شوراي عالي اداري در يکصدو يکمين جلسه مورخ 27/2/1382 بنا به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت کشور به منظور نيل به اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده در جزء 5 بند ب ماده 1 و با توجه به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جهت استفاده از توانائيها و ظرفيتهاي شهرداريها براي انجام امور مربوط به مديريت شهري موارد زير را تصويب نمود:
1 ـ
فعاليتهاي مشروحه ذيل از دستگاههاي اجرايي مربوطه منتزع وبه شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها واگذار مي شود:
الف ـ ايجاد و اداره امور کتابخانه هاي عمومي، سينماها، سالنهاي نمايش، موزه هاي محلي و ساير مراکز فرهنگي و هنري از فعاليتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ تاسيس دفاتر، موسسات و تاسيسات گردشگري از فعاليتهاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي در چارچوب ضوابط ابلاغي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ج ـ ايجاد و اداره مجتمع هاي توريستي و خدماتي و واحدهاي تفريحي، اقامتي وپذيرائي از فعاليتهاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي.
د ـ واگذاري امر حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي و ايجاد، نگهداري وبهر ه برداري از پارکهاي جنگلي واقع در محدوده و حريم استحفاظي شهرها در چارچوب طرح مصوب از فعاليتهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور.
هـ ـ ساخت، تجهيز، نگهداري و اداره مراکز بهداشتي و درماني شهري از فعاليتهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي.
2 ـ
به منظور برآورد و تعيين امکانات تجهيزات، اعتبارات، پيشنهاد تغييرات واصلاحات لازم در قوانين، تصويب نامه ها، آئين نامه ها، تنظيم برنامه زمانبندي اجراي مصوبه حداکثر تا پايان برنامه سوم توسعه و ساير اقدامات موردنياز در جهت واگذاري فعاليتهاي فوق الذکر به شهرداريها کميسيوني متشکل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزارت کشور و دستگاه دولتي ذيربط تشکيل مي شود. دبيرخانه کميسيون مذکور در وزارت کشور (سازمان شهرداريهاي کشور) مستقر خواهدبود.
اين کميسيون براي واگذاري فعاليتهاي مربوط به هريک از دستگاههاي اجرايي ذيربط کميته هاي تخصصي متشکل از نمايندگان وزارت کشور، سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور و دستگاه مربوط تشکيل مي دهد تا براي نحوه انتقال اموال، ماشين آلات، تجهيزات فني و اراضي، ابنيه، نيروي انساني و منابع مالي تصميم گيري نمايند.
3 ـ
تغييرات و اصلاحات لازم در تشکيلات داخلي شهرداريها به منظور ايجاد توانمنديهاي لازم براي انجام فعاليتهاي فوق و فعاليتهائي که ازساير دستگاهها منتزع و با تصويب شوراي عالي اداري به شهرداريها واگذار خواهدشد، با پيشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداريهاي کشور) به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي رسد.
4ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، موظف است با همکاري وزارت کشور ودستگاههاي اجرائي ذيربط اقدام به اعلام اعتبارات مربوط به فعاليتهاي واگذارشده براساس قيمت تمام شده هر واحد از فعاليتها در بودجه سنواتي ذيربط نموده تا براساس مفاد ماده 90 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اعتبارات مربوطه از بودجه سنواتي دستگاهها به شهرداريها با تصويب هيئت وزيران جابجا شود. اعتبارات مذکور در سال اول واگذاري از اعتبارات دستگاه ذيربط کسر مي گردد و در سالهاي بعد به پيشنهاد وزارت کشور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در لوايح بودجه پيش بيني مي شود.
5 ـ
نظارتهاي فني و تخصصي بر انجام فعاليتهاي موضوع ماده 1 توسط دستگاههاي مربوطه اعمال مي گردد و اجراي ضوابط و معيارهاي تدوين شده برانجام فعاليتهاي واگذارشده براي شهرداريها لازم الاجرا است.
6 ـ
واگذاري فعاليتهاي فوق الذکر به شکل تدريحي صورت پذيرفته و داراي مراحل ذيل مي باشد:
الف ـ احصاء و واگذاري آن دسته از فعاليتهاي پايين دستي شهرداري که قابل واگذاري به بخش خصوصي و بخش تعاوني مي باشند.
ب ـ درجه بندي شهرداريها با توجه به توانايي ها، قابليتها و موقعيت جغرافيايي توسط کميسيون بند 2 اين مصوبه.
ج ـ واگذاري فعاليتهاي دستگاههاي دولتي به شهرداريها در کوتاه مدت، حداقل در 10 شهرداري منتخب در طي 6 ماه اجرا مي گردد. عنوان فعاليت و برنامه زمانبندي واگذاري اين فعاليتها به تصويب کميسيون بند2 اين مصوبه به انجام خواهدرسيد.
د ـ پس از مدت مذکور و طي برنامه زمانبندي که توسط کميسيون بند2 اين مصوبه تهيه مي شود اجراي مصوبه به ساير شهرداريها تسري مي يابد.
هـ ـ نظارت مستمر بر اجراي طرح و احصاء مشکلات و نارسائيهاي ناشي از اجراي طرح و ارائه راه حلهاي مربوطه جهت رفع موانع توسط وزارت کشور (سازمان شهرداريهاي کشور).
7 ـ
دستگاههاي اجرائي که بخشي از ماموريتهاي آنها به شهرداريها واگذارشده مکلفند تشکيلات خود را بازنگري و پيشنهاد تشکيلات جديد را براي تاييد به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ظرف مدت 3 ماه ارسال نمايند.
8 ـ
فعاليتهاي واگذارشده به شهرداريها با استفاده از روشهاي تعيين شده در ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت يا با عقد قرارداد با بخش غيردولتي انجام خواهدشد.
9 ـ
کليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده 1 موظف به همکاري با وزارت کشور بوده تا در حداقل زمان ممکن زمينه واگذاري فعاليتهاي اشاره شده به شهرداريها فراهم گردد.
10 ـ
وزير کشور و ساير وزراي مرتبط بر اساس زمانبندي تعيين شده توسط کميسيون موضوع بند2 مسئول اجراي اين مصوبه مي باشند.
11 ـ
کميسيون موضوع بند 2 موظف است گزارش چگونگي واگذاري فعاليتها به شهرداريها را هر 6 ماه يکبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور جهت طرح در شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
12 ـ
فعاليتهاي مذکور در ماده يک، فعاليتهائي هستند که در اولويت واگذاري به شهرداريها مي باشند. ساير دستگاه هاي اجرايي موظفند تصديهاي مربوط به مديريت شهري را بررسي و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ظرف مدت 3 ماه براي طرح در شوراي عالي اداري پيشنهاد نمايند.
13 ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برحسن اجراي اين مصوبه نظارت داشته و موظف است گزارش اقدامات انجام شده را در مقاطع 6 ماهه به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.
[امضاء]
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ محمد ستاري فر