هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنابه پيشنهاد مشترک وزارت بازرگاني، وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
مبلغ يک هزارميليارد (000،000،000،000،1) ريال اعتبارات موضوع رديف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بسترسازي به منظور تحقق استراتژي جهش صادراتي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت جوايز صادراتي، تبليغات و بازاريابي محصولات و خدمات صادراتي و صادرات خدمات فني و مهندسي کشور در سطح بازارهاي جهاني، توسعه زيرساخت هاي صادراتي کشور، خدمات اطلاع رساني، تهيه، توليد و توزيع انواع نرم افزارهاي تجاري، اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه در سطوح ملي و منطقه اي در راستاي خلق مزيت هاي رقابتي جديد در عرصه صادرات، اعمال مشوق هاي ويژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشي از هزينه هاي مشارکت واحدهاي توليدي و صادراتي در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، پرداخت بخشي از هزينه هاي هيئت هاي تجاري و بازاريابي اعزامي به بازارهاي هدف، کمک به اجراي برنامه هاي کارگروه هاي توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندي هاي منطقه اي در فرايند توسعه صادرات، کمک به صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و تشکل هاي صادراتي و ساير طرح ها و برنامه هاي مربوط به توسعه صادرات غيرنفتي کشور اختصاص مي يابد.
ماده 2ـ
پنجاه درصد (50%) اعتبارات رديف 503028 در اجراي بند «پ» تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور براي جبران خسارات صادرکنندگان در سال هاي 1379 تا 1382 (حسب پيشنهاد مرکز توسعه صادرات ايران و تصويب کارگروه کارشناسي شوراي عالي صادرات) پرداخت يارانه هاي صادراتي، هزينه هاي اجراي برنامه هاي جهش صادراتي و پرداخت جوايز صادراتي اختصاص مي يابد. پنجاه درصد ديگر از اعتبار اين رديف صرف افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات خواهدشد.
ماده 3ـ
در صورت تنزل نرخ ارز به پايين تراز 7900 ريال به ازاي هر دلار يا معادل آن به ارزهاي ديگر در طول سال1382، صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است برابر دستور العملي که توسط مرکز توسعه صادرات ايران تهيه و به تاييد وزير بازرگاني مي رسد، مابه التفاوت قيمت ارز در روز واريز به شبکه بانکي کشور تا 7900ريال را به عنوان خسارت ناشي از نوسان نرخ ارز به صادرکنندگان پرداخت نمايد.
ماده 4ـ
به منظور تشويق صادرات غيرنفتي، «جوايز صادراتي» متناسب با ميزان ارزش افزوده هاي کالاهاي صادراتي و براساس مقررات زير پرداخت مي شود:
ماده 5 ـ
صدور کالا و يا خدمات به بازارهاي جديد مشمول دريافت (2%) جايزه صادراتي علاوه بر جوايز مندرج در ماده (4) اين آيين نامه در چارچوب ضوابط زير خواهدبود:
ماده 6 ـ
صدور کالاها و يا خدمات جديد مشمول دريافت (3%) جايزه علاوه بر جوايز مندرج در مواد (4) و (5) اين آيين نامه در چارچوب ضوابط زير خواهدبود:
ماده 7ـ
به منظور تشويق و توسعه شرکت هاي بزرگ صادراتي به شرکت هايي که بيش از 5ميليون دلار در سال1382 صادرات داشته باشند، يک درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعيين شده در جدول ذيل ماده 4 اين آيين نامه جايزه تعلق خواهد گرفت.
ماده 8 ـ
جوايز صادراتي مشمول آن دسته از کالاهاي صادراتي مي گردد که منشاء توليد داخلي داشته باشند.
ماده 9 ـ
جوايز صادراتي اين دستورالعمل، مشمول صادرکنندگاني که برابر مصوبات شوراي اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ايران، يارانه يا جايزه صادراتي طي سال 1382 از منابع مختلف دريافت مي نمايند، نخواهدبود.
ماده 10ـ
جايزه صادراتي به صادرکنندگاني تعلق مي گيرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتي و تاريخ مندرج در اظهارنامه (برگ سبز گمرکي) آنها از تاريخ 1/1/1382 تا 28/12/1382 باشد.
ماده 11ـ
جوايز صادراتي به صورت غيرمتمرکز، توسط سازمان هاي بازرگاني استان ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ايران به صادرکنندگان واجد شرايط پرداخت مي شود. صادرکنندگان مي بايست براي دريافت جوايز صادراتي به استان محل صدور کارت بازرگاني خود مراجعه نمايند.
ماده 12ـ
جوايز صادراتي به صادرکنندگاني تعلق مي گيرد که داراي کارت بازرگاني معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتي و بارنامه هاي حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگاني باشد.
ماده 13ـ
براي دريافت جوايز صادراتي، احراز صادرکننده بودن متقاضي ازطريق تاييد عضويت وي در لوح فشرده (CD) بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ايران ضروري مي باشد.
ماده 14ـ
ارائه مدارک ذيل براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادرکنندگان کالا ضروري مي باشد:
ماده 15ـ
شرکت هاي صادرکننده خدمات فني و مهندسي در ارتباط با پروژه هايي که در کشورهاي خارج اجرا مي کنند، برابر مقررات زير جايزه صادراتي دريافت خواهند نمود:
ماده 16ـ
با توجه به اينکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوي صادرکنندگان نياز به زمان کافي دارد، بنابراين مطالبات معوق صادرکنندگان در سال1381 که مدارک آن حداکثر تا پايان خرداد سال1382 ارائه شده باشد، از محل منابع قانون بودجه سال1382 کل کشور قابل پرداخت مي باشد.
ماده 17ـ
در صورت مشاهده هرگونه تقلب و يا تخلف از سوي متقاضي (اعم از غيرمعتبر بودن اسناد، عدم صحت مندرجات، صدور غيرواقعي کالا و غيره) نسبت به معرفي آنان به مراجع ذيصلاح جهت هرگونه برخورد قانوني اقدام خواهدشد و ضمن لغو هرگونه امتيازي که در چارچوب اين دستورالعمل به اين گونه متقاضيان تعلق گرفته باشد، از سوي مرکز توسعه صادرات ايران به آنها اخطار خواهدشد که حداکثر ظرف 15روز کليه وجوه دريافتي را به حساب مربوط عودت نمايند.
ماده 18ـ
مرکز توسعه صادرات ايران موظف است عملکرد اين تصويب نامه را در پايان هر فصل و تحليل تاثيرات آن را در روند صادرات در پايان هر نيمه از سال به شوراي عالي صادرات غيرنفتي کشور گزارش نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف