ماده 1 ـ
چكهاي صادره به عهده بانك ملي ايران و ساير بانكهايي كه طبق قوانين داير شده يا ميشوند در حكم اسناد لازمالاجراء بوده و دارنده چكدر صورت مراجعه به بانك و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل يا به هر علتي كه مربوط به عمل صادركننده باشد ميتواند طبق مقررات ماده 4با رعايت قوانين و آييننامههاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك را از صادركننده وصول نمايد.
ماده 2 ـ
بانكها مكلفند در صورت تقاضاي دارنده چك در مورد عدم پرداخت وجه چكًً علت يا علل آن را صريحاً در برگ مخصوصي كهمشخصات كامل چك و نام و نام خانوادگي و نشاني كامل صادركننده چك در آن ذكر شده باشد قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليمنمايند.
ماده 3 ـ
جهات عدم پرداخت چك عبارت است:
الف ـ لامحل بودن چك اعم از اين كه در تاريخ صدور محل نداشته يا بعداً وجه آن كشيده شده باشد و يا كمتر از وجه چك محل داشته باشد.
ب ـ بانك اعتبار صادركننده چك را بسته و يا وجه موجود در حساب او را بر طبق حكم صادر از مراجع قضايي يا برطبق قراردادهاي منعقده بينبانك و مشتري خود بانك برداشت نموده باشد.
ج ـ صادركننده چك دستور عدم پرداخت آن را به بانك داده باشد.
د ـ عدم مطابقت امضاي چك با امضاي صادركننده يا قلم خوردگي در متن چك يا اختلاف بين مندرجات چك يا ساير اشتباهات كه موجب عدمپرداخت چك گردد.
ماده 4 ـ
در موارد مقرر در ماده سه اگر صادركننده چك ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه رسمي يا اعتراضنامه به منظور پرداخت وجه چك رفعاشتباه و يا تأمين محل ننمايد دارنده چك ميتواند طبق ماده يك تقاضاي صدور اجرائيه نمايد.
ماده 5 ـ
دعوي اين كه چك وعدهدار بوده ممنوع نيست.
ماده 6 ـ
مسئوليت ظهرنويسان چك طبق مقررات و قوانين مربوط كماكان به قوت خود باقيست.
ماده 7 ـ
در صورتي كه به هر يك از علل مذكور در بندالف و ج و د ماده سه بانكًًها از پرداخت وجه چك خودداري و صادركننده ظرف ده روز پساز ابلاغ اظهارنامه رسمي يا اعتراضنامه وجه چك را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مكرر در قانون كيفري همگاني بوده و طبق ماده مزبور قابلتعقيب و مجازات خواهد بود.
ماده 8 ـ
در موردي كه صادركننده نسبت به چك ادعاي جعل نموده و از عهده اثبات آن برنيايد دادگاه او را علاوه بر كيفر مقرر در بند ب ماده 238مكرر قانون كيفر همگاني به يك ربع وجه چك براي تأمين خسارت معنوي و صدي دوازده خسارت تأخير تأديه به سود مدعي خصوصي محكومخواهد نمود.
ماده 9 ـ
در صورتي كه دارنده چك وجه آن را از طريق اجراي ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مكلف است لااقل وجهالضمان نقدي يا ضمانتبانكي معادل وجه چك را از متهم اخذ نمايد.
ماده 10 ـ
رسيدگي به كليه دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و دادگاه فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسيدگي خارج ازنوبت تا خاتمه دادرسي ادامه مييابد.
ماده 11 ـ
در مورد شركتها و كليه اشخاص حقوقي امضاكننده يا امضاكنندگان چك مشمول مقررات اين قانون خواهند بود و دعوي عدم دخالت و ياسلب بعدي سمت و اختيارات از آنها در صورتي كه عدم پرداخت وجه چك مستند به عمل آنها باشد به طوري كه سوء نيت محرز شود مانع از تعقيبامضاكننده يا امضاكنندگان چك نخواهد بود.
ماده 12 ـ
قوانين و مقرراتي كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد در قسمتي كه مغاير است ملغي خواهد بود.
ماده 13 ـ
بانكها مكلفند حساب جاري كساني را كه سه بار چك بيمحل ظرف يك سال صادر نمودهاند بسته و به اسم او حساب ديگري در بانكباز نمايند.
ماده 14 ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه يكشنبه شانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 1337.12.16 به تصويب مجلس سنا رسيده است.