2ـ
هرگاه در اجراء يا تفسير مفاد قراردادهاي عمراني اعم از مديريت ،مشاوره ، ساخت و اجرا بين دو طرف قراردادهاي ياد شده اختلاف نظري پيش آيد که راجع به اموال باشد، هريک ازطرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به نماينده يادشده ارايه نمايد.
تبصره1ـ
چنانچه نماينده يادشده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور خواهد بود.
تبصره2ـ
رسيدگي و اعلام نظر شوراي مذکور بايد در چارچوب قرارداد منعقدشده و قوانين و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل خواهند نمود.