هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پيشنهاد شماره 11690/101 مورخ 30/1/1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال1382 کل کشور را براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي که در اين تصويب نامه دستگاه اجرايي ناميده مي شوند، به شرح ذيل تصويب نمود:
1ـ
گسترش تشکيلات اداري و ايجاد پست ها ي سازماني جديد ممنوع و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيئت وزيران امکان پذير مي باشد.
2ـ
استخدام براساس سهميه هاي تعيين شده و مقررات مندرج در تصويب نامه هاي شماره25296/ت25086هـ مورخ29/5/1380 و 29982/ت27026هـ مورخ24/6/1381 هيئت وزيران پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبني بر وجود اعتبار و با رعايت بند«ج» تبصره(4) قانون بودجه سال1382 کل کشور امکان پذير مي باشد. به کارگيري نيروي انساني از محل طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليتهاي هزينه اي (جاري) و کار در ادارات ممنوع است.
3ـ
براي کاهش حجم تصدي هاي اجتماعي دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند براساس ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و جدول شماره(12) مندرج در قانون بودجه سال1382 کل کشور، موارد و ميزان واگذاري تصدي هاي اجتماعي خود را که حداقل در حد موارد مصوب در جدول فوق الذکر مي باشد، برحسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارات هزينه اي مورد مبادله منظور نمايند.سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استان مکلفند از تامين اعتبار جهت پروژه هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و يا آماده بهره برداري مندرج در (ستون اهداف کمي) جدول مزبور خودداري نمايند.
4ـ
دستگاه هاي اجرايي مکلفند با رعايت مفاد و بندهاي «ر» و «ز» تبصره(4) قانون بودجه سال1382 کل کشور، صرفا پس از تامين صددرصد (100%) حقوق و مزاياي مستمر کارکنان، پاداش بازنشسته ها، عيدي (پاداش پايان سال) و ساير هزينه هاي قانوني پرسنلي هردستگاه تا پايان سال1382 نسبت به انجام ساير هزينه ها اقدام نمايند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استان و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان مبادله موافقتنامه و پرداخت و هزينه نمودن اعتبارات، مسئول اجراي اين بند مي باشند.
5ـ
مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، ولي دستگاه هاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هرنفر شاغل و بازنشسته مبلغ يک ميليون (000‚1000)ريال در موافقتنامه هاي مربوط پيش بيني نمايند.
6ـ
پرداخت کمک هاي غيرنقدي به کارکنان دستگاه هاي اجرايي از محل بودجه عمومي حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور در سال1382، ششصد هزار(000‚600)ريال تعيين مي گردد.
7ـ
يارانه غذاي کارکنان دولت براي دستگاه هايي که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت(16) است، همچنين در مورد کارکناني که وضع کار آنها ايجاب مي نمايد شب يا ايام تعطيل را در محل کار خدمت نمايند، يا با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت(16) در محل کار حضو دارند، حسب مورد براي تامين هرنوبت غذا، حداکثر معادل چهارهزار و پانصد(4500) ريال (نقدي و غيرنقدي) به ازاي هرنفر خواهد بود. غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير کارکنان طرف قرارداد و غيرآنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
8ـ
دستگاه هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صددرصد(100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال1382 بازنشسته مي شوند، از اعتبارات مصوب خود تامين و در موافقتنامه هاي مربوط منظور نمايند.
9ـ
به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود هزينه هاي ورزش کارکنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش کارکنان دولت ـ مـصـوب1376ـ انجام داده و تسهيلات لازم را براي اياب و ذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال1381 به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
10ـ
به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود براي اداره مهدکودک موضوع تصويب نامه شماره67768/ت25هـ مورخ9/7/1369 هيئت وزيران ماهانه حداکثر مبلغ بيست هزار (000‚20) ريال به ازاي هر کودک که از مزاياي مهدکودک استفاده مي نمايد، در موافقتنامه ها منظور نمايند، مشروط براينکه در اداره مهدکودک از کارکنان خود استفاده ننمايند.
11ـ
دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و استان مکلفند به منظور اجراي صرفه جويي مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال1382 کل کشور، نسبت به اعمال سياست هاي زير اقدام نمايند:
الف ـ مبادله موافقتنامه هاي هزينه اي (جاري) با رعايت موارد زير انجام گيرد:
1ـ اعتبار فصول اول، ششم، يارانه کالاهاي اساسي، کودشيميايي، سم، بذر، دارو و بن کارگري در حد اعتبار مصوب.
2ـ ساير موارد در حد عملکرد سال1381
ب ـ اعتبارات هزينه اي دستگاه هاي اجرايي که با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به دليل قوانين خاص مبادله موافقتنامه نمي نمايند، در حد1/4 درصد کاهش مي يابد.
پ ـ تخصيص اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) با اولويت هاي زير اقدام گردد:
1ـ تخصيص کامل اعتبارات مصوب طرح هايي که در سال هاي1382 و1383 خاتمه خواهنديافت.
2ـ طرح هاي درآمد ـ هزينه اي به ميزان وصول درآمد.
3ـ تخصيص کامل اعتبارات طرح هاي مربوط به وجوه اداره شده و اشتغال.
4ـ طرح هاي مربوط به سفرهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور، بازسازي، حوادث غيرمترقبه و مناطق توسعه نيافته به ميزان صددرصد.
5ـ ساير طرح ها به ميزان80درصد.
12ـ
هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از کارمندان دولت صادر نمي شود. افزايش هاي قانوني قبلي با رعايت بند «ز» تبصره(4) قانون بودجه سال1382 کل کشور قابل اجرا خواهد بود.
13ـ
پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختي سال1381 و در سقف يکصد و بيست (120) ساعت براي هر نفر در ماه مجاز مي باشد
14ـ
سقف اعتبار مربوط به هزينه هاي مصرف سوخت، آب، برق و تلفن حداکثر در حد عملکرد سال1381 مي باشد.
15ـ
تعداد نفر ـ روز مامويت خارج از کشور دستگاه هاي اجرايي، حداکثر معادل عملکرد سال1381 خواهد بود.
16ـ
به منظور صرفه جويي در هزينه هاي مربوط به تاسيسات رفاهي، فرهنگي و ورزشي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
17ـ
دستگاه هاي اجرايي مکلف به رعايت موارد زير مي باشند:
الف ـ در خـريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداري براي مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاه هايي که با حفظ کيفيت اجراي برنامه ها صرفه جويي مي نمايند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاه هاي ديگر تشويق شوند.
ج ـ بـه منظور تسريع در تصميم گيري هاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخواست هاي خود را با در نظر گرفتن سياست هاي مندرح در بندهاي فوق ارائه نمايند.
18ـ
گردهمايي ها، هم انديشي ها و همايش ها و نظاير آن بايد به دور از هرگونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب گردد.
19ـ
هرگونه سرمايه گذاري توسط دستگاه هاي اجرايي اعم از کشوري و لشکري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع مي باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از شمول اين بند مستثني مي باشد.
20ـ
شروع هرنوع پروژه جديد تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي در سال1382 ممنوع مي باشد. موارد مندرج در قانون بودجه سال1382 کل کشور و تامين اعتبار شده از محل رديف هاي503308 و503422 مستثني مي باشند.
21ـ
اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) صرفا براساس شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و يا استان مجاز مي باشد.
22ـ
تامين ساختمان اداري مورد نياز دستگاههاي اجرايي، صرفا با ساز و کار بند «ب» ماده(89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز است. احداث هرنوع ساختمان اداري جديد در سال1382 جز در مواردي که مجوز قانوني وجود دارد، ممنوع مي باشد.
23ـ
اعتبار برنامه هاي «تحول نظام اداري»، «توسعه مشارکتهاي اجتماعي فرهنگي زنان»، «نظام محيط زيست و مديريت سبز» و «توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات» ذيل دستگاه هاي اجرايي و هزينه هاي نگهداري و بهره برداري مراکز رفاهي، فرهنگي و ورزشي با رعايت دستوالعمل ها و آيين نامه هاي مربوط در قالب شرح فعاليت هاي موافقتنامه هزينه به مصرف مي رسد.
24ـ
با عنايت به ضرورت تحول اداري و با توجه به مفاد تبصره(13) قانون بودجه سال1382 کل کشور و در راستاي گسترش کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه حداکثر تسهيلات به مردم و بهينه شده فرآيندهاي امور دولتي، دستگاه هاي اجرايي موظفند به هنگام تنظيم موافقتنامه اعتبارات هزينه اي (جاري) خود، فعاليت هاي مشخص در اين حوزه را به همراه اعتبارات مورد نياز پيش بيني نمايند. دستوالعمل اجرايي و نحوه هزينه نمودن اعتبارات اين بند بنا به پيشنهادمشترک شوراي عالي اطلاع رساني و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
25ـ
اعتبارات مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهاي يارانه اي به شرح زير قابل هزينه مي باشد:
الف ـ برنامه«تامين نيازهاي وارداتي» ذيل دستگاه هاي اجرايي، مطابق تبصره مربوط و در قالب موافقتنامه فعاليت هزينه.
ب ـ رديف هاي503659 و503621 موضوع بند«ح» تبصره(21) قانون بودجه سال1382 کل کشور بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
26ـ
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، دستورالعمل هاي مربوط به مبادله موافقتنامه هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) استان ها را ابلاغ نمايد.
27ـ
خزانه معين استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداخت هاي اعتبارات هزينه اي (جاري) استان (برحسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) (برحسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام نمايد.
28ـ
دستگاه هايي که شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر و تصريح نام است و دستگاه هاي داراي قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مي نمايند.
29ـ
به منظور تسريع در اجراي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) و با توجه به مفاد ماده(61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1379ـ شرح عمليات کليه موافقتنامه هاي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) مبادله شده در سال1381 در قالب اعتبارات سال1382 جهت اجراي عمليات مندرج در موافقتنامه ذي ربط اصلاح شده تلقي مي گردد.
30ـ
روساي مجامع عمومي شرکتهاي دولتي (از جمله شرکت هايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر و تصريح نام است) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداکثر تا پايان خردادماه نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال1382 خود با در نظرگرفتن مفاد اين تصويب نامه اقدام نمايند و نسخه اي از آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند ، مفاد اين تصويب نامه به عنوان ضوابط اجرايي دستگاه ذي ربط لازم الاجرا خواهد شد.
31ـ
اين تصويب نامه از ابتداي سال1382 لازم الاجرا مي باشد.
[امضاء]
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف