اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن موافقتنامه است در جلسه بيستم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نواب رياست مجلس شوراي ملي مرتضي بيات ـ دكتر طاهري