ماده 1ـ
در اجراي قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب17/2/1376 مجلس شوراي اسلامي، که در اين آيين نامه قانون ناميده مي شود، کميسيون کارشناسي مرکب از:
الف ـ معاون قضايي رئيس قوه قضائيه
ب ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري
ج ـ معاون قضايي رئيس ديوانعالي کشور
د ـ معاون قضايي دادستان کل کشور
هـ ـ دادستان انتظامي قضات
تشکيل و به شرح آتي انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 2ـ
جلسات کميسيون با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه در هر حال با سه راي معتبر خواهدبود.
ماده 3ـ
در صورتي که صلاحيت قاضي مورد ترديد يکي از مقامات مذکور در ماده 2 قانون قرار گيرد موضوع همراه با مدارک و مستندات را جهت رسيدگي به کميسيون کارشناسي ارجاع مي نمايد.
ماده 4ـ
دبير کميسيون کارشناسي، دادستان انتظامي قضات خواهد بود و جلسات کميسيون در دفتر کار ايشان تشکيل مي شود و انجام کليه امور کميسيون زير نظر دبير خواهدبود.
ماده 5 ـ
کميسيون داراي دبيرخانه و به تعداد مورد نياز قاضي خواهد بود.
ماده 6 ـ
انتخاب قضات جهت انجام وظايف موضوع ماده 7 اين آيين نامه و آماده کردن پرونده و تهيه گزارشات لازم با پيشنهاد دبير کميسيون از طرف رياست قوه قضائيه و از بين دادياران دادسراي انتظامي و يا ساير قضات همطراز آنان بعمل خواهد آمد.
ماده 7 ـ
کليه گزارشها و ارجاعات واصله و ساير امور اداري در دفاتر مخصوص ثبت و پرونده پس از تکميل در جلسه کميسيون مطرح و اتخاذ تصميم بعمل خواهدآمد.
ماده 8 ـ
دبير کميسيون مي تواند از طريق دادياران در اختيار کميسيون يا دادسراي انتظامي قضات و يا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه يا به نحو ديگر که مقتضي بداند بازرساني را به محل اعزام، اقدام به تحقيق، بررسي و انجام امور کارشناسي نمايد، در هر حال مي بايست شئون قاضي رعايت گردد و همچنين از مديران قضايي استانها صورت وضعيت عملکرد و ديگر مسايل مربوطه مورد لزوم و خلاصه يا تصوير پرونده را درخواست نمايد و مراجع مذکور مکلف به همکاري مي باشند.
ماده 9ـ
کميسيون موظف است قبل ازاتخاذ تصميم واعلام پيشنهاد به محکمه، قاضي مورد نظر را جهت استماع مدافعات به طريق مقتضي به کميسيون دعوت نمايد. در صورت استمهال قاضي براي تدارک دفاع کتبي، کميسيون مي تواند مهلت مناسبي تعيين نمايد.
ماده 10ـ
پس از رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نتيجه کار به انضمام نظريه اعضاء، در محدوده ماده 4 قانون توسط دبير به محکمه عالي انتظامي قضات گزارش خواهدشد در صورت وجود اختلاف نظر، انعکاس نظريه اقليت در گزارش مذکور الزامي است.
ماده 11ـ
کميسيون کارشناسي موظف است بقاي شرايط قضاوت، از نظر شرعي و قانوني و عرفي در قاضي مشتکي عنه را جهت ادامه کار احراز کند.
ماده 12ـ
دبير کميسيون هنگام رسيدگي به عنوان مخبر در محکمه حضور يافته و در صورت ضرورت توضيح لازم را ارائه مي دهد حضور ساير اعضاء کميسيون در محکمه نيز بلامانع است.
ماده 13ـ
چنانچه محکمه تحقيقات انجام شده را ناقص تشخيص دهد با ذکر مورد به کميسيون اعاده مي نمايد، کميسيون موظف است دستور محکمه را اجراء و در صورت اقتضاء با اظهارنظر مجدد پرونده را به محکمه ارسال دارد.
ماده 14ـ
محکمه پس از رسيدگي و انشاء راي پرونده را به کميسيون اعاده مي نمايد. دبير کميسيون موظف است در جهت اجراي حکم اقدام لازم را انجام دهد.
ماده 15ـ
در صورتي که کميسيون صلاحيت قاضي را تاييد کند لکن ادامه اشتغال وي را در محل خدمت يا سمت فعلي مصلحت نداند، دبير کميسيون مراتب را به محکمه عالي گزارش مي نمايد و موضوع از طريق محکمه عالي به استحضار رياست محترم قوه قضائيه مي رسد تا در صورت مصلحت در اجراي اصل 164 قانون اساسي اقدام مقتضي صورت گيرد.
ماده 16ـ
اين آيين نامه در 16 ماده و 2 تبصره در تاريخ 28/2/1382 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
[امضاء]
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي