اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. نواب رياست مجلس شوراي ملي مرتضي بيات ـ دكتر طاهري