ماده 1 ـ
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار ميكند.
ماده 2 ـ
كارآموز از لحاظ اين قانون به افرادي اطلاق ميشود كه به سن هيجده سال تمام نرسيده و به منظور تكميل يا فرا گرفتن حرفه يا صنعتمخصوصي طبق قرارداد كارآموزي كتبي براي مدت معين كه زائد بر دو سال نباشد در يك كارگاه و يا كلاسهاي مخصوص اشتغال داشته باشند.
ماده 3 ـ
كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به دستور و يا به حساب او كار ميكند.
مديران و مسئولين و به طور عموم كليه كساني كه عهدهدار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب ميشوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتياست كه نمايندگان مزبور در قبال كارگر به عهده ميگيرند.
ماده 4 ـ
مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد يا هر گونه مزاياي غير نقدي كه در مقابل انجام كار به كارگر داده ميشود.
ماده 5 ـ
كارگاه عبارت از محلي است كه كارگر در آن جا به دستور كارفرما كار ميكند از قبيل اماكن عمومي و مؤسسات صنعتي و معدني وساختماني و بازرگاني و باربري و مسافربري و امثال آن.
كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه است از قبيل ناهارخانه ـ حمام ـ درمانگاه ـ ورزشگاه ـ آموزشگاه حرفهاي و نظائر آن نيز جزو كارگاهمحسوب ميگردد.
ماده 6 ـ
كليه كارگران و كارفرمايان و كارگاهها مشمول مقررات اين قانون ميباشند.
ماده 7 ـ
كارگاههاي خانوادگي كه در آن كار منحصراً به وسيله صاحبكار و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول انجام ميشود مشمولمقررات اين قانون نخواهند بود.
ماده 8 ـ
كارگران كشاورزي و خدمه و مستخدمين منازل تابع مقررات خاصي كه به موجب قوانين جداگانه تعيين ميشود خواهند بود.
ماده 9 ـ
كارفرمايان موظفند آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار را طبق آييننامه مربوطه تهيه و تسليم نمايند.
ماده 10 ـ
اتباع بيگانه نميتوانند در ايران به كار مشغول شوند مگر اين كه بر طبق مقررات و قوانين كشور اين اجازه به آنان داده شود و پروانه رسميكار بر طبق آييننامه مربوطه از وزارت كار دريافت دارند.