ماده 57 ـ
در صورتي كه كارفرما آمار و اطلاعات پيشبيني شده در ماده 9 اين قانون را به وزارت كار تسليم ننمايد در هر مورد به پرداخت جريمهنقدي از 500 تا 5000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 58 ـ
در صورت تخلف كارفرما از اجراي مواد 11 ـ 12 ـ 14 ـ 15 ـ 21 ـ 22 و 23 اين قانون و آييننامههاي مربوطه در هر مورد به پرداختجريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد. ارجاع كار اضافي به كارگر كمتر از 16 سال مستوجب حداكثر جريمه مزبور خواهد بود.
ماده 59 ـ
متخلفين از مقررات ماده 10 و آييننامه مربوطه و كارفرمايان متخلف از مقررات فصل چهارم اين قانون و آييننامههاي آن در هر مورد بهتأديه جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و يا به حبس تأديبي از يك ماه تا دو ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
كارفرماياني كه اطفال كمتر از 12 سال را به كار بگمارند به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند گرديد.
ماده 60 ـ
كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم بهايشان خودداري نمايند در هر مورد به جريمه نقدي از هزار تا ده هزار ريال محكوم خواهند شد.
در صورت تخلف كارفرما از اجراي مقررات و آييننامههاي بهداشتي و حفاظتي در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي از پنج هزار تا صد هزار ريالمحكوم خواهد شد.
ماده 61 ـ
هر كس به عنف و تهديد يا به وسيله ارعاب كسي را وادار به قبول عضويت سنديكايي نموده و يا مانع از عضويت وي در سنديكايي گرددبه پرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و يا به حبس تأديبي از يك تا دو ماه و يا به هر دوي اين مجازاتها محكوم خواهد شد.
ماده 62 ـ
هر كس شخص ديگري را بر خلاف مقررات مقاولهنامههاي بينالمللي كار شماره 29 و 105 به كار اجباري گمارد علاوه برالزام بهپرداخت اجرتالمثل در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه يا به هر دو مجازاتمحكوم خواهد شد.
ماده 63 ـ
جرائم نقدي مقرر در اين فصل به حساب مخصوصي در بانك ريخته خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و به موجب آييننامهايكه به تصويب هيأت وزيران ميرسد جهت رفاه كارگران به مصرف خواهد رسيد.
ماده 64 ـ
نماينده وزارت كار حق دارد در كليه جلسات رسيدگي دادگاه حضور به هم رسانده و از نظر وزارت كار دفاع نمايد.