هيات وزيران در جلسه مورخ 24/1/1382 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و براساس اصل يکصدوبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
آقايان طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي ـ مسعود پزشکيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش ـ صفدر حسيني وزير کار و امور اجتماعي ـ محمد ستاري فر معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزير دستگاه ذي ربط (واگذارنده) به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور جهت تصميم گيري در مورد نحوه اجراي بند «ذ» تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع پرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بازنشستگي کشوري، تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان در چارچوب تصميمات واگذاري از طريق کار گروه موضوع تبصره فوق الذکر و موارد زير تعيين مي شوند:
1ـ
انتخاب اموال يا سهام واگذاري موضوع بند «ذ» تبصره (5) به صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان شامل نوع و ميزان و يا درصد آن با توافق سازمانهاي فوق الذکر حسب مورد و تعيين روز معامله يا انتقال سهام در بورس.
2ـ
تصويب واگذاري قطعي اموال و سهام تعيين شده.
3ـ
تعيين قيمت سهام واگذار شده براساس ضوابط قيمت گذاري جاري بورس براي شرکتهاي قابل پذيرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار و در مواردي که سهام به تشخيص کار گروه موضوع بند «ذ» تبصره (5) قابل قيمت گذاري توسط بورس نباشد و همچنين در مورد ساير اموال براساس قيمت کارشناس رسمي دادگستري و يا قيمت تعيين شده توسط حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با توافق سازمان واگذارنده و سازمانهاي گيرنده.
4ـ
اتخاذ تصميم درخصوص هرگونه روش ديگر براي قيمت گذاري اموال و سهام واگذاري.
5 ـ
اتخاذ تصميم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالي و تسويه حساب في مابين دولت، صندوق بازنشستگي کشوري، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير دستگاه هاي اجرايي يا شرکتهاي دولتي.
6 ـ
اعمال هرگونه شرط يا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبيل تکميل طرح هاي نيمه تمام، ادامه فعاليت و توسعه توليد، حداقل اشتغال، فروش تدريجي سهام به مردم، صادرات و بهبود کيفيت.
7 ـ
مراحل قانوني فروش و تعيين سهم هر يک از سازمان هاي بازنشستگي کشوري و تامين اجتماعي و آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان در مواردي که پيشنهاد مشترک در خريد سهام و يا دارايي ها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهم يکديگر و در غير اين صورت بر اساس نظر نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اين تصويب نامه صورت خواهد پذيرفت.
8 ـ
کليه هزينه ها براي انتقال قانوني اموال و سهام، به نسبت سهام يا اموال واگذاري به هر يک از سازمان هاي واگذار شده توسط آنها پرداخت خواهد شد.
9ـ
تصميمات نمايندگان ويژه در امور اجرايي موارد ياد شده که با اکثريت آراء اتخاذ مي شود، در حکم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاتباع است و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف