مقدمه:
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان که از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همکاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده 1 ـ دامنه شمول موافقتنامه
مبادلات تجاري و خدمات بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو کشور در چارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات جاري هريک از طرفهاي متعاهد انجام خواهدشد.
ماده2 ـ صدور به كشور ثالث
کالاها و خدماتي که براساس اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد مبادله مي شوند با رعايت قوانين و مقررات کشور طرف صادرکننده قابل صدور به کشور ثالث خواهدبود.
ماده 3 ـ صدور گواهي مبداء
هريک از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبداء براي کالاهايي که به کشور طرف متعاهد ديگر صادر مي کند اقدام خواهدکرد.
ماده 4 ـ استانداردها
مبادله کالاها و خدمات بين دو طرف در چارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي موردتوافق سازمانهاي ذي ربط طرفهاي متعاهد صورت خواهدگرفت.
ماده 5 ـ
حقوق گمرکي، سود بازرگاني و هزينه ها
هيچ يک از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد محصولات صادراتي طرف متعاهد ديگر حقوق گمرکي، سود بازرگاني و مالياتها را به ميزان بيش از محصولات مشابه ساير کشورها اخذ کند.
ميزان حقوق گمرکي، سود بازرگاني و مالياتها طبق قوانين و مقررات جاري هريک از دو طرف متعاهد خواهدبود.
ماده 6 ـ اقدامات غيرتعرفه اي
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف يا کاهش موانع غيرتعرفه اي يا اعطاي ترجيحات غيرتعرفه اي به طورمتقابل در چارچوب قراردادهاي جزئي که عنداللزوم دستگاههاي اجرائي هر طرف منعقد خواهندکرد، اقدام نمايند.
ماده 7 ـ نظام پرداخت ها و دريافت هاي ارزي
تسويه مبادلات تجاري ميان دو کشور به ارز قابل تسعير و بنابر عرف و مقررات بانکداري بين المللي انجام مي پذيرد، به جز در مواردي که ترتيب ديگري ميان بانکهاي مرکزي دو کشور توافق شده باشد.
ماده 8 ـ شركت در نمايشگاهها و بازار مكاره
هريک از طرفهاي متعاهد، موسسات و شرکتهاي تجاري خود را به شرکت در نمايشگاههاي بين المللي، اختصاصي و يا بازارهاي مکاره با حق فروش که در قلمرو طرف متعاهد ديگر برگزار مي شود، ترغيب خواهدکرد و حتي الامکان تسهيلات لازم را طبق قوانين و مقررات جاري خود در اختيار موسسات و شرکتهاي تجاري طرف متعاهد ديگر قرارخواهدداد.
ماده 9 ـ تسهيلات كنسولي
طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني في مابين دو کشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات کنسولي براي اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارک تجاري براساس عمل متقابل اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 10 ـ تاسيس دفتر يا مركز بازرگاني
هريک از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات کالا، خدمات واطلاعات بازرگاني بين دو کشور اجازه خواهدداد که طرف متعاهد ديگر يک دفتر يا مرکز تجاري براساس مقررات و قوانين کشور ميزبان در قلمرو آن تاسيس نمايد. عده کارکنان و تجهيزات دفتر يا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهدبود.
ماده 11 ـ همكاري اتاق هاي بازرگاني و تبادل هياتها
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند که اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همکاري موثر و نزديک و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترک و تبادل هياتهاي بازرگاني و برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي هاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يکديگر و بازاريابي آنها ترغيب کنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 12 ـ گسترش و تنوع روابط تجاري
طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي کشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين الملل از قبيل بيع متقابل (باي بک) و مبادلات جبراني و نيز تشکيل مشارکتهاي بازرگاني و همکاريهاي بلندمدت تجاري تشويق و معاملات مزبور را تجهيز خواهندنمود.
ماده 13 ـ عبور كالا
هريک از طرفهاي متعاهد تسهيلات لازم را براي عبور کالاهاي طرف متعاهد ديگر از قلمرو خود، در چارچوب قواعد و مقررات جاري خود، فراهم خواهدآورد.
ماده 14ـ توسعه همكاريهاي بازرگاني
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند اشخاص حقيقي و حقوقي خود را نسبت به استفاده بيشتر از رمزينه و تجارت الکترونيکي جهت بهبود کيفي کالا و خدمات مبادلاتي به منظور ارتقاء سطح روابط تجاري بين دو کشور تشويق و ترغيب نمايند.
