ماده 1 ـ
حقوق ماهيانه درجه اول استاد يك هزار و يك صد ريال است.
ماده 2 ـ
وزارت ماليه مجاز است طلب مسلم و رسيدگي و تصديق شده اشخاص را از دولت كه در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهي همان اشخاص احتساب و در بودجه درآمدها و هزينههاي سال 1316 جمع و خرج نمايد.
ماده 3 ـ
اختياري كه به موجب ماده 33 متمم قانون بودجه 1312 در مورد پرداخت علاوه بر حداقل حقوق دبيرها به وزارت معارف داده شده است در مورد هنرآموزهاي هنرستانهاي تابعه اداره صناعت به رييس آن اداره داده ميشود.
ماده 4 ـ
وزارت ماليه مجاز است علاوه بر مبلغي كه در بودجه سال 1316 كشور براي كمك به شهرداريهاي ولايات پيشبيني شده از صرفهجوييهاي بودجه كشور نيز معادل 5850000 ريال به شهرداريهاي مذكور كمك نمايد.
ماده 5 ـ
قانون مصوب 28 مهر ماه 1311 راجع به معاوضه خالصجات از انقضاي مدتي كه در ماده 23 قانون متمم بودجه 1314 مقرر بوده با تبصره ماده مذكور تا دو سال ديگر به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 6 ـ
وزارت ماليه مجاز است علاوه از 200 ميليون ريال اعتبار مصوب در بودجه 1316 كشور كسر مصارف سال 1316 ساختمان راهآهن را از محلهاي ذيل تأمين نمايد:
1 ـ از محل ذخيره كشور 1000000 ليره
2 ـ از محل قرضه از بانك ملي ايران 90000000 ريال
3 ـ عوائد انحصار قند و شكر و چاي 150000000 ريال
ماده 7 ـ
تبصره ماده 19 قانون مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 ملغي ميشود.
ماده 8 ـ
هزينه مقدماتي ثبت املاك و مستغلات دولتي فقط معادل مصرف واقعي آن تأديه خواهد گرديد.
ماده 9 ـ
ماده 3 از قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 20 ارديبهشت 1311 لغو ميشود و نسبت به امور قاچاقي اجناس مشمول عوارض شهرداري نيز طبق مقررات فصل اول و ماده 7 از قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب اسفند 1312 رفتار خواهد شد.
ماده 10 ـ
مجازات دارندگان آلات و ادوات تقطير مشروبات و مواد اوليه تخمير شده موضوع ماده 16 قانون متمم بودجه 1314 از حيث تعقيب واجرا تابع مقررات ماده 7 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 خواهد بود.
ماده 11 ـ
اداره كل فلاحت مجاز است با اطلاع وزارت ماليه تا ميزان دو ميليون ريال از يكي از بانكها به عنوان قرضه براي مصارف بهرهبرداري درخوزستان و غيره دريافت و از محل سود ويژه مؤسسات بهرهبرداري مزبور اصل و فرع آن را مسترد نمايد در صورت عدم تكافوي سود ويژه مؤسسات مزبور ميزان كسري را از محل اعتباري كه براي اين منظور در بودجه اداره كل فلاحت پيشبيني خواهد شدجبران و مسترد نمايد.
ماده 12 ـ
وزارت ماليه مجاز است از لحاظ تثبيت نرخ غله در نقاطي كه مقتضي بداند دوائري تأسيس و مصارف مربوطه به آن را از محل درآمدمعاملات خريد و فروش غله بپردازد.
ماده 13 ـ
مواد ذيل در سال 1316 به قوت خود باقي هستند.
الف ـ مواد 4 ـ 7 ـ 13 قانون متمم بودجه 1315 (مهلت مقرر در ماده 13) تا آخر ارديبهشت ماه تمديد ميشود.
ب ـ مواد 24 ـ 25 و قسمتي از جمله اول ماده 27 متمم قانون بودجه 1314 كه مربوط به مستخدمين فني انحصار دولتي دخانيات است.
ج ـ مواد 2 ـ 4 ـ 6 ـ 24 ـ 28 متمم قانون بودجه 1313
د ـ ماده 4 متمم بودجه 1312
ماده 14 ـ
ماداميكه مواد 5 ـ 6ـ 9ـ 10ـ 11و قسمت اخير ماده 15 متمم قانون بودجه 1315 (راجع به حذف ماده 19 و تبصره 1 ماده 23 قانون ماليات بر عايدات) ملغي نشدهاند به قوت خود باقي هستند.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بيست و يكم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ حسن اسفندياري