ماده 1 ـ
ديوان كيفر كاركنان دولت با تشكيلات و مقرراتي كه قبل از انحلال آن وجود داشته تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
رسيدگي به كليه جرائم استانداران و معاونين وزارتخانهها و مديران كل و فرمانداران و رؤساي ادارات استانها و شهرستانها و كليه كارمندانقضايي كه به سبب شغل دولتي مرتكب ميشوند در ديوان كيفر به عمل ميآيد و نيز رسيدگي به جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غير قانوني و ارتشاء وكلاهبرداري به سبب شغل دولتي ساير مستخدمين و مأمورين كه در قوانين ديوان كيفر پيشبيني شده در صورتي كه مبلغ مورد اختلاس يا تصرف غيرقانوني و يا كلاهبرداري دفعتاً واحده يا مجموعاً از سي هزار ريال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده يا مجموعاً از پنج هزار ريال بيشتر باشد در صلاحيت ديوانكيفر است.
ماده 3 ـ
در صورتي كه مستخدمين و يا مأمورين علاوه بر ارتكاب اختلاس و يا ارتشاء و يا كلاهبرداري مرتكب يك يا چند بزه ديگر بشوندرسيدگي به اتهامات مزبوره هم در ديوان كيفر به عمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات كه طبق قانون مجازات عمومي مجازات آنها اعدام است كه دراين صورت رسيدگي به كليه اتهامات در صلاحيت دادگاههاي عمومي ميباشد.
ماده 4 ـ
قرار توقيف يا هر نوع تأمين ديگري از طرف بازپرس ديوان كيفر يا بازپرسي كه از طرف دادستان ديوان كيفر مأموريت دارد صادر ميشودكليه مقررات ماده 38 آيين دادرسي در اين مورد رعايت ميگردد و در هر حال قرار توقيف قابل شكايت در دادگاه ديوان كيفر است و دادگاه در جلسهاداري و خارج از نوبت به اين شكايت رسيدگي مينمايد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي است توقيف مقرر در ماده 11 مصوب 5 آذر ماه 1308 مربوطبه مقررات ديوان كيفر الزامي نيست.
ماده 5 ـ
پروندههايي كه مشمول مقررات اين قانون بوده و تا تاريخ تشكيل ديوان كيفر به صدور حكم منجر نشده باشد در ديوان مزبور رسيدگيخواهد شد.
ماده 6 ـ
كليه مقررات مغاير با مواد فوق ملغي است.
به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركناندولت و طرز تعقيب مأمورين دولتي در محل خدمت كه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهايمشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.
[امضاء]
رييس مجلس سنا از طرف رييس مجلس شوراي ملي
سيد حسن تقيزاده نورالدين امامي