ماده 1 ـ
وزارت دادگستري ميتواند براي رسيدگي به دعاوي مدني و كيفري بين ساكنين هر محلي كه از مركز حوزههاي قضايي دور است دادگاهسيار تشكيل دهد.
ماده 2 ـ
صلاحيت دادگاههاي سيار به شرح زير است:
الف ـ در امور مدني:
1 ـ دعاوي مذكور در فقرات يازده گانه ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه در مورد شق يك و دو و چهار ماده مزبور بهاي خواسته شدهبيش از يكصد هزار ريال نباشد.
2 ـ در صورت تراضي كتبي طرفين در رسيدگي به دعاوي مربوط به اموال تا هر ميزاني كه باشد.
ب ـ در امور كيفري:
رسيدگي به جرائم خلاف و جنحه.
ماده 3 ـ
در دعاوي مدني اقامه دعوي ممكن است شفاهي باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانين موجد حق و قواعد مربوط به ايرادات و مرور زمان بايدتا ممكن است سعي كند اختلافات طرفين را از طريق سازش قطع و فصل نمايد والا مبادرت به صدور حكم ميكند و حكم مزبور در صورتي كهحضوري بود و بهاي خواسته بيش از ده هزار ريال نباشد قطعي و غير قابل پژوهش و فرجام است و اگر غيابي باشد پس از رسيدگي مجدد حكم صادرقطعي و قابل اجرا خواهد بود و هر گاه خواسته بيش از ده هزار ريال باشد حكم صادر شده در دادگاه شهرستان حوزه محل صدور حكم قابل رسيدگيپژوهشي است.
ماده 4 ـ
در امور كيفري هر گاه ميزان حبس بيش از دو ماه و يا جزاي نقدي بيش از پنج هزار ريال باشد حكم صادر قطعي و غير قابل شكايت خواهد بوددر صورتي كه حكم حبس بيش از دو ماه و يا جزاي نقدي بيش از پنج هزار ريال باشد حكم صادره در دادگاه استان محل وقوع دادگاه قابل پژوهشميباشد.
ماده 5 ـ
در امور كيفري چنانچه احتياج به تحقيقاتي از مقامات و اشخاصي كه در حوزه دادگاه سيار ساكن هستند پيدا شود دادگاه ممكن است بهاقتضاي مورد از نزديكترين دادگاه بخش و يا دادسرا و يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري انجام تحقيقات را خواستار گرديده و مقامات مزبور مكلفند دراسرع وقت دستور دادگاه سيار را انجام دهند.
ماده 6 ـ
دادرس دادگاه سيار به هر وسيله مطمئني كه ممكن باشد اشخاص را دعوت و احضار خواهد نمود به طوري كه براي دادرس علم حاصلشود كه احضار شونده از دعوت دادگاه مطلع شده است.
ماده 7 ـ
دادگاه سيار نبايد در هر محل بيش از يك ماه توقف كند در صورتي كه رييس دادگاه براي اتمام كارهاي موجود در محل توقف بيشتري رالازم بداند ميتواند علاوه بر مدت مقرر تا يك ماه ديگر توقف نمايد.
ماده 8 ـ
دعاوي طرح شده در دادگاه سيار اعم از مدني و كيفري هيچ گونه هزينه دادرسي و هزينه دفتر و هزينه ديگري كه براي رسيدگي و صدورحكم و اجراء آن در قوانين مقرر است تعلق نخواهد گرفت و هر گاه احتياج به تهيه رونوشت گواهي شده اسناد مربوط به دعوي طرح شده پيدا شوددادرس دادگاه آن را گواهي خواهد كرد.
ماده 9 ـ
اجراء احكام مدني به دستور دادرس دادگاه سيار به وسيله مأمورين محل بدون تشريفات انجام ميشود.
ماده 10 ـ
در امور مدني كساني كه پس از تشكيل دادگاه سيار در محاكم صالحه اقامه دعوي نمودهاند حق ندارند همان دعوي را در دادگاه سيار طرحنمايند مگر اين كه قبل از صدور حكم دعوي خود را مسترد دارند و همچنين كساني كه در دادگاه سيار طرح دعوي نمودهاند حق ندارند همان دعوي رادر دادگاه ديگر طرح نمايند و در امور كيفري مرجعي كه قبلاً مشغول رسيدگي بوده صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت.
ماده 11 ـ
دادرس دادگاه سيار بايد از قضات مجرب كه سن آنها كمتر از چهل سال نباشد انتخاب شود. وزارت دادگستري ميتواند دادرس دادگاه را ازبين كارمندان قضايي بازنشسته كه داراي تجربه و واجد شرايط بوده و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد انتخاب نمايد قضات مزبور فقط از حقوقبازنشستگي استفاده خواهند كرد و پس از خاتمه مأموريت كماكان بازنشسته خواهند بود.
ماده 12 ـ
وزارت دادگستري به دادرسان دادگاه سيار در حدود مقررات فوقالعاده روزانه به ميزاني كه به بازرسان اداره كل بازرسي تأديه ميشود وهمچنين به دادرسان مزبور و كارمندان اداري دادگاه سيار هزينه سفر و ساير مزاياي قانوني را تأديه نموده و وسيله نقليه متناسب در اختيار دادگاهميگذارد.
ماده 13 ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون فوق كه مشتمل بر سيزده ماده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بيست و سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سيو هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 1337.9.12 به تصويب مجلس سنا رسيده است.