ماده 1 ـ
هر كس وسائل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مراكز و سيمكشيهاي برقشهرها و قصبات را اعم از آن كه سيمكشيها متعلق به ادارات دولتي و شهرداري و مجلسين شوراي ملي و سنا و يا متعلق به كارخانههاي دولتي و غيرهو اشخاص حقيقي و حقوقي باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباطو يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزايمرتكب اعدام است.
ماده 2 ـ
در صورتي كه هر يك از جرائم مذكور در ماده يك بر اثر مواضعه و تباني دو نفر يا بيشتر انجام يابد خواه در نتيجه آن قتلي واقع شده يانشده باشد هر يك از مواضعه و تبانيكنندگان براي اين عمل به دو سال تا پنج سال حبس مجرد محكوم خواهد شد.
ماده 3 ـ
هر گاه قصد مرتكب از ارتكاب به جرمهاي مذكور در ماده يك فقط سرقت وسائل مخابرات ـ برق باشد به يك تا سه سال حبس تأديبيمحكوم خواهد شد.
ماده 4 ـ
خريداران وسائل مسروقه و همچنين اشخاصي كه اشياء مسروقه فوق را با علم به مسروقه بودن آنها مخفي نمايند به همان مجازات مقرردر ماده 3 محكوم ميگردند.
ماده 5 ـ
دادگاهي كه رسيدگي به جرائم مزبور مينمايد مكلف است ضمن صدور حكم به كيفر متهم نسبت به ضرر و زيان حاصله از جرم حكمصادر نمايد و محكومعليه در صورتي كه از تأديه محكوم به استنكاف نمايد در مقابل هر 50 ريال يك روز بازداشت ميشود ولي مدت اين بازداشت ازدو سال نبايد تجاوز نمايد.
در صورتي كه اموال مسروقه به دست آيد مراجع قضايي مكلفند قبل از پايان دادرسي بنا به تقاضاي ادارات و بنگاههاي مربوطه دستور رد عين اموالمسروقه را به ادارات و بنگاهها صادر نمايند.
ماده 6 ـ
رسيدگي به جرائم مذكوره در دادسراها و دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 7 ـ
وزارت دادگستري ـ كشور ـ راه و پست و تلگراف و تلفن مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر هفت ماده و يك تبصره است در جلسه يكشنبه پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شورايملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1337.12.9 به تصويب مجلس سنا رسيده است.