هيات وزيران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد بند «ذ» تبصره (11) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
وزارت امور خارجه در تهران و نماينـدگيهاي سيـاسي و کنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور موظفند اسناد و مدارکي را که صدور يا تسجيل آنها در حدود وظايف و صلاحيتشان مي باشد طبق مقررات اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط صادر و تصديق نمايند.
ماده 2ـ
نرخ تعرفه خدمات حقوق کنسولي بر اساس جداول شماره (1)، (2) و (3) پيوست اين آيين نامه تعيين و به ميزان وجه دريافتي بابت خدمات مذکور روي اصل سند تمبر ابطال يا معادل آن از دستگاه نقش تمبر استفاده مي شود و در مواردي که وزارت امور خارجه تشخيص دهد مي توان به جاي تمبر از رايانه يا ماشين استفاده نمود.
ماده 3ـ
تصديق اسناد در خارج از کشور فقط در صلاحيت نمايندگيهاي سياسي و کنسولي و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران است که توسط کارمندان رسمي وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.
ماده 4ـ
مبلغ تعرفه تعيين شده به پول محل و ساير ارزهاي بين المللي معتبر، تسعير و برمبناي هر دلار هفت هزارونهصدوپنجاه (7950) ريال محاسبه و وصول مي شود.
ماده 5 ـ
تسعير مبالغ مندرج در جدول شماره (1) پيوست اين آيين نامه به ساير ارزها تابع شرايط محل و براساس دستورالعملي خواهدبود که از سوي وزارت امور خارجه به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي شود.
ماده 6 ـ
سفارت يا کنسولگري ها و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران مجاز به تاييد اسناد و اوراقي که در خارج از حوزه ماموريت آنها تنظيم شده است نمي باشند.
ماده 7 ـ
اعتبار کليه اسناد و مدارک تجاري تنظيم شده در خارج از کشور منوط به تصديق نمايندگيهاي سياسي و کنسولي و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران در محل و تاييد وزارت امور خارجه است.
ماده 8 ـ
در مواردي که تعرفه بايد به تناسب ماه يا سال دريافت شود، کسر ماه يا سال، يک ماه يا يک سال تمام محسوب مي شود.
ماده 9ـ
چنانچه در يک صفحه اسناد مختلفي درج شده باشد از هر سند تعرفه جداگانه اخذ خواهدشد.
ماده 10ـ
چسباندن تمبر روي همديگر و همچنين چسباندن تمبر نصفه روي اسناد ممنوع است.
ماده 11ـ
اسناد و برگهاي زير از پرداخت تعرفه حقوق کنسولي معاف مي باشند و تصديق آنها بدون ابطال تمبر و به صورت رايگان انجام مي شود. اين امر در روي اين اسناد و رونوشت هايي که بايگاني خواهدشد و همچنين ستون مبلغ در دفتر ثبت با مرکب قرمز نوشته و قيد خواهد شد:
الف ـ اسنــاد اتباع ايران که عدم استطاعت آنان با ارايه مدرک لازم نزد رييس نمايندگي محرز شده باشد.
تبصره ـ اصل يا رونوشت مصدق مدارک مربوط و عدم استطاعت بايد به رونوشت سند تصديق شده پيوست و در پرونده بايگاني شود.
ب ـ اسناد و مدارک مقاطع مختلف تحصيلي اتباع ايران در خارج از کشور.
پ ـ اسناد و مدارک پزشکي بيماران ايراني در خارج از کشور.
ت ـ گواهي مربوط به ولادت و فوت اتباع ايران که توسط مقامات خارجي صادر شده باشد.
ث ـ اسناد مراکز خيريه ايران در امور مربوط به خود آنها.
ج ـ اسناد نمايندگان خارجي مقيم ايران که از معافيت سياسي بهره مند هستند در صورتي که موضوع تصديق يا اقدام مربوط به شخص يا خانواده بلافصل آنها باشد به شرط معامله متقابل.
چ ـ اسناد مربوط به ماترک افراد نيروهاي مسلح و کارمندان رسمي کشور که در راه انجام وظيفه به دليل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.
ح ـ گواهينامه تابعيت ايراني و همچنين اسنادي که براي مشمولان به لحاظ مشموليت و خدمت نظام وظيفه لازم مي شود.
خ ـ اسنادي که به موجب پيمانهاي بين المللي از پرداخت وجه معاف شناخته شده باشند.
د ـ اسنادي که به تصـديق وزارت امور خارجه يا سفارتخانه هـا، کنسولگريهـا و دفاتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي ايران رسيده و تعرفه آن دريافت شده است درصورتي که تصديق امضاي متصدي و مهر رسمي آن از طرف وزارت امور خارجه يا کنسولگريهاي ديگر لازم شود.
ذ ـ در مواردي که در کشور متوقف فيه اتباع ايراني از تعرفه هاي مندرج در جداول پيوست معاف مي باشند.
ماده 12ـ
هرگاه در اخذ تعرفه حقوق کنسولي و ابطال تمبر خلافي ملاحظه شود يا چنانچه از طرف اشخاص يا مقامات ذينفع شکايتي بعمل آيد به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر متصدي کمتر از ميزان تعرفه وجه دريافت کرده باشد، دفعه اول مراتب به وي کتبا اخطار و در صورت تکرار مطابق قانون و مقررات تعقيب مي گردد.
ب ـ اگر متصدي بيش از ميزان تعرفه وجه دريافت کرده باشد، ضمن اخطار کتبي به متخلف مابه التفاوت از او دريافت و به شخص يا قائم مقام ذينفع مسترد مي گردد.
پ ـ اگر متصدي بيش از ميزان تعرفه وجهي دريافت کند ولي کمتر از ميزان دريافتي تمبر ابطال نمايد مطابق قانون و مقررات تعقيب مي شود.
ماده 13ـ
هر صفحه عبارت از بيست وپنج سطر است که هر سطري بطور متوسط داراي پانزده کلمه است. براي کمتر از سيزده سطر پنجاه درصد (50%) تعرفه يک صفحه و براي سيزده سطر به بالا تعرفه يک صفحه دريافت مي شود.
ماده 14ـ
تعرفه تاييد نسخ هر سند و رونوشت اسناد و مدارک ده درصد (10%) مبلغ تعرفه نسخه اصل همان سند خواهد بود.
ماده 15ـ
هرگاه کشور خارجي در مواردي که در تعرفه پيش بيني نشده است يا در مواردي که پيش بيني شده، اضافه بر مبالغ مذکور در اين تعرفه وجهي از اتباع ايران دريافت نمايد، وزارت امور خارجه مجاز است با اتباع آن کشور معامله متقابل نمايد.
ماده 16ـ
دستوالعمل هـاي لازم در خصـوص چگونگي اجراي اين آيين نـامـه به تصويب وزارت امور خارجه خواهد رسيد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف