ماده 1 ـ
كليه مواد قانون مصوب آبان 1309 و مواد اصلاحي آن راجع به ديوان دادرسي دارايي به استثناي مواد 1 و 2 و 3 قانون مزبور كه به قوتخود باقيست و همچنين تمام مقررات و آييننامههايي كه مربوط به ديوان دادرسي دارايي است ملغي و دعاوي اشخاص و دولت مانند ساير دعاوي درمراجع صلاحيتدار دادگستري طبق قوانين و مقررات عمومي و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 2 ـ
دعاوي كه در ديوان دادرسي دارايي مطرح بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده به دادگستري ارجاع ميشود. آنچه در مرحله بدويبوده به دادگاههاي شهرستان و آنچه در مرحله تجديد نظر بوده به دادگاههاي استان حوزههاي قضايي مربوطه ارجاع و رسيدگي خواهد شد.
ماده 3 ـ
احكام و قرارهاي دادگاههاي دادگستري در اين موارد بر طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده 4 ـ
وزارت دادگستري ميتواند دادرسان ديوان دادرسي كه داراي پايه قضايي هستند و كارمندان ديوان مزبور را كه به آنها احتياج دارد با محلبودجه آنها به وزارت دادگستري منتقل نمايد.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سهشنبه بيست و يكم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ عماد تربتي
قانون بالا در جلسه 1335.10.5 به تصويب مجلس سنا رسيده است.