ماده 43 ـ
اعضاء اصلي هيئت مديره کانون به ترتيب تعداد آراء مکتسبه از بين منتخبان تعيين و بقيه نيز به ترتيب تعداد آراء و تا حدنصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علي البدل خواهندبود.
ماده 44 ـ
اولين جلسه هيئت مديره منتخب ظرف حداکثر يک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شوراي عالي به ترتيب به دعوت رئيس، نايب رئيس هيئت مديره قبلي ويا ناظر شوراي عالي در مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء تشکيل ونسبت به انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و مسئول امور مالي تصميم گيري خواهند نمود.
ماده 45 ـ
از اعضاي اصلي و علي البدل جهت شرکت در جلسات هيئت مديره دعوت به عمل مي آيد و اعضاي علي البدل در صورتي حق راي خواهندداشت که به علت عدم حضور اعضاي اصلي حدنصاب قانوني حاصل نشده باشد. در اين صورت تا حصول نصاب قانوني اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به عنوان اعضاي اصلي صرفا در همان جلسه حق راي خواهندداشت.
ماده 46 ـ
در صورت فوت يا استعفاء و يا سلب صلاحيت و يا غيبت غيرموجه در شش جلسه متوالي و يا هر دليل قانوني ديگر که باعث برکناري عضو اصلي شود، عضو علي البدلي که داراي بيشترين راي بوده به عنوان عضو اصلي جايگزين مي گردد وحکم وي با معرفي رئيس کانون توسط رئيس شوراي عالي صادر مي شود.
ماده 47 ـ
هيئت مديره هر کانون مکلف است هزينه متناسبي را که شوراي عالي برابر تبصره ذيل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزينه هاي جاري شوراي عالي تعيين و ابلاغ مي نمايد همه ساله در بودجه خود منظور و به تدريج طي سال مالي مربوط حداکثر تا پايان سال مالي به شوراي عالي بپردازد.
ماده 48 ـ
هيئت مديره هر کانون موظف است به منظور اطمينان از ارتقاي کيفيت خدمات حرفه اي کارشناسان کانون مربوط، هماهنگي در روشهاي انجام کارشناسي، کيفيت گزارشهاي کارشناسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئون حرفه اي و ضرورت گذراندن دوره هاي بازآموزي کارشناسان عضو، همچنين دقت در رعايت مقررات قانوني، آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرائي و ضوابط ونظامنامه هاي تدويني و تصويبي شوراي عالي، بر کار حرفه اي کارشناسان رسمي آن کانون نظارت مستمر نمايد.
نظارت کانون بر فعاليتهاي حرفه اي اعضاء با جلب نظر گروه هاي تخصصي ذي ربط انجام مي گيرد.
کارشناسان رسمي موظفند پرونده ها، اطلاعات، مدارک موردنياز را براي رسيدگي در اختيار کانون و گروههاي مذکور قراردهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندي شده محسوب و به کارگيري و يا افشاي آن در غيرمورد ممنوع مي باشد.