هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنابه پيشنهاد وزارت نفت و به استناد بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال1382 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
در اجراي بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال1382 کل کشور، شرکت ملي نفت ايران موظف است طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را که با استفاده از منابع داخلي خود و يا اعتبارات مذکور در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه سال1380 کل کشور به صورت کمک بلاعوض و يا پرداخت يارانه سود تسهيلات اجرا خواهدشد، ازطريق وزارت نفت جهت تصويب به شوراي اقتصاد ارسال و پس از تصويب شورا و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، نسبت به اجراي آنها اقدام نمايد.
ماده 2ـ
شوراي اقتصاد نسبت به بررسي و تصويب هريک از طرحهاي پيشنهادي، تعيين ميزان و نحوه پرداخت کمک بلاعوض و يارانه سود تسهيلات و تاييد دريافت کنندگان آنها اقدام مي نمايد و ميزان کمک و يارانه تعيين شده توسط شورا، سقف مبلغ قابل اعطا مي باشد.
ماده 3ـ
متقاضيان بخش غيردولتي براي اجراي پروژه هاي بهينه سازي موضوع اين تصويب نامه مي توانند از منابع صندوق ذخيره ارزي استفاده نمايند و شرکت ملي نفت ايران مجاز است بازپرداخت تمام يا بخشي از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شوراي اقتصاد، پس از تحقق هدف طرح (به تشخيص شرکت ملي نفت ايران) و طي مدت معين تعهد و بازپرداخت نمايد.
ماده 4ـ
شرکت ملي نفت ايران مجاز است در سقف ارقام مذکور در جداول بازپرداخت مصوب شوراي اقتصاد، نسبت به انجام تعهد در قبال مجريان طرحهاي بهينه سازي و يا حمايت کنندگان مالي آنها نظير بانکها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهاي حاصل از صرفه جويي اجراي طرح و يا موارد مذکور در بند «الف» ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تسويه تعهدات اقدام نمايد.
ماده 5ـ
در مواردي که کمک بلاعوض براي توليد کالاي مصرف کننده انرژي با بازده بالاتر پرداخت مي شود، کمک بلاعوض به کالاي توليدي و تحويل شده به مصرف کننده نهايي تعلق مي گيرد.
ماده 6ـ
کليه پرداخت هاي انجام شده موضوع اين تصويب نامه در کليه موارد به حساب هزينه قطعي منظور خواهدشد.
ماده 7ـ
به منظور حصول اطمينان طرفين از حسن انجام کار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات، در کليه موارد، قرارداد لازم بين شرکت ملي نفت ايران از يک سو و متقاضي و تامين کننده مالي (در صورت وجود) به طور مشترک از سوي ديگر منعقد مي شود.
ماده 8ـ
به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي شرکت ملي نفت ايران مي تواند تا سقف سيصدميليارد (000،000،000،300) ريال به وزارت کشور (به منظور توزيع بين شهرداري ها) و وزارت جهادکشاورزي (براي راههاي روستايي و مناطق توسعه نيافته) از محل منابع داخلي خود پرداخت نمايد تا مطابق با مفاد موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هزينه شود.
ماده 9ـ
شرکت ملي نفت ايران مکلف است گزارش عملکرد اين آيين نامه را به طور ماهانه به کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارسال نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف