاريخ امروز امضاء شده و با همين قرارداد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
طهران 14 مارس 19373