ماده 15 ـ همكاري و هماهنگي هاي گمركي
طرفهاي متعاهد به منظور اعمال مقررات تعرفه اي و غيرتعرفه اي متحد الشکل اقتصادي و تجاري دوجانبه، تبادل اطلاعات آماري و انجام تشريفات گمرکي، در فعاليتهاي اقتصادي و تجارت خارجي خود از اختيارات نظام توصيف و کدگذاري کالا که توسط سازمان جهاني گمرک تهيه گرديده است، استفاده خواهندنمود.
ماده 16 ـ همكاريهاي فروشگاههاي زنجيره اي
هرطرف متعاهد در قلمرو خود اجازه تاسيس نمايندگي هاي بازرگاني وفروشگاههاي زنجيره اي را به شرکتها و سازمانهاي طرف متعاهد ديگر خواهدداد ونظامي را که در مورد اين نمايندگي ها و فروشگاههاي زنجيره اي اتخاذ خواهدکرد نامساعدتر از نظامي که به نمايندگي هاي بازرگاني سازمانها و شرکتهاي کشورهاي ثالث ارائه کرده است نخواهدبود.
ماده 17 ـ دسترسي به مراجع قضائي
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو طرف براي دستيابي به محاکم قضائي در قلمرو ديگري و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تاميني که به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هريک از دو طرف مقررشده، اعلام نمودند.
ماده 18ـ كميسيون مشترك بازرگاني
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند که کميسيوني مرکب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو طرف تشکيل شود و سالانه يک بار به طور متناوب در قلمرو هريک از دو طرف تشکيل جلسه دهد.
وظايف کميسيون به قرار زير خواهدبود:
1 ـ نظارت بر حسن اجراي مفاد اين موافقتنامه.
2 ـ ارائه راه حل براي رفع مشکلاتي که ممکن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود.
3 ـ بررسي و مطالعه راههاي افزايش و تنوع تجارت في مابين و تقديم پيشنهادات اجرايي در اين خصوص به طرفهاي متعاهد.
4 ـ پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر اين موافقتنامه.
ماده 19 ـ كميسيون حل اختلاف
طرفهاي متعاهد کليه مسائل و اختلافاتي که ممکن است در رابطه با تفسير واجراي مفاد اين موافقتنامه حادث شود از طريق مذاکرات و مشاوره دوستانه حل وفصل خواهندنمود. درغير اين صورت مسائل را جهت ارائه راه حل، به کميسيون مشترکي مرکب از يک نماينده از هريک از طرفهاي متعاهد و يک يا سه شخصيت بين المللي که تابعيتي غير از تابعيت طرفهاي متعاهد را دارا بوده و باتوافق نمايندگان مزبور انتخاب مي شوند ارجاع خواهدشد. کميسيون مکلف است با توجه به قواعد ومقررات و عرف مربوط، وقايع را بررسي و راه حل مناسب را به طرفهاي متعاهد ارائه کند.
ماده 20 ـ حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي
مفاد اين موافقتنامه حقوق هريک از طرفهاي متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني يا نباتي تحديد نمي نمايد.
ماده 21 ـ فسخ موافقتنامه
موافقتنامه بازرگاني که در تاريخ 27 تيرماه 1374 مطابق با 18 جولاي 1995 ميلادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيکستان منعقد شده از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه فسخ خواهدشد.
ماده 22ـ مدت اعتبار موافقتنامه
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هريک از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني براينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراءشدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت سه سال به موقع اجراء گذارده خواهدشد. پس از انقضاء مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يکساله تمديد خواهدشد مگراينکه يکي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمديد آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهايي که به موجب آن به امضاء رسيده و درحال اجراء مي باشد تا حداکثر يک سال پس از انقضاء اين موافقتنامه معتبر خواهدبود. مگراينکه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند.
[امضاء]
اين موافقتنامه در يک مقدمه و بيست و دو ماده در دوشنبه در تاريخ 10 ارديبهشت 1381 هجري شمسي مطابق با 30 آوريل 2002 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تاجيکي و انگليسي تنظيم گرديد که تمامي متون از اعتبار يکسان برخوردار مي باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک عمل قرارخواهدگرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري تاجيکستان