تجديد نظر شده.
در بروكسل در تاريخ 14 دسامبر 1900
در واشنگتن در تاريخ 2 ژوئن 1911 در لاهه در تاريخ 6 نوامبر 1925
در لندن در تاريخ 2 ژوئن 1934.
ماده 1 ـ
(1) ممالكي كه قرارداد حاضر شامل آنها ميگردد به شكل اتحاديه براي حمايت مالكيت صنعتي متشكل گرديدهاند.
(2) ـ موضوع حمايت مالكيت صنعتي ورقههاي اختراع ـ نمونههاي وسايل رفع احتياجات طرحها و يا نمونههاي صنعتي ـ علائم كارخانه يا علائمتجارتي ـ نام تجارتي و علائم محل صدور يا عناوين و اسامي مبداء و همچنين جلوگيري از رقابت نامشروع آن ميباشد:
(3) مالكيت صنعتي به مفهوم كاملاً وسيع آن در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت ـ به معناي اخص بلكه صنايع كشاورزي و استخراجيو كليه محصولات ساخته شده يا طبيعي مثل شرابها ـ دانهها ـ برگ توتون ميوهجات ـ دامها ـ مواد معدني ـ آبجوها ـ گلها ـ آردها نيز ميباشد.
(4) ورقههاي اختراع شامل انواع انحصارنامههاي صنعتي مانند انحصارنامههاي واردات ـ انحصارنامههاي تكميلي ـ انحصارنامهها يا گواهينامههايالحاق و غيره كه مورد قبول قوانين ممالك عضو اتحاديه است ميباشد.
ماده 2 ـ
(1) در مورد حمايت مالكيت صنعتي اتباع هر يك از ممالك عضو اتحاديه در ساير ممالك عضو از مزايايي كه قوانين ممالك مزبور چه در حالحاضر و چه در آينده به اتباع خود اعطاء نموده يا اعطاء خواهند نمود برخوردار خواهند شد بدون آن كه لطمهاي به حقوقي كه به موجب قرارداد خاصپيشبيني شده وارد آيد از همان حمايتي كه اتباع آن ممالك بهرهمند ميباشند برخوردار خواهند شد و از همان حق قانوني توسل به مراجع صالحه عليههر تضييع حقي كه بر آنها وارد آيد به شرط انجام تشريفات مقرره براي اتباع داخله استفاده خواهند نمود.
(2) لكن در مملكتي كه دعوي حمايت ميشود براي استفاده اتباع كشورهاي عضو اتحاديه از حقوق مالكيت صنعتي هيچ گونه شرط اقامت يا استقرارنميتوان قائل شد.
(3) مقررات قانوني هر يك از ممالك عضو اتحاديه مربوط به اصول محاكمات قضايي و اداري و صلاحيت و همچنين مربوط به انتخاب اقامتگاه ياتعيين نماينده كه در قوانين مربوط به مالكيت صنعتي پيشبيني شده است اكيداً محفوظ خواهد بود.
ماده 3 ـ
اتباع ممالكي كه جزء اتحاديه نيستند ولي در يكي از ممالك عضو اتحاديه اقامت دارند و يا در آنجا داراي مؤسسات صنعتي يا تجارتي واقعيو معتبر ميباشند مشمول اين مقررات خواهند بود.
ماده 4 ـ
الف ـ 1 ـ كسي كه با رعايت مقررات معموله در يكي از ممالك عضو اتحاديه تقاضاي ورقه اختراع يا ثبت يك نمونه وسايل رفع احتياجاتيك طرح يا نمونه صنعتي يك علامت كارخانه يا تجارت را كرده باشد ـ خودش يا ذيحق او براي تسليم اظهارنامه در ساير ممالك اتحاديه درمهلتهاي مقرره ذيل از حق تقدم برخوردار خواهد بود.
2 ـ حق تقدم تقاضاهايي شناخته ميشود كه به موجب قانون داخلي هر مملكت اتحاديه يا عهدنامههاي بينالمللي منعقده بين چند مملكت اتحاديه ـارزش يك تقاضاي قانوني را داشته باشد.
ب ـ در نتيجه به اعتبار تسليم مؤخر اظهارنامه در يكي ديگر از ممالك اتحاديه قبل از انقضاي اين مهلتها به وسيله اعمالي كه در اين فواصل انجامميشود مخصوصاً به وسيله تسليم اظهارنامه ديگر ـ به وسيله انتشار اختراع با بهرهبرداري آن ـ به وسيله در معرض فروش گذاشتن نسخههاي طرح يا نمونه ـ به وسيله استعمال علامت ـ لطمهاي وارد نخواهد شد و اين اعمال نميتواند هيچ گونه حقي به نفع شخص ثالث يا حق تصرف شخصي بهوجود بياورد.
حقوق مكتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولين تقاضايي كه پايه و اساس حق تقدم است به موجب اثرات قوانين داخلي هر يك از ممالك اتحاديهمحفوظ است.
ج ـ 1 ـ مهلتهاي حق تقدم مذكور در فوق براي ورقههاي اختراع و نمونههاي وسايل رفع احتياج دوازده ماه و براي طرح يا نمونههاي صنعتي وعلائم كارخانه يا تجارت شش ماه است.
2 ـ اين مهلتها از تاريخ تسليم اولين اظهارنامه جاري ميشود روز تسليم اظهارنامه در اين مهلت به حساب نميآيد.
3 ـ اگر آخرين روز مهلت روز تعطيل رسمي و يا روزي باشد كه در مملكتي كه حمايت آن مورد تقاضا است اداره ثبت علائم براي قبول تقاضاها بازنباشد مهلت تا اولين روزي كه اداره باز است تمديد ميشود.
د ـ 1 ـ كسي كه بخواهد حق تقدم يك اظهارنامه قبلي را ادعا كند موظف است تاريخ و مملكتي كه در آن تقاضاي خود را تسليم كرده است اعلام كند.هر كشوري تعيين خواهد كرد كه آخرين فرصت اين اعلام چه موقع خواهد بود.
2 ـ اين نكات مخصوصاً در مورد ورقههاي اختراع و توضيحات مربوط به آن در نشريات كه از طرف اداره صالحه منتشر ميشود ذكر خواهد شد.
3 ـ كشورهاي اتحاديه ميتوانند از كسي كه اعلام حق تقدم ميكند ارائه رونوشت تقاضانامهاي (توصيف ـ طرحها و غيره) را كه قبلاً تسليم كرده است مطالبه كنند. سواد مصدق صادره از طرف ادارهاي كه اين تقاضانامه را دريافت داشته است از تشريفات رسمي صحه معاف خواهد بود و در هر حالميتوان آن را بدون مخارج در هر موقع تا سه ماه از تاريخ تسليم تقاضاي بعدي تسليم نمود.
ممكن است به ضميمه آن يك گواهينامه تاريخ تسليم تقاضا از اين اداره يك ترجمه مطالبه شود.
4 ـ براي اعلام حق تقدم در موقع تسليم تقاضانامه نميتوان تشريفات ديگري قائل شود.
هر يك از كشورهاي اتحاديه نتايج اهمال در انجام تشريفات مقرره در اين ماده را تعيين خواهد كرد بدون اين كه اين نتايج از حدود محروميت از حقتقدم تجاوز كند.
5 ـ در مراحل بعدي مدارك ديگري ممكن است مطالبه شود.
ه ـ 1 ـ هر گاه در مملكتي يك طرح يا يك نمونه صنعتي به موجب حق تقدم ـ منتجه از تسليم يك نمونه از وسايل رفع احتياج ـ براي ثبت تسليم شده باشد مهلت حق تقدم همان خواهد بود كه براي طرحها يا نمونههاي صنعتي معين گرديده است.
2 ـ به علاوه تسليم يك نمونه از وسايل رفع احتياجات در يك مملكت به موجب حق تقدم بر اساس تسليم يك تقاضاي ثبت و بالعكس مجازميباشد.
و ـ هيچ يك از ممالك عضو اتحاديه نميتواند يك تقاضاي ورقه اختراع را به علت آن كه داراي ادعاي حق تقدمهاي متعدد ميباشد رد نمايد مشروطبر اين كه مربوط به اختراعي باشد كه به مفهوم قانون مملكت يك واحد را تشكيل ميدهد.
ز ـ اگر پس از مطالبه معلوم گردد كه يك تقاضاي ثبت مركب است تقاضاكننده ميتواند تقاضاي خود را به چند تقاضا تقسيم نموده و تاريخ هر يك راهمان تاريخ تقاضاي اولي قرار دهد و در صورت لزوم حق تقدم را نيز حفظ كند.
ح ـ حق تقدم را نميتواند به اين علت رد كرد بعضي از عناصر اختراعي كه نسبت به آن ادعاي حق تقدم ميشود در ادعاي تقاضانامه تسليمي درمملكت مبداء درج نشده است مشروط بر اين كه مجموع اسناد تقاضا صريحاً عناصر مذكور را آشكار سازد.
ماده 4 ـ مكرر ـ
1 ـ ورقههاي اختراع مورد تقاضاي اتباع ممالك اتحاديه در ممالك مختلف عضو از ورقههايي كه براي همان اختراع در ساير ممالكچه عضو اتحاديه و چه غير عضو تحميل گرديده است مستقل و مجزي ميباشد.
2 ـ قاعده فوق بايد به نحو مطلق تلقي شود مخصوصاً به اين معني كه ورقههاي مورد تقاضا در مهلت حق تقدم چه از لحاظ علل بطلان و اسقاط حق وچه از لحاظ مدت عادي مجزي و مستقل هستند.
3 ـ اين قاعده شامل كليه ورقههاي اختراع موجود در زماني كه به مرحله اجرا در ميآيد ميباشد.
4 ـ در صورتالحاق ممالك جديد به اتحاديه نسبت به ورقههاي موجود نزد طرفين در موقعالحاق به همين ترتيب رفتار خواهد شد.
5 ـ ورقههايي كه با استفاده از حق تقدم دريافت گرديده است در ممالك مختلف اتحاديه از همان مدت زماني كه اگر بدون استفاده از حق تقدم تقاضا ياصادر شده باشد برخوردار ميشد برخوردار خواهد شد.
ماده 4 ـ ثالث ـ
مخترع حق دارد كه در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود.
ماده 5 ـ
الف ـ 1 ـ وارد كردن اشياء ساخته شده در هر يك از ممالك عضو اتحاديه به وسيله دارنده ورقه اختراع به مملكت كه ورقه را صادر كرده استباعث زوال حق نميگردد.
2 ـ معهذا هر يك از ممالك اتحاديه براي جلوگيري از سوء استفادههايي كه ممكن است از اعمال حق انحصاري تفويض شده به وسيله ورقه اختراعنتيجه شود ميتواند تدابير قانوني لازمه را اتخاذ نمايد فيالمثل عدم بهرهبرداري.
3 ـ اين تدابير موقعي ميتواند زوال حق ورقه اختراع را متضمن باشد كه اعطاء جوازهايالزامي براي جلوگيري از سوء استفادههاي مذكور كافي نباشد.
