ماده 1ـ
مرجع رسيدگي نخستين به دعاوي اشخاص نسبت به املاک و اموال غيرمنقول مذکور در قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 که تا تاريخ تصويب لايحه اين قانون در کميسيون مشترک دادگستري مجلسين در هيئتهاي بدون تعيين تکليف قطعي نگرديده است.
دادگاههاي شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجديد نظر دعاوي مزبور دادگاه استان حوزه صلاحيت دار مي باشد.
ماده 2ـ
ترتيب رسيدگي دادگاهها به دعاوي مزبور مطابق مقررات قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاک واگذاري است و دادگاههاي شهرستان و استان براي رسيدگي به اين دعاوي تشکيلات فعلي خود را دارا خواهند بود.
ماده 3ـ
احکام دادگاه هاي استان که در اجراي اين قانون صادر مي شود غيرقابل فرجام است.
ماده 4ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق که مشتمل بر 4 ماده و يک تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يکشنبه چهاردهم دي ماه يک هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حکمت
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير