هيات وزيران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پيشنهاد شماره 4099/940/61 مورخ 6/2/1382 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند د تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور, آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود
ماده 1ـ
در اين آيين نامه, اصطلاحات زير در معاني مربوط به کار مي روند
1ـ وزارتخانه ها, موسسات و شرکتهاي دولتي دستگاههاي موضوع مواد (2), (3) و (4) قانون محـاسبـات عمومي کشور ـ مصوب 1366 ـ (به استثناي بانکهاي دولتي)
2ـ طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي کليه طرحهاي مذکور در قسمت ذيل ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ
3ـ منابع داخلي منابع داخلي شرکتهاي دولتي
4ـ تامين کننده منابع ملي کليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي اعم از پيمانکار, سازنده طرح, اشخاص حقوقي ايراني, بانکها و موسسات مالي اعتباري غيردولتي که براساس قرارداد و يا قراردادهاي منعقده براي پروژه طرحهاي در دست اجراي اقدامات لازم نظير منابع مالي مورد نياز با مشارکت بخش غيردولتي, انعقاد قرارداد با پيمانکاران ذي صلاح و افتتاح اعتبار اسنادي ريالي نزد يکي از بانکهاي داخلي را انجام مي دهد
5 ـ پيمانکار شخص حقيقي و حقوقي که در چهارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده و شرايط عمومي پيمان انتخاب شده و اجراي عمليات تمام يا قسمتي از پروژه هاي دارايي هاي سرمايه اي ملي را به عهده دارد
6 ـ اعتبار اسنادي ريالي اعتبار اسنادي داخلي ريالي که توسط وزارتخانه ها, موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي براي پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهاي پروژه به نفع پيمانکار طرف قرارداد حسب ضوابط مربوط نزد شبکه بانکي کشور افتتاح و پرداختهاي پروژه بر اساس آن صورت مي گيرد
7ـ هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي کليه هزينه هاي افتتاح اعتبار اسنادي و هزينه هاي مالي از قبيل اصل تسهيلات و سود و خسارات و جرايم تاخير که براساس قرارداد منعقده با بانک عامل قابل تاديه مي باشد
8 ـ بانک عامل بانکي که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود و خدمات مربوط به پرداخت پروژه را براساس مقررات مربوط انجام مي دهد
9ـ دستگـاه متقاضي و دستگاه اجرايي وزارتخانه ها, موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي مشمول اين آيين نامه
ماده 2ـ
طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي (طرحهاي عمراني و ملي) و دستگاه اجرايي ذي ربط با توجه به قانون بودجه سالانه و همچنين منابع داخلي شرکتهاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعلام مي گردد
ماده 3ـ
بازپرداخت مبالـغ و هزينه هاي مربوط به اعتبـار اسنـادي ريالـي طرحهاي مذکور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور از طرف دولت تضمين و در بودجه کل کشور منظور مي گردد و در مورد شرکتهاي دولتي, مراجع ذي ربط مکلفند اعتبار لازم به منظور تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصويب مراجع ذي ربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور برسانند
ماده 4ـ
نحوه پرداخت تسهيلات به پيمانکار براساس قرارداد منعقده فيمابين و شرايط عمومي پيمان طي مراحل مربوط براساس شرايط مذکور در اعتبار اسنادي ريالي توسط رييس دستگاه اجرايي به بانک عامل اعلام خواهد شد
ماده 5 ـ
مـبـالـغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي موضوع اين آيين نامه از محل تملک دارايي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شرکتهاي دولتي ذي ربط قابل تامين و پرداخت خواهد بود
ماده 6 ـ
وزارتخانه ها, موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي در صورتي مي توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژه هاي طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي (طرحهاي عمراني سال جاري و ملي) اقدام نمايند که معادل کل مبلغ آن و هزينه هاي متعلقه را تامين اعتبار کرده باشند
ماده 7 ـ
افتتاح اعتبار اسنادي ريالي در مورد پروژه هايي که اجراي آنها تدريجا و يا به طور يکجا در سالهاي بعد انجام مي گيرد, تنها با تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبني بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز مي باشد
ماده 8 ـ
افتتاح حساب اعتبار اسنادي ريالي براي اجراي پروژه هاي موردنظر اين آيين نامه بايد به تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط برسد
ماده 9ـ
دستگاه متقاضي مکلف است به منظور اخذ تضمين موضوع اين آيين نامه يک نسخه از قرارداد و ساير مدارک مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارايه نمايد
ماده 10ـ
متعهد اصلي بازپرداخت مطالبات بانک از اين بابت دستگاه اجرايي ذي ربط خواهد بود و تعهد تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور رافع مسيوليت دستگاه متقاضي در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نيست
ماده 11ـ
دستگاه متقاضي موظف است اعتبارات لازم جهت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادي ريالي افتتاح شده موضوع اين آيين نامه را در بودجه پيشنهادي سال مربوط پيش بيني نمايد, سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لايحه بودجه کل کشور, پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و به بانک عامل اعلام نمايد و دستگاه مربوط نيز ملزم خواهد بود وجوه تخصيص يافته از محل اعتبارات مذکور را صرفا جهت پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پايان تير ماه سال سررسيد تعهدات به بانک عامل طبق قرارداد منعقده پرداخت نمايد
ماده 12ـ
تعهـد و تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در مورد شرکتهاي دولتي صرفا مربوط به اعتبارات طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي آنها از محل منابع دولتي مي باشد و در مورد طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع داخلي شرکتهاي دولتي با پيش بيني اعتبار لازم در بودجه شرکت, در صورت تصويب مجمع عمومي شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مجاز است
مجامع عمومي شرکتهاي دولتي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلفند در اين قبيل موارد منابع مورد نياز براي بازپرداخت در سالهاي سررسيد را در بودجه شرکت مقدم بر ساير هزينه ها منظور نمايند
ماده 13ـ
تعهد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهاي طرحهاي ذي ربط مندرج در آخرين پيوست طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعايت سال خاتمه طرح ياد شده و تنها در چارچوب زمان بندي بازپرداخت تسهيلات مندرج در قرارداد مربوط خواهدبود
ماده 14ـ
انتخاب و مشارکت با تامين کنندگان منابع مالي و پيمانکاري مربوط توسط وزارتخانه ها, موسسات و شرکتهاي دولتي براساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرايي ذي ربط مکلف است براي افتتاح اعتبار اسنادي ريالي يک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارايه نمايد
ماده 15ـ
بانک عامل بايد شرايط اعتبار اسنادي ريالي را به نحوي تنظيم و ابلاغ نمايد که کليه پرداختهاي اعتبار براساس صورت وضعيت ارايه شده توسط ذي نفع اعتبار و تاييد شده توسط دستگاه اجرايي ذي ربط صورت گيرد
ماده 16ـ
پيش پرداخت و صورت وضعيت بايد به تاييد و امضاي بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و ذيحسابي مربوط رسيده و جهت دريافت مبلغ يا مبالغ اعتبار اسنادي ريالي به بانک ارايه شود
ماده 17ـ
پرداخت کليه هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي براساس قراردادي خواهدبودکه در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا ـ مصوب1362 ـ و آيين نامه هاي اجرايي آن بين دستگاه اجرايي ذي ربط و بانک عامل به امضـاي خواهد رسيد ضمنا نرخ سود, خسارات و جرايم تاخير متعلقه با نرخ سود بخش مربوط براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار محاسبه و ملاک عمل خواهد بود
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف