بودجه سال 1338 كل كشور كه از حيث درآمد اعم از عمومي و اختصاصي و بنگاهها و شركتهاي و سازمانهاي دولتي در پنج فصلضميمه به مبلغ شصت و چهار ميليارد و يكصد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد و پنجاه و پنج هزار و هشتاد ريال (64158755080) و از حيث هزينهبه مبلغ شصت و پنج ميليارد و دويست و شصت و هفت ميليون و پانصد و چهل و يك هزار و سيصد و شش ريال ميگردد (65267541306) تصويبو اجازه داده ميشود:
الف ـ وزارت دارايي درآمدهاي پيشبيني شده براي سال 1338 منظور در فصل اول را وصول و كليه حقوق و مزاياي قانوني كارمندان وخدمتگزاران جزء و هزينههاي مستمر و غير مستمر وزارتخانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي و ساير مصارف منظور در فصل دوم را در حدود درآمدهايوصولي مذكور در فصل اول با رعايت كامل مقررات و مفاد تبصرههاي منظوره در اين قانون پرداخت نمايد.
ب ـ بودجه بنگاهها و شركتها و سازمانهاي دولتي طبق مقررات و قوانين مربوطه به هر كدام قابل اجرا ميباشد همچنين آنچه وزارتخانهها وادارات كل از محل درآمدهاي اختصاصي استفاده مينمايند تابع مقررات و قوانين مخصوصه به درآمدهاي مزبور ميباشد.
تبصرههايي كه اجراي آن محدود به دوره عمل سال مالي 1338 خواهد بود.
تبصره 1 ـ
بودجه تفصيلي برنامه سال 1338 وزارتخانهها و كليه مؤسسات دولتي مندرج در فصل دوم و سوم در حدود رقم اعتبار مربوط منظور درقانون بودجه پس از رسيدگي و تصويب كميسيون بودجه قابل اجرا خواهد بود. مادام كه بودجههاي تفصيلي سال مزبور به تصويب كميسيون بودجهنرسيده بر اساس اعتبارات مصوب 1337 به شرط اين كه از حدود اعتباري كه براي وزارتخانهها يا اداره ضمن بودجه پيشنهادي سال 1338 منظور شدهتجاوز ننمايد قابل پرداخت خواهد بود و وزارتخانهها و ادارات موظفند بودجههاي خود را منتهي در ظرف يك ماه از تاريخ تصويب بودجه كل بهوزارت دارايي ارسال دارند تا پس از رسيدگي براي تصويب كه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پيشنهاد شود.
تبصره 2 ـ
نقل و انتقال در هر يك از مواد فصول ارقام بودجههاي تفصيلي سال 1338 وزارتخانهها و ادارات كل از مادهاي به ماده ديگر با موافقتوزارت دارايي و نقل و انتقال از فصلي به فصل ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود.
تبصره 3 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود زيان عملكرد غله و نان از سالهاي 1328 تا تاريخ اول مرداد 1336 را با گواهي اداره رسيدگي وتمركز حسابها طبق بيلانهاي مصوب به هزينه قطعي منظور دارد.
تبصره 4 ـ
وزارتخانهها و ادارات كل و بنگاهها و ساير مؤسسات دولتي موظفند از اول فروردين ماه 1338 معادل يكسوم حقوق بازنشستگانكشوري را كه طبق قانون تير ماه 1337 بازنشسته شدهاند از اعتبارات پرسنلي خود برداشت و به عنوان كمك در وجه صندوق بازنشستگي پرداختنمايند.
تبصره 5 ـ
به وزارت پست و تلگراف اجازه داده ميشود مبلغ سي و يك ميليون ريالي كه بابت بهاي مخابرات و هزينه پست شهرباني كل كشورطلبكار است صرف نظر نموده و از حسابهاي مربوطه كسر نمايند.
تبصره 6 ـ
به وزارت گمركات و انحصارات اجازه داده ميشود به منظور تسهيل و تسريع در امر خريد و جمعآوري قند و شكر و غله و مواد دخانيهو همچنين هزينه جمعآوري كالاهاي انحصاري در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سال 1338 از بانك ملي ايران با موافقت و تضمين وزارت داراييقرض نموده و تا آخر سال از محل اعتبارات مربوطه يا از محل وجوه حاصله از فروش واريز نمايد.
تبصره 7 ـ
در سال1338 اداره كل آمار عمومي و سازمان طبقهبندي مشاغل تابع مقرراتي خواهد بود كه در سالهاي گذشته با تصويب هيأت دولتاجراء شده است.
تبصره 8 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود اسناد حقالسهم صاحبان دفاتر اسناد رسمي تا آخر سال 1326 را كه درآمد آنها تحويل دارايي شده وحقالسهم مربوطه به وسيله صندوق ثبت و ادارات دارايي از محل تنخواهگردان يا موجودي پرداخت گرديده از محل درآمد عمومي واريز نمايد.
تبصره 9 ـ
به وزارت راه اجازه داده ميشود اسناد حقوق و مزاياي هفت نفر كارمندان بيگانه اداره كل ساختمان راهآهن را كه بر طبق تصويبنامههايصادره دوره فترت (فاصله دوره چهاردهم و پانزدهم مجلس شوراي ملي) به خدمت مشغول بودهاند و لايحه استخدامي آنها به تصويب نرسيده است بهميزاني كه در تصويبنامههاي معين شده واريز و به هزينه قطعي منظور دارند.
تبصره 10 ـ
ماده اول قانوني مصوب بيست و هشتم اسفند ماه 1336 به شرح زير اصلاح ميگردد در سال 1338 كل عوايد نفت اعم از ماليات بردرآمد و پرداخت مشخص بين سازمان برنامه و شركت ملي نفت ايران و وزارت دارايي به ترتيب مشروح زير تقسيم خواهد شد:
الف ـ سهم سازمان برنامه حداقل يكصد و سي ميليون دلار.
ب ـ سهم شركت ملي نفت بيست ميليون دلار.
ج ـ بقيه آن چه از كل عوايد نفتي باقي خواهد ماند سهم وزارت دارايي.
تبصره 11 ـ
به دولت اجازه داده ميشود براي پرداخت بقيه سهام بنگاه آبياري به شركتهاي تابعه و اجراي برنامههاي آبياري ضروري در سال 1338حداكثر تا يكصد و بيست ميليون ريال از بانك ملي ايران وام دريافت و به تدريج از سال 1339 به بعد ضمن بودجه كل كشور در ظرف ده سال تأمين ونسبت به واريز آن اصلاً و فرعاً اقدام نمايد.
تبصره 12 ـ
دولت مجاز است چنان چه درآمدهايي غير از محلهاي مندرج در بودجه به دست آيد تا حدود سه ميليارد و پانصد ميليون ريال بهبودجه وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور اضافه نمايد.
تبصره 13 ـ
به دولت اجازه داده ميشود براي تكميل ساختمان عمارت مجلس سنا و خريد لوازم و اثاثيه و مخارج مربوطه در سال 1338 تا مبلغيكصد ميليون ريال و براي مجلس شوراي ملي نيز تا مبلغ يكصد ميليون ريال وام از بانك ملي ايران دريافت و به مصارف مربوطه برسانند وزارتدارايي مكلف است اعتبار وام مزبور را به تدريج از سال 1339 به بعد ضمن بودجه كل كشور تأمين و نسبت به واريز آن اصلاً و فرعاً اقدام نمايد وهمچنين قسمت اخير تبصره 9 بودجه سال 1337 موضوع اجازه اخذ مبلغ يكصد ميليون ريال وام براي ساختن مجلس شوراي ملي كه مورد استفادهواقع نشده در سال 1338 به قوت خود باقي است.
تبصره 14 ـ
انحصار كل دخانيات ميتواند چنانچه اضافه بر درآمدي كه ضمن بودجه سال 1338 كل كشور پيشبيني شده اضافه درآمدي تحصيلنمايد تا ميزان 20% از اضافه درآمد مزبور را براي امور استحصالي و توسعه كارخانجات و بهبود كشت مصرف نمايد و وزارت دارايي با تسليم تقاضايوزارت گمركات و انحصارات مكلف به پرداخت آن ميباشد.
تبصره 15 ـ
اعتبارات ساختماني سال 1337 فرهنگ و بهداري كه از بودجه وزارتخانههاي مزبور يا بودجه كل كشور به شهرستانها حواله شده تاآخر سال 1338 قابل استفاده و پرداخت است باقيمانده اعتبار ساختماني منظور در رديف بودجه بودجه سال 1337 كل كشور و اعتبارات ساختمانيمنظوره در بودجه وزارتين فرهنگ و بهداري حداكثر تا ميزان بيست ميليون ريال تا آخر سال 1338 قابل استفاده و پرداخت ميباشد و همچنين اعتبارسال 1337 راهسازي و ساختمان راهآهن حداكثر تا ميزان بيست ميليون ريال تا آخر سال 1338 قابل استفاده ميباشد.
تبصره 16 ـ
وزارت كشور مجاز است سهمي اعتبارات خود از محل پذيره نفت را كه تحت عنوان تكميل ساختمانهاي نيمهتمام در اختيار دارد بهمصرف احداث ساختمانهاي ده بخشداري و ده فرمانداري در گرمسيرات فارس و يك فرمانداري و دو بخشداري در بنادر بحر عمان و عمارتاستانداري خوزستان و فرمانداريهاي اهواز و دشت ميشان با رعايت مقررات مربوطه برساند.
تبصره 17 ـ
تفاوت ترفيع كارمندان دولت به استثناي قضات كه در سال 1337 اعطاء شده از اول اسفند ماه قابل پرداخت خواهد بود و در صورتعدم وجود اعتبار وزارتخانهها ميتوانند از صرفهجويي بودجه پرسنلي اضافات مزبور را تأديه نمايند.
تبصره 18 ـ
روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي از آغاز سال 1338 با بودجه آن به وزارت دادگستري منتقل ميگردد و كارپردازي موظف به اجراي آناست.
تبصره 19 ـ
از كاركنان فعلي اداره روزنامه رسمي كشور تعدادي كه مورد احتياج هستند به تشخيص هيأت رييسه در مجلس باقي مانده و بقيه بهوزارت دادگستري انتقال مييابند و حقوق و مزاياي آنان در مورد كارمندان كماكان طبق مقررات و قوانين استخدامي و بازنشستگي كارمندان مجلسشوراي ملي درباره خدمتگزاران جزء و كارگران طبق آييننامههاي مجلس شوراي ملي تثبيت و به موقع اجراء گذارده خواهد شد و وزارت دادگستريمكلف است كليه سوابق خدمت و حقوق و مزايايي كه كارمندان و خدمتگزاران و كارگران اداره روزنامه رسمي دريافت ميدارند در بودجه هر سالمنظور و پرداخت نمايد.
تبصرههايي كه اجراي آن تا موقعي كه لغو نگرديده است به قوت خود باقي است.
تبصره 20 ـ
وزارت دارايي مجاز است آن قسمت از مطالبات اداره تصفيه اقتصادي سابق از دستگاههاي دولتي را در صورتي كه مورد تأييد و گواهيوزارتخانهها و ادارات مربوطه باشد در بودجه سنوات مربوطه جمعاً خرجاً به حساب قطعي منظور و بدين وسيله در واريز مطالبات مذكور اقدام نمايد.
تبصره 21 ـ
به فرزندان مستخدمين دولت كه در راه انجام وظيفه فوت يا كشته ميشوند مبلغي به شرح زير پرداخت ميگردد:
براي مدت تحصيل در دبستان ماهانه دويست ريال براي مدت تحصيل در دبيرستان ماهانه چهارصد ريال براي مدت تحصيل در دانشكده ماهانهششصد ريال براي مدت تحصيل در دوره دكترا يك هزار ريال.
تبصره 22 ـ
به دولت اجازه داده ميشود براي كليه كارمنداني كه در دستگاههاي مختلف كشور طبق سازمان صرفاً به امور بايگاني اشتغال دارندفوقالعادهاي بر طبق آييننامهاي بنا به پيشنهاد وزارت دارايي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد برقرار و از اول سال 1338 پرداخت نمايد.
تبصره 23 ـ
دولت مجاز است ادارات كل غله و نان ـ قند و شكر ـ باربري و سازمان چاي را طبق اصول بازرگاني اداره و از آنها بهرهبرداري نمايد.بودجه ادارات مزبور با موافقت وزارت دارايي و تصويب هيأت وزيران پس از تصويب كميسيون بودجه قابل اجرا ميباشد و جمعاً خرجاً در بودجه كل منظور خواهد شد.
تبصره 24 ـ
از اول فروردين ماه 1338 به كليه بازنشستگاني كه در زمان اشتغال به خدمت از مدد معاش اولاد استفاده ميكردند تا موقع حائز بودنهمان شرايط مدد معاش اولاد آنان از صندوق بازنشستگي پرداخت خواهد شد و همچنين بازنشستگاني كه از مقررات بيمه استفاده مينمودهاندمشمول مقررات بيمه كارمندان شاغل بوده و هر گونه تصميمي كه نسبت به بيمه كارمندان شاغل در آينده گرفته شود درباره عموم بازنشستگان عملخواهد شد.
تبصره 25 ـ
تبصره 8 مندرج در قانون متمم بودجه سال 1338 كل كشور به شرح زير اصلاح ميشود و وزارت دارايي مجاز است از اول فروردينماه 1338 به بعد كسور كمتر از ده ريال را در موقع وصول ماليات ده ريال تمام اخذ و در پرداخت حقوق كارمندان كسور كمتر از يك ريال را به نفع خزانه حذف نمايد.
تبصره 26 ـ
دولت مجاز است از اول فروردين ماه 1338 حق اشتراك تلفن خودكار را در تمام كشور ماهانه دويست ريال و تلفن دوسيمه را يكصدو پنجاه ريال دريافت نمايد و از تاريخ اجراي نرخهاي بالا كرايه تلفن دريافت نخواهد شد. و همچنين عوارض شهرداري نيز جزو مبالغ بالا است.
تبصره 27 ـ
تبصره 5 قانون بودجه سال 1337 به شرح زير اصلاح ميشود:
از اول فروردين ماه 1338 ده درصد از كليه درآمدهاي وصولي شهرداري هر محل مرتباً در اختيار بهداري همان محل گذارده ميشود وصولي شهرداريمصرف و تعهدات از محل اين اعتبار در شهرستاني كه قانون واگذاري امور بهداري به مردم اجرا شده يا ميشود به عهده انجمن بهداري و در ساير نقاطبه پيشنهاد بهداري محل و تصويب وزارت بهداري خواهد بود.
تبصره 28 ـ
دولت مجاز است نسبت به عوارض و حقوق گمركي لوكوموتيو واگن و واگنهاي باري و لوازم يدكي راهآهن و وسايل راهداري وراهسازي كه توسط وزارت راه و يا بنگاه راهآهن كه در سال 1338 از خارج خريداري و وارد ميشود تخفيف دهد.
تبصره 29 ـ
به منظور كمك به فرهنگ و بهداشت كشور از اول فروردين ماه 1338 از جمع حقوق و مزاياي كليه حقوقبگيران دولتي اعم ازكشوري و لشكري و بازنشسته و غير دولتي به استثناي مستمري و وظيفهبگيران سه درصد نسبت به مازاد چهار هزار ريال در ماه اخذ خواهد شد.
كليه كارفرمايان موظفند مبالغ مزبور را از جمع حقوق و مزاياي كاركنان خود كسر نموده و به ادارات محل پرداخت نمايند.
وجوهي كه از اين بابت وصول ميشود در حساب مخصوصي توسط خزانهداري كل نگاهداري شده و دوسوم آن به وزارت فرهنگ و يكسوم بهوزارت بهداري پرداخت خواهد شد تا وزارتخانههاي مربوط بر طبق بودجهاي كه هر سال با موافقت هيأت وزيران به تصويب كميسيون بودجه مجلسشوراي ملي خواهد رسيد به مصرف برسانند (منظور از حقوق و مزاياي مندرجه در اين تبصره كليه وجوهي است كه به عناوين مختلفه ممكن استپرداخته شود از قبيل حقوق ـ مقرري و دستمزد و فوقالعاده ـ اضافه كار ـ پاداش ـ فوقالعاده خارج از مركز ـ بدي آب و هوا).
تبصره 30 ـ
تبصره 2 قانون متمم بودجه سال 1337 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
از اول سال 1338 كليه معافيتهاي گمركي كه به تمام وزارتخانهها و مؤسسات و سازمانها و بنگاهها و شركتهاي دولتي داده شده لغو ميشود وليكالاهاي وارده به نام دربار شاهنشاهي و هدايايي كه از طرف دولتها يا ساير مؤسسات خارجي به دولت يا مؤسسات خيريه داده ميشود و دارو و لوازمبيمارستاني سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي شير و خورشيد سرخ ايران و كاغذهاي وارده جهت كتب دبستاني مجاني كه به وسيله سازمانشاهنشاهي انجام ميشود و همچنين اسلحه و مهمات و تجهيزات و وسايط نقليه نيروهاي انتظامي (وزارت جنگ ـ ژاندارمري ـ شهرباني و گاردگمرك) كه مستقيماً به نام آنها وارد ميشود از پرداخت حقوق و هزينههاي گمركي به استثناي باربري و انبارداري معاف خواهد بود.
تبصره 31 ـ
بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب قانون ثبت مأخوذ ميدارد به استثناء حقالاجرا و حقالثبت املاكي كه قبل از سال 1338درخواست ثبت شده صدي پنجاه اضافه ميشود كليه اين عوايد در حساب مخصوص گذارده شده و به مصرف توسعه تشكيلات ثبت اسناد و املاك وتشكيلات دادگستري مستقيماً خواهد رسيد صرف عوايد فوقالذكر در غير موارد فوق ممنوع است بودجه درآمد مزبور با موافقت هيأت وزيران بهتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
تبصره 32 ـ
به وزارت راه اجازه داده ميشود تا مبلغ دويست ميليون ريال براي تكميل باند فرودگاه مهرآباد از بانك ملي ايران وام دريافت كرده و درمدت ده سال در بودجه اداره كل هواپيمايي كشوري اصلاً و فرعاً پيشبيني و مستهلك نمايد.
تبصره 33 ـ
به شهرباني كل كشور اجازه داده ميشود براي تكميل ساختمان و لوازم فني بيمارستان مبلغ سي ميليون ريال از بانك ملي ايران وامدريافت و در مدت پنج سال اصلاً و فرعاً از سال 1337 به بعد در بودجه منظور و مسترد نمايد.
تبصره 34 ـ
دولت مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون قيمت گذرنامه قراء مرزي مندرج در بند دوم ماده 23 قانون گذرنامه مصوب دي ماه1311 را ريال رايج محسوب دارد.
تبصره 35 ـ
به منظور كمك و اصلاح ساختمان و نگاهداري راههاي كشور از تاريخ اول فروردين ماه 1338 عوارضي به شرح زير از طرفوزارتخانههاي دارايي و گمركات و انحصارات دريافت و جمعاً خرجاً در بودجه ساليانه منظور و به اختيار وزارت راه گذارده ميشود:
1 ـ از هر ليتر روغن موتور كه در قوطيهاي كمتر از پانصد گرم از خارج وارد به كشور ميشود پانزده ريال سود بازرگاني.
2 ـ از هر كيلو گريس كه از خارج به كشور وارد ميشود بيست ريال سود بازرگاني.
تبصره 36 ـ
به وزارت صنايع و معادن اجازه داده ميشود براي احداث و به كار انداختن و بهرهبرداري از كارخانه كود شيميايي شيراز بنگاهي كهطبق اصول بازرگاني اداره شود تأسيس نمايد اساسنامه و آييننامههاي بنگاه مزبور بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
تبصره 37 ـ
وزارت جنگ مجاز است درآمدهاي احتمالي وزارت جنگ را به طور اعم و همچنين وجوه حاصله از فروش اثاثيه فرسوده و اشياء غيرقابل مصرف را براي جبران فرسودگي و تبديل به احسن وسايل ارتشي و هزينههاي متفرقه مصرف و ضمناً هزينههاي انجام شده را به هزينه قطعيمنظور دارند.
تبصره 38 ـ
نظر به لزوم تسريع در امر مبارزه با سل به وزارت بهداري اجازه داده ميشود وجوهي كه از اعتبارات اختصاصي آن وزارت براي ايجادتوسعه آسايشگاهها و مراكز مبارزه با سل به مصرف ميرساند بدون انجام تشريفات مربوط به معاملات دولتي به مصرف برساند.
تبصره 39 ـ
دولت مجاز است از محل وجوه سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران بانك تعاوني براي كارگران تأسيس نمايد ـ اساسنامه بانك مزبوربنا به پيشنهاد وزارت كار بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
تبصره 40 ـ
ميزان حقالتدريس يا حقالزحمه استادان و دانشياران دانشگاه يا كارمندان دولت در ساعات آزاد يا غير اداري و متخصصين و اشخاصصلاحيتدار ديگر كه براي تدريس يا انجام تحقيقات يا ساير امور مورد نياز دانشگاه باشند از طرف كميسيون مالي تعيين شده و با تصويب شورايدانشگاه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 41 ـ
به دولت اجازه داده ميشود مبالغي كه در قسمت هزينههاي غير مستمر بودجه اداره بيوتات سلطنتي از سال 1336 به بعد به عنوانخريد لوازم كاخهاي سلطنتي منظور گرديده و يا در سنوات بعد منظور ميگردد به وسيله اداره حسابداري دربار شاهنشاهي بدون انجام تشريفاتآييننامه معاملات دولت به مصرف برساند اداره بيوتات سلطنتي مبالغ مزبور را طبق رسيد اداره حسابداري وزارت دربار شاهنشاهي به حساب خودمنظور خواهد داشت.
تبصره 42 ـ
به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود لوازم فني مورد نياز دفع آفات نباتي و حيواني از قبيل سموم ساخت كارخانههاي خارجي ـكود شيميايي ـ سمپاش ـ و هواپيما و سرنگ و سوزن را پس از تشخيص كميسيون عالي فني كشاورزي مستقيماً و بلاواسطه از كارخانههاي سازنده بارعايت صرفه و صلاح دولت خريداري نمايد.
تبصره 43 ـ
انستيتو پاستور مجاز است احتياجات مورد لزوم خود را پس از تصويب شوراي عالي بدون رعايت مقررات مناقصه خريداري نمايد.