4 ـ در هر حال اعطاء يك جوازالزامي را نميتوان قبل از انقضاء مدت سه سال از تاريخ صدور ورقه اختراع تقاضا نمود و اين جواز را نميتوان اعطاء كرد مگر در صورتي كه دارنده ورقه نتواند عذر موجهي ارائه نمايد هيچ گونه دعوي زوال حق يا لغو ورقه اختراع قبل از انقضاء مدت دو سال از تاريخ اعطاء امتياز اولين جواز پذيرفته نيست.
5 ـ مقررات فوق ـ با محفوظ بودن تغييرات لازم ـ در مورد نمونههاي وسائل رفع احتياجات ـ قابل اجرا ميباشد.
ب ـ حق حمايت طرحها و نمونههاي صنعتي به هيچ نحو خواه به علت عدم بهرهبرداري خواه به علت ورود اشيايي نظير آنهايي كه مورد حمايت استقابل زوال و اسقاط نيست.
ج ـ 1 ـ اگر ـ در مملكتي استعمال علامت ثبت شدهالزامي است ثبت مزبور فقط پس از يك مدت عادله و در صورتي كه ذينفع نتواند علل موجهيبراي عدم فعاليت خود ارائه نمايد قابل ابطال ميباشد.
2 ـ استعمال يك علامت كارخانه و يا علامت تجارتي از طرف صاحب آن در يكي از ممالك عضو اتحاديه به شكلي كه از لحاظ عناصر با شكلي كهتحت آن به ثبت رسيده است مغايرت داشته باشد ولي عناصر مزبور صفت مشخصه علامت مذكور را آن طور كه به ثبت رسيده است تغيير نداده باشدباعث بطلان ثبت نخواهد شد و از آن حمايتي كه به آن علامت اعطاء گرديده است نخواهد كاست.
3 ـ استفاده مقارن از يك علامت روي محصولات يك جور يا مشابه از طرف مؤسسات صنعتي يا تجارتي كه نسبت به علامت مزبور به موجب قوانين داخلي مملكتي كه در آن حمايت مورد تقاضا است به عنوان مالكين مشترك شناخته ميشوند مانع ثبت علامت مزبور نخواهد شد و به هيچ وجه ازحمايتي كه در هر يك از ممالك عضو اتحاديه به علامت مذكور اعطاء گرديده است نخواهد كاست مشروط بر اين كه در نتيجه اين استعمال مردم بهاشتباه نيفتند و مخالف مصالح عمومي نباشد.
د ـ براي شناسايي حق هيچ علامت يا ذكر ورقه اختراع يا ذكر نمونه وسايل رفع احتياجات يا ذكر ثبت علامت كارخانه يا تجارتي يا ذكر تسليم طرح يانمونه صنعتي روي محصولالزامي نخواهد بود.
ماده 5 ـ مكرر ـ
1 ـ چنانچه قوانين داخلي پرداخت عوارض را پيشبيني كرده باشد ـ براي تأديه عوارض مقرره جهت حفظ حقوق مالكيت صنعتي ـ با پرداخت تاكس اضافي يك مهلت ارفاقي كه حداقل سه ماه خواهد بود ـ اعطاء ميگردد.
2 ـ به علاوه در مورد ورقههاي اختراع ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند خواه مهلت ارفاقي را لااقل به شش ماه ارتقاء بدهند خواه اعاده اعتبار ورقهاختراع را كه به علت عدم پرداخت عوارض اسقاط حق از آن شده است پيشبيني نمايند. اين مقررات در هر حال تابع شرايط مقرر در قوانين داخلياست.
ماده 5 ـ ثالث ـ
موارد زير در يك مملكت عضو اتحاديه به عنوان تضييع حق دارنده ورقه اختراع تلقي نخواهد شد:
1 ـ به كار بردن وسايلي كه موضوع ورقه اختراع او است به وسيله كشتيهاي ساير ممالك اتحاديه در بدنه كشتي ـ در ماشينها ـ در دستگاههاي هدايتو ساير وسايل كشتي هنگامي كه كشتيهاي مزبور موقتاً يا اتفاقاً به آبهاي مملكت متبوعه وي وارد ميشوند مشروط بر اين كه اين وسايل منحصراً براي رفع احتياجات كشتي به كار رفته باشد.
2 ـ به كار بردن وسايلي كه موضوع ورقه اختراع او است در ساختن يا به كار انداختن وسايل حمل و نقل هوايي يا زميني متعلق به ساير ممالك عضواتحاديه و يا لوازم مربوط به ماشينهاي مزبور موقعي كه اين ماشينها موقتاً يا اتفاقاً وارد كشور متبوعه وي ميگردد.
ماده 6 ـ
الف ـ هر گونه علامت كارخانه يا علامت تجارتي كه در مملكت مبداء طبق مقررات به ثبت رسيده باشد ميتواند موضوع يك اظهارنامه ثبت در ساير ممالك اتحاديه قرار گيرد و با رعايت قيود مشروح در زير در اين ممالك مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
اين ممالك ميتوانند قبل از اقدام به ثبت نهايي ارائه گواهينامه ثبت در مملكت مبداء صادره از طرف مقامات صالحه را مطالبه كنند. اين گواهينامهاحتياج به تشريفات صحه رسمي ندارد.
ب ـ 1 ـ معهذا در موارد زير ممكن است تقاضاي گواهينامه رد شود و يا گواهينامه صادره از درجه اعتبار ساقط گردد:
اولاً علامتهايي كه وضع آنها ممكن است به حقوق مكتسبه اشخاص ثالث در مملكتي كه حمايت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد.
ثانياً ـ علائمي كه فاقد وجه مشخصه بوده و يا منحصراً از علامتها و يا نشانههايي كه تركيب يافته كه در تجارت ممكن است براي تعيين نوع ـ كيفيت ـكميت ـ مقصد ـ قيمت ـ مبداء محصولات و يا زمان توليد به كار برده شود و يا در اصطلاح جاري يا در عادات مشروح و ثابت تجارتي مملكتي كهحمايت آن مورد تقاضا است معمول باشد.
در تشخيص صفت مشخصه يك علامت بايد تمام شرايط و كيفيات مخصوصاً مدت استفاده از علامت در نظر گرفته شود.
ثالثاً ـ علامتهايي كه بر خلاف اخلاق و يا نظم عمومي است مخصوصاً آنهايي كه ممكن است باعث فريب مردم گردد. بديهي است كه نميتوان علامتي را كه صرفاً به علت اين كه با بعضي از مقررات قوانين علائم تجارتي تطبيق نميكند بر خلاف نظم عمومي تلقي كرد مگر در موردي كه آن مقررات خود مربوط به نظم عمومي باشد.
2 ـ در ساير ممالك اتحاديه نميتوان علائم كارخانه يا تجارتي را به اين علت رد نمود كه با علائم مورد حمايت در مملكت مبداء فقط از لحاظ بعضيعناصر ـ كه به صفت مشخصه و شناسايي علائم به شكل ثبت شده در مملكت مذكور لطمه و خللي ورود نميآورد تفاوت دارد.
ج ـ مملكت مبداء آن مملكتي از اتحاديه خواهد بود كه دارنده انحصار در آن داراي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي واقعي و معتبر باشد و اگر فاقد چنين مؤسسهاي باشد آن مملكتي از ممالك اتحاديه كه در آن داراي اقامتگاه ميباشد و اگر در ممالك اتحاديه اقامتگاهي نداشته باشد در صورتي كه از اتباع يكي از ممالك عضو اتحاد باشد مملكتي كه داراي مليت آن ميباشد.
د ـ هر گاه يك علامت كارخانه و يا تجارتي طبق مقررات در مملكت مبداء و سپس در يكي يا چند مملكت ديگر عضو اتحاديه به ثبت رسيده باشد هريك از اين علامتهاي ملي از تاريخ ثبت به منزله علامتي كاملاً مستقل از علامتي كه در مملكت مبداء به ثبت رسيده است تلقي خواهد شد به شرط اينكه با مقررات داخلي كشور واردكننده مطابقت داشته باشد.
ه ـ در هيچ مورد تجديد ثبت يك علامت در مملكت مبداء مستلزم تجديد ثبت در ساير ممالك عضو اتحاديه كه علامت در آن به ثبت رسيده است نخواهد بود.
و ـ امتياز حق تقدم براي اظهارنامههاي ثبت كه در مدت مقرر در ماده 4 تسليم شده است محفوظ خواهد ماند ولو اين كه ثبت در مملكت مبداء پس ازانقضاء اين مهلت انجام گيرد.
ماده 6 ـ مكرر ـ
1 ـ ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند در صورتي كه مقررات مملكت اجازه آن را بدهد ـ رأساً ـ و يا بر حسب تقاضاي ذينفع ثبتيك علامت كارخانه يا تجارتي را رد يا باطل نمايند در صورتي كه عين يا تقليد يا ترجمهاي باشد كه باعث ايجاد اشتباه با علائم ديگري شود كه از طرفمقامات صالحه كشور ثبت به عنوان علامت شخصي كه مجاز است از قرارداد حاضر استفاده نمايد شناخته شده باشد و براي اشياء عين آن يا مشابه آنبه كار برد ميشود. و در صورتي كه قسمت اصلي علامت عين چنين علامتي سرشناسي باشد و يا تقليدي باشد كه باعث ايجاد اشتباه با آن گردد به همانترتيب رفتار خواهد شد.
2 ـ براي تقاضاي ابطال اين علامتها يك مهلت اقل سه سال بايد اعطا گردد مهلت مزبور از تاريخ ثبت علامت جاري خواهد شد.
3 ـ براي درخواست ابطال علامتهايي كه با سوء نيت به ثبت رسيده است مهلتي معين نخواهد شد.
ماده 6 ـ ثالث ـ
1 ـ ممالك عضو اتحاديه قبول مينمايند استعمال علامت و نشان و درفشها و ساير علامتها و نشانهاي رسمي ممالك عضو اتحاديهو همچنين هر گونه تقليد را از علاماتي كه مربوط به دوران تاريخي ممالك و شهرها ميباشد خواه به عنوان علامت كارخانه و يا علامت تجارتي ـ خواهبه عنوان عناصر علامت ـ در صورتي كه اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه صادر نشده باشد ـ به وسيله اتخاذ تدابير لازم ممنوع نمايند.
2 ـ ممنوعيت استعمال نشانها و مهرهاي رسمي بازرسي و اعتبار فقط شامل مواردي خواهد بود كه علامتهايي كه آن را تشكيل ميدهد روي كالاهايهمنوع يا نوعي شبيه به آن به كار برده شود.
3 ـ براي اجراي اين مقررات عضو ممالك اتحاديه قبول مينمايند متقابلاً از طريق دفتر بينالمللي ـ فهرست علامتهاي دولتي و نشانهها و مهرهايرسمي و گواهي اعتبار را كه ميخواهند به طور مطلق يا در حدودي تحت حمايت ماده حاضر قرار دهند و همچنين تغييراتي كه بعداً ممكن است در اينفهرستها رخ دهد براي اطلاع يكديگر ارسال دارند و هر يك از ممالك عضو اتحاديه به موقع خود فهرستهاي دريافتي را در دسترس عمومي خواهدگذاشت.
4 ـ هر يك از ممالك عضو اتحاديه ميتواند در مهلت 12 ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه ايرادهاي احتمالي خود را توسط دفتر بينالمللي به مملكت ذينفع اظهار دارد.
5 ـ در مورد نقشهاي دولتي معروف عموم ـ مقررات پيشبيني شده در بند 1 فقط شامل علامتهايي خواهد بود كه بعد از تاريخ ششم نوامبر 1925 بهثبت رسيده باشد.
6 ـ براي نقشهاي دولتي كه معروف به عموم نباشد و براي نشانها و مهرها رسمي ـ اين مقررات فقط شامل آن علامتهايي خواهد بود كه متجاوز از دو ماه پس از دريافت اطلاعيه منظور بند 3 به ثبت رسيده باشد.
7 ـ در صورت سوء نيت ـ ممالك اختيار دارند حتي علامتهايي كه قبل از تاريخ 6 نوامبر 1925 به ثبت رسيده است و داراي نقشهاي دولتي و نشانها و مهرهاي رسمي باشد باطل نمايند.
8 ـ اتباع هر يك از ممالك كه به آنها اجازه استعمال علامتها و درفشهاي مملكتشان داده شده است ميتوانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو اين كهشباهتي با علامتها و درفشهاي مملكت ديگري داشته باشند.
9 ـ ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند در تجارت استعمال غير مجاز علامت و نشانههاي دولتي ـ ساير ممالك عضو اتحاديه را در صورتي كه استعمال علامتهاي مزبور باعث ايجاد اشتباه در مورد مبداء محصولات گردد ممنوع نمايند.
10 ـ مقررات فوق مانع آن نخواهد بود كه ممالك از حق امتناع با ابطال ثبت مقرر در قسمت 3 از بند 1 حرف ب ماده 6 در مورد استفاده غير مجاز علامتهاي تجارتي از نشانها و درفشها و ساير نقشهاي دولتي و يا نشانه و مهرهاي رسمي يكي از ممالك عضو اتحاديه استفاده نمايند.
ماده 6 ـ رابع ـ
1 ـ اگر به موجب مقررات يكي از ممالك عضو اتحاديه واگذاري يك علامت موقعي معتبر است به با واگذاري مؤسسه يا تجارت كه علامت به آن تعلق دارد توأم باشد. براي اين كه اعتبار آن محرز گردد كافي است كه آن قسمت از مؤسسه يا تجارت كه در مملكت مزبور واقع است با حق انحصاري توليد يا فروش محصولات تحت علامت واگذار شده به انتقالگيرنده واگذار گردد.
2 ـ اين اصل ممالك عضو اتحاديه را مكلف نخواهد كرد كه واگذاري علامتي را كه استعمال آن از طرف انتقالگيرنده باعث گمراهي مردم مخصوصاً درمورد تشخيص مبداء ـ نوع يا صفات اساسي محصولاتي كه تحت آن علامت خواهد بود بشود معتبر بشناسند.
ماده 7 ـ
كيفيت محصول كه علامت كارخانه يا تجارتي بايد روي آن گذارده شود نميتواند در هيچ مورد مانع ثبت علامت مزبور شود.
ماده 7 ـ مكرر ـ
1 ـ ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند اظهارنامه علامتهاي دستهجمعي متعلق به اجتماعاتي كه وجودشان بر خلاف قوانينمملكت مبداء نيست بپذيرند و از آن حمايت نمايند حتي اگر اين اجتماعات داراي يك مؤسسه صنعتي يا تجارتي نباشند.
2 ـ هر يك از ممالك در وضع شرايط خصوصي حمايت از يك علامت دستهجمعي مختار بوده و در صورتي كه اين علامت بر خلاف مصالح عموميباشد ميتواند از حمايت آن امتناع نمايد.
3 ـ لكن حمايت اين علامتها را نميتوان از هيچ اجتماعي كه وجود آن بر خلاف قانون كشور مبداء نباشد ـ به علت آن كه اجتماع مزبور در مملكتي كهحمايتش مورد تقاضا است مستقر نيست يا اين كه تشكيل آن بر حسب قوانين مملكت مزبور نميباشد دريغ نمود. نام تجارتي ـ بدون آن كهالزامي بهتسليم اظهارنامه يا ثبت آن باشد ـ در كليه ممالك عضو اتحاديه مورد حمايت قرار خواهد گرفت ـ چه جزء يك علامت كارخانه يا تجارتي باشد ـ چهنباشد.
ماده 9 ـ
1 ـ هر محصولي كه بر خلاف مقررات يك علامت كارخانه يا تجارتي يا نام تجارتي بر آن زده شده باشند در موقع ورود در ممالك عضواتحاديه كه علامت يا نام مزبور از حق حمايت قانوني برخوردار است ضبط و توقيف خواهد شد.
2 ـ توقيف همچنين در مملكتي كه علامتگذاري غير قانوني در آن صورت گرفته در مملكتي كه محصول به آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
3 ـ توقيف بر حسب تقاضاي دادسرا يا تقاضاي هر مقام صالح ديگر يا به تقاضاي يك طرف ذينفع اعم از شخص واقعي يا شخص حقوقي مطابق مقررات داخلي هر كشور به عمل خواهد آمد.
4 ـ در صورت ترانزيت مقامات مربوطه مكلف نيستند اقدام به توقيف محصول كنند.
5 ـ اگر قوانين مملكتي توقيف را در موقع ورود كالا به آن مملكت ممنوع نمايد به جاي توقيف ـ ورود كالا ـ به آن كشور ممنوع خواهد شد يا كالايمزبور را در داخله كشور توقيف خواهند نمود.
6 ـ اگر قوانين يك كشور نه توقيف در موقع ورود و نه ممنوعيت ورود كالا و نه توقيف كالا را در داخله كشور هيچ كدام را مجاز نداند و تا وقتي اقدام بهاصلاح قوانين مزبور براي نيل به اين منظور بشود تدابير و وسايلي كه قانون در اختيار اتباع مملكت در اين گونه موارد گذارده است جايگزين مقررات بالاخواهد شد.
ماده 10 ـ
1 ـ مقررات ماده قبل شامل تمام محصولاتي ميباشد كه به تقلب به عنوان علامت تشخيص مبداء نام ـ محل يا مملكت خاصي را داراميباشد در صورتي كه اين علامت تشخيص با يك نام تجارتي موهوم يا نامي كه با ـ سوء نيت ـ به كار برده شده باشد توأم باشد.
2 ـ در هر حال هر توليدكننده يا تاجر مشغول به كار توليد ـ ساخت يا تجارت اين محصول ـ اعم از شخص واقعي يا حقوقي و مستقر در محلي كه بهتقلب به عنوان محل مبداء ذكر شده يا در ناحيهاي كه اين محل در آن واقع است و يا در مملكتي كه به تقلب نام آن ذكر گرديده است و يا در كشوري كه نشاني مبداء مورد استفاده قرار گرفته است طرف ذينفع شناخته ميشود.
ماده 10 مكرر ـ
1 ـ ممالك عضو اتحاديه مكلفند حمايت واقعي اتباع اتحاديه را در مقابل رقابت نامشروع تأمين كنند.
2 ـ هر رقابتي كه بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد يك رقابت نامشروع تلقي ميشود.
3 ـ مخصوصاً اعمال زير بايد ممنوع گردد.
اولاً ـ هر عملي كه ممكن است به نحوي از انحاء موجب اشتباه با مؤسسه محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي يك رقيب شود.
ثانياً اظهارات خلاف واقع در تجارت كه ممكن است باعث تزلزل اعتبار مؤسسه محصولات يا فعاليت صنعتي با تجارتي يك رقيب گردد.
ماده 10 ـ ثالث ـ
1 ـ ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايند وسايل مراجعه به مراجع قانوني خاصي براي سركوبي مؤثر كليه اعمال مذكور در مواد 9 و10 و 10 مكرر را براي اتباع ساير ممالك عضو اتحاديه تأمين كنند.
2 ـ به علاوه تعهد مينمايند تدابيري اتخاذ نمايند كه به سنديكاها و انجمنهايي كه نمايندگان صاحبان صنايع توليدكنندگان و يا تجار ذينفع ميباشند ووجود آنان بر خلاف مقررات مملكتشان نيست اجازه دهد در دادگاهها يا نزد مقامات اداري به منظور سركوبي عمليات مذكور در مواد 9 و 10 و 10 مكرردر حدودي كه مقررات مملكتي كه در آن حمايت مورد تقاضا است به سنديكاها و شركتهاي خود اجازه ميدهد اقامه دعوي كنند.
ماده 11 ـ
1 ـ ممالك عضو اتحاديه مطابق مقررات قانوني داخلي خود حمايت موقت اختراعاتي را كه قابل دريافت ورقه اختراع ميباشند و همچنين نمونههاي وسايل رفع احتياجات ـ طرحها و نمونههاي صنعتي و نيز علامتهاي كارخانه يا تجارتي محصولاتي كه در نمايشگاههاي رسمي بينالمللي ويا در نمايشگاههايي كه تشكيل آنها در يكي از ممالك عضو اتحاديه رسماً شناخته شده است به معرض نمايش گذارده خواهد شد تأمين خواهند نمود.
2 ـ اين حمايت موقت مهلتهاي مقرره در ماده 4 را تمديد نخواهد كرد.
اگر بعداً حق تقدم ـ مورد ادعا قرار گيرد اداره صالحه ثبت هر مملكت ميتواند ابتداي مهلت را از تاريخ ورود محصول به نمايشگاه قرار دهد.
3 ـ هر مملكت ميتواند به عنوان دليل هويت شيء مورد نمايش و تاريخ آن اسناد را كه لازم تشخيص دهد مطالبه كند.
ماده 12 ـ
1 ـ هر يك از ممالك عضو اتحاديه تعهد مينمايد كه ادارهاي مخصوص مالكيت صنعتي كه مركز تسليم ـ اظهارنامه تأسيس و برقرار نمايد تاورقههاي اختراع و نمونههاي وسايل رفع احتياج و طرحها يا نمونههاي صنعتي و همچنين علامتهاي كارخانه يا تجارتي را به اطلاع عموم برساند.
2 ـ اين دايره يك نشريه رسمي منتشر خواهد نمود.
مراتب زير را مرتباً منتشر خواهد كرد:
الف ـ اسامي دارندگان ورقههاي اختراع صادره با ذكر مختصري از علائم و مشخصات اختراعات ثبت شده.
ب ـ چاپ نمونهاي از علامتهايي كه به ثبت رسيده است.
ماده 13 ـ
1 ـ دفتر بينالمللي كه در برن (به نام) دفتر بينالمللي براي حمايت مالكيت صنعتي تأسيس گرديده تحت نظار عالي دولت كنفدراسيونسويس تشكيلات آن را تنظيم و بر طرز كارش نظارت مينمايد ميباشند.
2 ـ زبان رسمي دفتر بينالمللي زبان فرانسه است.
3 ـ دفتر بينالمللي هر نوع اطلاعاتي را كه مربوط به حمايت مالكيت صنعتي است متمركز نموده آنها را با هم جمع و منتشر مينمايد ـ مسائلي را كه ازلحاظ اتحاديه مفيد بداند مطالعه و به كمك اسنادي كه از طرف ادارات مختلفه در اختيارش گذارده ميشود اطلاعيهاي مرتب درباره امور مربوط بهمنظور اتحاديه به زبان فرانسه منتشر مينمايد.
4 ـ شمارههاي اين اطلاعيه و همچنين تمام اسنادي كه از طرف دفتر بينالمللي منتشر ميشود به تناسب تعداد واحدي سهميه كه ذيلاً درج شده استبين ادارات صالحه ممالك عضو اتحاديه توزيع ميگردد. بهاي نسخ اضافي اسناد كه ممكن است از طرف ادارات مزبور يا از طرف شركتها يا اشخاصتقاضا شود جداگانه پرداخت گردد.
5 ـ دفتر بينالمللي هميشه بايد آماده باشد خود را در اختيار ممالك عضو اتحاديه گذارده و اطلاعات مخصوصي را كه ممكن است راجع به سرويسهايبينالمللي مالكيت صنعتي مورد احتياج باشد در دسترس آنان بگذارد. رييس دفتر بينالمللي هر سال گزارش راجع به چگونگي انجام وظايف خودتنظيم و به تمام ممالك عضو اتحاديه ارسال خواهد داشت.
6 ـ هزينههاي معمولي دفتر بينالمللي از طرف ممالك عضو اتحاديه مشتركاً پرداخت خواهد شد. تا دستور ثاني مجموع آن نميتواند از صد و بيست هزار فرانك سويس در سال تجاوز كند.
در صورت لزوم اين مبلغ را ميتوان به موجب تصميم متخذه به اتفاق آراء در يكي از كنفرانسهايي كه در ماده 14 پيشبيني شده است اضافه كرد.
7 ـ هزينههايي كه مربوط به كارهاي كنفرانسهاي نمايندگان يا كنفرانسهاي اداري باشد و همچنين هزينههايي كه ممكن است انجام كارها و مطالعاتمخصوصي يا نشريههايي كه به موجب تصميمات يك كنفرانس تشكيل ميگردد ـ ايجاد نمايد جزء هزينههاي معمولي محسوب نميشود. اين هزينههاكه مجموع آن در سال از بيست هزار (20000) فرانك سويس تجاوز نخواهد نمود بين ممالك عضو اتحاديه به تناسب سهمي كه براي اداره امور دفتر بينالمللي ميپردازند و به موجب مقررات بند 8 زير تقسيم خواهد شد.
8 ـ براي تعيين سهم هر يك از ممالك عضو اتحاديه در پرداخت اين مبلغ كل هزينه ممالك عضو اتحاديه و ممالكي كه بعداً به اتحاديه ملحق خواهندشد به شش طبقه تقسيم كه هر يك از طبقات به تناسب چند واحدي در پرداخت شركت ميكنند. واحدهاي مزبور از قرار زير است:
طبقه 1 25 واحد
طبقه 2 20 واحد
طبقه 3 15 واحد
طبقه 4 10 واحد
طبقه 5 5 واحد
طبقه 6 3 واحد
اين ضريب در تعداد ممالك هر طبقه ضرب و عدد حاصله تعداد واحدهايي را نشان ميدهد كه بر حسب آن هزينه كل بايد تقسيم گردد. حاصل تقسيممبلغ واحد هزينه را نشان ميدهد.
9 ـ هر يك از ممالك عضو اتحاديه در موقع ورود خود به اتحاديه آن طبقهاي را كه ميخواهد جزو آن محسوب شود معين نمايد. هر يك از ممالكعضو اتحاديه ميتواند بعداً تقاضا نمايد كه جزو طبقه ديگري قرار گيرد.
10 ـ دولت كنفدراسيون سويس در هزينههايي كه از طرف دفتر بينالمللي ميشود نظارت ميكند. و پيشپرداختهاي لازم را مينمايد و حساب ساليانهرا كه به كليه ادارات ديگر ارسال خواهد شد تنظيم مينمايد.
ماده 14 ـ
1 ـ قرارداد حاضر هر چند مدت به منظورالحاق اصلاحات لازم براي تكامل تشكيلات اتحاديه خواهد بود مورد تجديد نظر قرار خواهدگرفت.
2 ـ بدين منظور كنفرانسهايي به نوبت در هر يك از ممالك عضو اتحاديه از نمايندگان ممالك مزبور تشكيل خواهد شد.
3 ـ اداره ثبت علائم مملكتي كه در آن كنفرانس بايد تشكيل گردد برنامه كارهاي كنفرانس را با معاضدت دفتر بينالمللي تنظيم خواهد نمود.
4 ـ رييس دفتر بينالمللي در جلسات كنفرانسها حضور يافته و در مذاكرات بدون حق رأي شركت مينمايد.
ماده 15 ـ
بديهي است كه هر يك از ممالك عضو اتحاديه اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه بتوانند جداگانه بين خود تدابير خصوصي كه برخلاف مقررات قرارداد حاضر نخواهد بود براي حمايت از مالكيت صنعتي اتخاذ نمايند.
ماده 16 ـ
1 ـ ممالكي كه در قرارداد حاضر شركت نكردهاند ميتوانند تقاضا كنند و به آن ملحق شوند.
2 ـ اينالحاق از مجراي سياسي به دولت كنفدراسيون سويس ابلاغ خواهد شد و دولت مزبور مراتب را به ساير ممالك ابلاغ خواهد نمود.
3 ـالحاق مزبور به خودي خود قبولي تمام شرايط و استفاده از امتيازات اين قرارداد را در بر خواهد داشت و يك ماه پس از ارسال ابلاغيه از طرفدولت كنفدراسيون سويس به ساير ممالك عضو اتحاديه مؤثر و نافذ خواهد شد مگر آن كه تاريخ مؤخري در تقاضايالحاق ذكر شده باشد.
ماده 16 مكرر ـ
1 ـ هر يك از ممالك عضو اتحاديه ميتواند هر موقع كتباً به دولت كنفدراسيون سويس ابلاغ نمايد كه قرارداد حاضر شامل تمام ياقسمتي از مستعمرات و تحتالحمايههاي او يا سرزمينهايي كه تحت قيمومتش واگذار شده است يا هر نوع سرزمين ديگر كه تحت سلطه او ميباشد ياسرزمينهايي كه تحت حاكميت او قرار گرفتهاند ميباشد. در اين صورت قرارداد حاضر يك ماه بعد از ارسال اطلاعيهاي كه در اين مورد از طرف دولتكنفدراسيون سويس به ساير ممالك عضو اتحاديه فرستاده خواهد شد شامل سرزمينهايي كه مذكور ميگردد مگر آن كه تاريخ مؤخر ديگري در اطلاعيهذكر شده باشد. در صورت عدم ارسال اين اطلاعيه قرارداد حاضر شامل اين سرزمينها نخواهد شد.
2 ـ هر يك از ممالك عضو اتحاديه هر موقع ميتواند دولت كنفدراسيون سويس را كتباً مطلع نمايد كه قرارداد حاضر ديگر شامل تمام يا قسمتي ازسرزمينهاي مشروحه در اطلاعيه مذكور در بند فوق نميباشد در اين صورت قرارداد حاضر 12 ماه پس از وصول اطلاعيه به دولت كنفدراسيون سويسديگر شامل سرزمينهاي مندرج در اطلاعيه نخواهد شد.
3 ـ هر ابلاغي كه به موجب مقرراتهاي (1) و (2) اين ماده به دولت كنفدراسيون سويس بشود توسط دولت اخير به اطلاع ساير ممالك عضو اتحاديهخواهد رسيد.
ماده 17 ـ
اجراء تعهدات متقابل مندرج در قرارداد حاضر مشروط است در صورت لزوم ـ به انجام تشريفات ـ و مقررات اساسي قوانين اساسي ممالكعضو اتحاديه كه موظفند وسايل انجام اين تشريفات را در نزديكترين مهلت ممكنه فراهم سازند.
ماده 17 مكرر ـ
1 ـ قرارداد حاضر براي مدت نامحدودي معتبر خواهد بود و اين اعتبار تا انقضاء مدت يك سال از روز اعلام فسخ قرارداد ادامه خواهدداشت.
2 ـ فسخ قرارداد به دولت كنفدراسيون سويس اطلاع داده خواهد شد. فسخ فقط در برابر مملكتي كه به نام آن انجام شده است داراي اثرات قانوني بودهو قرارداد براي ساير ممالك عضو اتحاديه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 18 ـ
1 ـ سند حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب منتها تا تاريخ اول ژوئيه 1938 در لندن تسليم خواهد شد و يك ماه پس از اينتاريخ ـ بين ممالكي كه به نام آنها تصويب شده است قابل اجرا خواهد شد. معهذا اگر قبل از اين تاريخ لااقل به نام شش مملكت به تصويب رسيده باشدبين ممالك مزبور ـ يك ماه پس از تسليم ششمين تصويب و ابلاغ آن از طرف دولت كنفدراسيون به آنها ـ قابل اجرا خواهد شد و براي ساير ممالك كهبه نام آنها بعداً به تصويب برسد يك ماه پس از ابلاغ هر يك از تصويبها.
2 ـ ممالكي كه اسناد تصويب در مهلت مقرر در بند بالا به نام آنها تسليم نشده باشدالحاق آنها تابع مقررات مندرج در ماده 16 خواهد بود.
3 ـ سند حاضر در روابط بين ممالكي كه شامل آنها ميگردد ـ جانشين قرارداد اتحاديه پاريس مورخ 1883 و اسناد تجديد نظرهاي بعدي ميباشد.
4 ـ راجع به ممالكي كه سند حاضر شامل آنها نميگردد ولي تابع قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در سال 1925 در لاهه ميباشند قرارداد اخيركماكان بين آنها معتبر خواهد بود.
5 ـ همچنين در مورد ممالكي كه نه سند حاضر و نه قرارداد اتحاديه پاريس تجديد نظر شده در لاهه شامل آنها نميگردد قرارداد اتحاديه پاريس تجديدنظر شده در واشنگتن در 1911 معتبر ميباشد.
ماده 19 ـ
سند حاضر در يك نسخه به امضاء خواهد رسيد. نسخه مزبور در بايگاني دولت بريتانياي كبير و ايرلند شمالي ضبط خواهد گرديد. يك نسخهگواهي شده از طرف دولت مزبور به هر يك از دولتهاي ممالك عضو اتحاديه تسليم خواهد شد.