ماده 37 ـ
هر گونه اختلاف بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات اين قانون و يا قرارداد كار و يا قرارداد كارآموزي باشد در مرحلهاول از طريق سازش مستقيماً بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 38 ـ
در صورتي كه اختلاف از طريق سازش حل نشود شاكي به اداره كار محل رجوع خواهد كرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاريخ وصولشكايت موضوع را به شوراي كارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.
شوراي كارگاه مركب است از نماينده وزارت كار و يك نفر كارفرما و يك نفر كارگر همان كارگاه اين شورا موظف است ظرف يك هفته به اختلافرسيدگي و نظر خود را اعلام نمايد. تصميمات شوراي كارگاه قطعي و لازمالاجراء است مگر تصميمات مربوط به مزد و يا اخراج كارگر و يا جبرانخسارت مادي وارده به كارفرما از ناحيه كارگر كه از تاريخ ابلاغ رأي ظرف 10 روز قابل اجراء به هيأت حل اختلاف ميباشد.
ماده 39 ـ
چنانچه نماينده كارگر يا نماينده كارفرما در جلسه شوراي كارگاه حاضر نشود جلسه ديگري حداكثر ظرف پنج روز تشكيل خواهد شد.
در جلسه مزبور نماينده وزارت كار به اتفاق نماينده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رأي خواهد كرد هر گاه در جلسه اخير اتفاق آراء حاصل نشودموضوع به هيأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده 40 ـ
هيأت حل اختلاف مركب است از سه نفر نمايندگان دولت (فرماندار ـ رييس دادگستري محل ـ رييس اداره كار يا نمايندگان آنان) سه نفرنماينده از طرف كارگران و سه نفر نماينده از طرف كارفرمايان.
هر يك از دستههاي سهگانه مذكور يك رأي داشته و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
رياست هيأت حل اختلاف با فرماندار و در غياب او با رييس اداره كار ميباشد.
ماده 41 ـ
هر گاه اهمال و يا تقصير كارگر موجب بروز حادثه و يا از بين رفتن و آسيب ديدن يكي ازالات و افزار كارگاه و يا خرابي محصول شودكارفرما حق دارد كه جبران خسارت وارده را از طريق شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف از كارگر بخواهد.
ماده 42 ـ
در صورت غيبت نمايندگان دولت كارفرمايان يا كارگران در جلسه هيأت حل اختلاف جلسه ديگري ظرف سه روز تشكيل خواهد شدغيبت غير موجه نمايندگان دولت در جلسات هيأت حل اختلاف تقصير اداري محسوب ميشود و دو جلسه متوالي غيبت نمايندگان كارفرما و كارگر درحكم استعفاي آنان تلقي ميگردد.
ماده 43 ـ
آراء قطعي صادره از طرف شوراي كارگاه و هيأت حل اختلاف لازمالاجراء بوده و به وسيله اجراي محاكم دادگستري به مورد اجراء گذاردهخواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارتين كار و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده 44 ـ
مقررات مربوط به انتخاب نمايندگان كارگر و كارفرما و اعضاي عليالبدل آنان و همچنين ساير مقررات مربوط به اين فصل طبقآييننامههاي جداگانهاي تعيين خواهد شد.
ماده 45 ـ
در صورت بروز اختلاف دستهجمعي بين كارگران و كارفرما اداره كار محل بايد فوراً جهت سازش طرفين اقدام به تشكيل جلسهاي باحضور نمايندگان كارگر و كارفرما بنمايند و چنان چه به ترتيب بالا اختلاف حل نشود اداره كار محل بايد بلافاصله موضوع را در هيأت حل اختلافمطرح نمايد و هيأت مزبور ظرف ده روز به موضوع رسيدگي و نظريات خود را براي رفع اختلاف به طرفين پيشنهاد خواهد نمود.
ماده 46 ـ
در صورتي كه پيشنهادات هيأت حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رييس اداره كار موظف است بلافاصله گزارشامر را جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار اطلاع دهد. در صورت لزوم هيأت دولت ميتواند مادام كه اختلاف ادامه دارد كارگاه را به هر نحوي كهمقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.