ماده 30 ـ
قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدت معين يامدت نامحدودي براي كارفرما انجام دهد.
ماده 31 ـ
در قرارداد كار نميتوان مزايايي كمتر از آن چه در اين قانون براي كارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 32 ـ
هر گاه قرارداد كار براي مدت معين و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد مگر درمواردي كه در متن قرارداد پيشبيني شده باشد.
هر يك از طرفين كه در غير موارد مذكور در فوق قرارداد را فسخ نمايد مكلف به جبران خسارت طرف ديگر خواهد بود.
ماده 33 ـ
هر گاه قرارداد كار براي مدت نامحدودي منعقد شده باشد هر يك از طرفين ميتواند با پانزده روز اخطار كتبي قبلي آن را فسخ نمايد.
كارگر اخراجي در صورتي كه يك سال اعم از متوالي يا متناوب نزد كارفرما خدمت كرده باشد كارفرما بايستي در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر يكسال خدمت معادل پانزده روز آخرين مزد كارگر به او پرداخت نمايد و در صورتي كه تا تاريخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالي و يا شش ماهمتناوب نزد كارفرما خدمت كرده باشد حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت كند و مراجع مذكور ميتوانند با توجه بهمدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد سهساله كارگر تجاوز نكند بهعنوان خسارت تعيين نمايد و كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت يا بازگردانيدن كارگر به كار و پرداخت مزد ايام بلاتكليفي او خواهد بود.
ماده 34 ـ
در صورتي كه اخراج كارگر به تشخيص هيأت حل اختلاف در اثر تقصير او در انجام وظيفه باشد هيچ گونه حقي به او تعلق نخواهدگرفت.